دیوار سیاستی در مسیر صادرات معدنی
دل‌آرام قلع‌ریز
یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۶

فعالان بخش معدن معتقدند گسترش دامنه کالاهای مشمول مالیات صادراتی و تداوم محدودیت‌های صادراتی، در شرایطی که تولیدکنندگان با ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ تغییر مقررات مالیاتی و عوارض صادراتی در شرایطی که بخش معدن و صنایع معدنی برای حفظ تولید، ارزآوری و بازارهای بین‌المللی به صادرات نیاز دارد، به مانعی تازه برای بنگاه‌ها تبدیل شده است؛ فعالان این بخش هشدار می‌دهند افزایش هزینه‌های تجاری و بی‌ثباتی مقررات، رقابت‌پذیری ایران را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.

سیاست‌های جدید در حوزه مالیات و عوارض صادراتی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محل‌های اختلاف میان سیاستگذار و فعالان بخش معدن تبدیل شده است. فعالان این بخش معتقدند گسترش دامنه کالاهای مشمول مالیات صادراتی و تداوم محدودیت‌ها بر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، در شرایطی که تولیدکنندگان همزمان با ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین مالی و رکود بازار داخلی مواجه هستند، نه‌تنها به تکمیل زنجیره ارزش کمک نمی‌کند، بلکه توان رقابت بنگاه‌های ایرانی را نیز کاهش می‌دهد.

بی‌ثباتی مقررات، صادرات را از نفس می‌اندازد

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، با انتقاد از حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات برخی محصولات معدنی و فولادی گفت: این تصمیم با شرایط فعلی اقتصاد کشور و الزامات تولید همخوانی ندارد و می‌تواند به کاهش تولید، تضعیف صادرات و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر شود.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر افزود: در قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی صادرات، دو اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اینکه محصول موردنظر مازاد نیاز داخلی باشد و دوم اینکه اعمال محدودیت‌ها به از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور منجر نشود. به گفته عسکرزاده، این دو ملاحظه در تدوین فهرست جدید کالاهای مشمول مالیات صادراتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از واحدهای معدنی و صنعتی فاصله چندانی با نقطه سربه‌سر ندارند، کاهش صادرات می‌تواند آنها را از سوددهی خارج و به سمت زیان‌دهی سوق دهد؛ روندی که علاوه بر تولید، اشتغال، خدمات فنی، تأمین تجهیزات و حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مازاد تولید؛ فرصتی برای توسعه صادرات منطقه‌ای

عسکرزاده همچنین با انتقاد از طبقه‌بندی گسترده کالاها به‌عنوان محصولات خام و نیمه‌خام گفت: پیش از اعمال محدودیت باید وضعیت عرضه و تقاضا و میزان مازاد تولید بررسی شود. وی افزود: در شرایط فعلی زنجیره فولاد، سالانه حدود ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندله مازاد تولید می‌شود و با توجه به محدودیت‌های انرژی و آسیب‌های واردشده به بخشی از واحدهای فولادی در جنگ اخیر، حجم این مازاد اکنون به حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن رسیده است.

به گفته او، در چنین شرایطی کاهش موانع صادراتی می‌تواند به حفظ تولید کمک کند. عسکرزاده معتقد است ایران باید با توجه به محدودیت‌های انرژی، تحریم‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در حلقه‌های پایانی زنجیره، بر صادرات محصولات میانی مانند کنسانتره و گندله تمرکز کند و به هاب تأمین مواد اولیه صنعت فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به پیش‌بینی ایجاد ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن ظرفیت جدید فولادسازی در منطقه منا گفت: اگر ایران بتواند تنها ۱۰ میلیون تن از نیاز گندله این واحدها را تأمین کند، موقعیت راهبردی کشور در بازار منطقه‌ای به شکل قابل‌توجهی تقویت خواهد شد.

عسکرزاده همچنین بی‌ثباتی مقررات را یکی از موانع شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت صادراتی دانست و گفت: بازارهای جهانی بر پایه اعتماد، استمرار عرضه و ثبات سیاستگذاری شکل می‌گیرند و تغییرات مداوم مقررات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

مالیات‌ستانی پیش از سنجش عملکرد بنگاه‌ها

در همین حال، حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی، نیز با انتقاد از سیاست‌های اخیر مالیاتی و عوارض صادراتی گفت: مالیات باید بر مبنای درآمد و عملکرد واقعی بنگاه اقتصادی اخذ شود و دریافت مالیات پیش از مشخص شدن عملکرد واقعی بنگاه‌ها با فلسفه مالیات‌ستانی سازگار نیست.

وی با اشاره به تغییرات ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام که مشمول محدودیت‌های مالیاتی صادراتی هستند، از تعداد محدودی کالا به حدود ۷۳۵ قلم افزایش یافته است. به گفته حسینقلی، این موضوع بخش بزرگی از کالاهای معدنی و صنعتی را دربر گرفته؛ در حالی که بسیاری از این محصولات بخشی از زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی کشور محسوب می‌شوند.

فعالان بخش معدن تأکید دارند سیاستگذاری صادراتی باید از نگاه کوتاه‌مدت درآمدی فاصله بگیرد و در چارچوب راهبردی بلندمدت برای توسعه تولید، حفظ بازارهای صادراتی و تقویت رقابت‌پذیری انجام شود. به اعتقاد آنها، بدون ثبات مقررات، بازنگری در مالیات و عوارض صادراتی و تعریف استراتژی روشن برای زنجیره معدن و صنایع معدنی، اهداف رشد تولید و توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای تجارت

یادداشت

تازه‌ترین‌ها تجارت

ویدیوی صفحه

دیدگاه