پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ کمیسیون اروپا در پی فشارهای دولت ایالات متحده برای تعدیل مقررات مربوط به انتشار گاز متان، به دولتهای عضو اتحادیه اروپا دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، جریمه شرکتهای نفت و گاز به دلیل نقض قانون انتشار متان به مدت سه سال اعمال نشود.
این اقدام پس از ماهها درخواست آمریکا، قطر، انجمنهای صنعت نفت و گاز و همچنین اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اصلاح این قانون صورت گرفت. منتقدان این مقررات هشدار داده بودند که اجرای آن میتواند توان اروپا برای تأمین پایدار سوخت را با مشکل مواجه کند؛ زیرا از ژانویه ۲۰۲۷ قرار بود واردات گاز به اتحادیه اروپا تنها در صورتی امکانپذیر باشد که استانداردهای پایش و کنترل انتشار متان آن معادل الزامات اروپا باشد.
تعلیق جریمهها برای جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی
کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد کشورهای عضو نباید در سالهای ۲۰۲۷، ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ شرکتهایی را که الزامات قانون متان را رعایت نمیکنند، جریمه کنند. به گفته این نهاد، هدف از این تصمیم «جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی» عنوان شده است. بر اساس قانون اولیه، شرکتهایی که از اجرای الزامات این مقررات سر باز میزدند، ممکن بود با جریمهای تا سقف ۲۰ درصد از گردش مالی سالانه خود مواجه شوند.
کمیسیون اروپا در توجیه این تصمیم اعلام کرد که شرایط کنونی بازارهای جهانی انرژی و تداوم اختلال در تردد از تنگه هرمز، ضرورت اتخاذ چنین رویکردی را ایجاب کرده است.
در بیانیه این نهاد آمده است که «با توجه به تنگنای بازارهای جهانی انرژی ناشی از ادامه انسداد تنگه هرمز» که مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را تحت تأثیر قرار داده، تعلیق موقت اعمال جریمهها میتواند از بروز اختلال بیشتر در عرضه انرژی جلوگیری کند.
تضعیف یکی از مهمترین سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا
کارشناسان معتقدند این تصمیم، هرچند به معنای لغو قانون نیست، اما یکی از مهمترین سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا را تضعیف میکند. قانون متان اتحادیه اروپا نخستین مقررات جامع جهان برای کنترل انتشار این گاز گلخانهای محسوب میشود. متان پس از دیاکسیدکربن، دومین عامل اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به شمار میرود و هدف این قانون، کاهش نشت متان در زنجیره تولید و تجارت نفت و گاز بود.
با وجود این عقبنشینی، کمیسیون اروپا تأکید کرده است که قانون متان همچنان به قوت خود باقی میماند و تنها اجرای جریمهها به طور موقت متوقف میشود.این اقدام بسیار محدودتر از خواسته منتقدان قانون است؛ زیرا آنها خواستار اصلاح یا تعویق کامل اجرای مقررات بودند، نه صرفاً تعلیق مجازاتها. در همین راستا، ۱۷ کشور از مجموع ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان و جمهوری چک، پیشتر از کمیسیون اروپا خواسته بودند اجرای این قانون به تعویق بیفتد.
اختلافنظر درباره تأثیر قانون بر امنیت انرژی اروپا
ارزیابی کارشناسان درباره آثار این قانون بر بازار انرژی اروپا یکسان نیست.برخی تحلیلگران معتقدند اجرای سختگیرانه الزامات متان میتواند دسترسی اروپا به منابع جهانی نفت و گاز را محدود کند و امنیت انرژی این قاره را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این مقررات تأثیر قابلتوجهی بر توان اروپا برای واردات انرژی نخواهد داشت.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که دستورالعمل جدید درباره تعلیق جریمهها در قالب یک «توصیه» (Recommendation) صادر شده و از نظر حقوقی برای کشورهای عضو الزامآور نیست.
با این حال، یکی از مقامات کمیسیون روز دوشنبه تصریح کرد که دادگاههای ملی کشورهای عضو موظف هستند این توصیه را در رسیدگیهای قضایی مدنظر قرار دهند. به گفته وی، این موضوع میتواند به شرکتهای نفت و گاز کمک کند تا در صورت طرح دعاوی حقوقی، از اعمال جریمه به دلیل نقض قانون متان جلوگیری کنند.
نظر شما