پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با تأکید بر ظرفیت گسترده کشورهای اسلامی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تشکیل زنجیره‌های مشترک تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش هم‌گرایی اقتصادی در جهان اسلام دانست و اظهار کرد: تحقق این هدف بیش از هر چیز به عزم سیاسی، شناخت متقابل و انسجام اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی وابسته است.

وی افزود: اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی از ظرفیت بسیار بزرگی در جهان اسلام، به‌ویژه در منطقه، برخوردار هستند و با توجه به گستردگی تعاملات اقتصادی میان این کشورها، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایفا کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کشورهای اسلامی از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، حجم مبادلات تجاری و ظرفیت‌های اقتصادی، توانایی بالایی برای گسترش همکاری در حوزه‌هایی همچون خدمات فنی و مهندسی، صادرات و واردات، حمل‌ونقل، بانکداری، تأمین کالا، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه اقتصادی دارند و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد منطقه و جهان اسلام بر جای بگذارد.

آل‌اسحاق با اشاره به تأکید قانون اساسی بر اولویت توسعه روابط با کشورهای اسلامی تصریح کرد: در تمامی ابعاد روابط خارجی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، گسترش همکاری با کشورهای اسلامی باید در اولویت قرار گیرد. مجموعه کشورهای اسلامی از توانمندی‌های فراوانی برخوردارند و می‌توانند با ایجاد نهادهای مشترکی مانند بانک اسلامی، توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای و تأمین متقابل نیازهای صادراتی و وارداتی، وابستگی خود به بازارهای خارج از جهان اسلام را کاهش دهند.

وی ادامه داد: همکاری در حوزه فناوری، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، فعالیت‌های علمی و صنعتی، بیمه، صادرات و واردات و سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله زمینه‌هایی است که با انسجام بیشتر اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی می‌تواند به نتایج ارزشمندی منجر شود.

تهاتر؛ راهکار توسعه تجارت اسلامی

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تجارت آزاد میان کشورهای اسلامی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت: کاهش تعرفه‌های تجاری، رفع موانع مشترک، توسعه همکاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی هر کشور، زمینه تشکیل زنجیره‌های اقتصادی مشترک را فراهم می‌کند. هر یک از کشورهای اسلامی در تولید کالا، مصرف، حمل‌ونقل یا سایر بخش‌های اقتصادی دارای مزیت‌هایی هستند که می‌تواند مکمل ظرفیت سایر اعضا باشد.

آل‌اسحاق مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق این همکاری‌ها را وجود عزم و اراده سیاسی کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: بدون اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت‌ها، حتی بهترین طرح‌ها نیز به مرحله اجرا نخواهند رسید.در کنار آن، شناخت دقیق از توانمندی‌ها، نیازها و ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان، شرط اساسی موفقیت این همکاری‌ها است.

وی با تأکید بر ضرورت همگرایی در استانداردها، تعرفه‌ها و مقررات اقتصادی اظهار کرد: کشورهای اسلامی می‌توانند با تعریف تعرفه‌های مشترک، اجرای پروژه‌های تولیدی مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مکمل و ایجاد سازوکارهای مشترک اقتصادی، سطح همکاری‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، همچنین بر اهمیت مطالعات تخصصی برای شناسایی ظرفیت‌های متقابل تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق از توانمندی‌های کشورها در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنایع پتروشیمی، پوشاک و سایر صنایع، امکان هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین نیازها از طریق همکاری میان کشورهای اسلامی را فراهم می‌کند و وابستگی به بازارهای خارج از منطقه را کاهش می‌دهد.

آل‌اسحاق تهاتر کالا را نیز یکی از ابزارهای توسعه تجارت میان کشورهای اسلامی دانست و افزود: برای نمونه، کشورها می‌توانند با استفاده از مازاد تولید محصولات خود، نیازهای وارداتی سایر کشورهای اسلامی را از طریق تهاتر تأمین کنند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلات، موجب تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در تحقق این اهداف خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی می‌توانند با انجام مطالعات تخصصی، توسعه همکاری‌های حقوقی و داوری، استانداردسازی قراردادهای تجاری و ایجاد سازوکارهای مشترک برای حل اختلافات اقتصادی، بستر لازم برای گسترش همکاری‌های پایدار میان فعالان اقتصادی جهان اسلام را فراهم کنند.

منبع: اتاق ایران آنلاین