پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اقتصاد اکوادور تا دهه ۲۰۱۰ میلادی عمدتا بر درآمدهای نفتی، کشاورزی و صادرات محصولاتی مانند موز، میگو و کاکائو استوار بود. وجود ذخایر نفتی در شرق این کشور سبب شده بود دولت‌ها تمرکز بیشتری بر توسعه صنعت نفت داشته باشند و بخش معدن فلزی کمتر مورد توجه قرار گیرد. کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محدود بودن داده‌های زمین‌شناسی، ناپایداری قوانین سرمایه‌گذاری و مخالفت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز توسعه پروژه‌های بزرگ معدنی را با تأخیر مواجه کرده بود.

با این حال، از اواخر دهه ۲۰۱۰ و همزمان با اصلاح برخی قوانین، بهبود نسبی فضای سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای جهانی برای فلزاتی مانند مس و طلا، صنعت معدن به یکی از حوزه‌های نوظهور اقتصاد اکوادور تبدیل شد.

از نفت تا کشف ظرفیت‌های معدنی

این کشور بر روی کمربند فلززایی رشته‌کوه آند، یکی از غنی‌ترین پهنه‌های معدنی جهان، قرار دارد. مطالعات زمین‌شناسی از وجود ذخایر قابل توجه مس، طلا، نقره، روی، سرب و مولیبدن حکایت دارد و برآوردها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد از مساحت کشور به طور کامل اکتشاف شده است؛ موضوعی که از دید بانک جهانی ظرفیت بالای اکوادور برای توسعه فعالیت‌های معدنی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار بانک مرکزی اکوادور، صادرات مواد معدنی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی این کشور تبدیل شده و پس از نفت، موز و میگو در شمار مهم‌ترین اقلام صادراتی قرار گرفته است.

موتور رشد صادرات معدنی

رشد این بخش تا حد زیادی نتیجه توسعه چند پروژه بزرگ معدنی است. معدن «میرادور» در استان زامورا چینچیپه نخستین معدن فلزی بزرگ‌مقیاس و نخستین پروژه بزرگ استخراج مس اکوادور محسوب می‌شود. این پروژه توسط شرکت «اکواکورینته» وابسته به کنسرسیوم چینی CRCC–Tongguan توسعه یافته و از سال ۲۰۱۹ وارد تولید تجاری شده است. راه‌اندازی این معدن نقش مهمی در افزایش صادرات مواد معدنی ایفا کرده و مس را به مهم‌ترین محصول معدنی صادراتی اکوادور تبدیل کرده است.

در بخش طلا، معدن «فروتا دل نورته» که توسط شرکت کانادایی «لاندین گلد» بهره‌برداری می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای پرعیار آمریکای جنوبی به شمار می‌رود و از سال ۲۰۲۰ وارد مرحله تولید تجاری شده است. این شرکت برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر معدنی در محدوده پروژه دنبال می‌کند.

پروژه «کاسکابل» در شمال اکوادور که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت استرالیایی SolGold کشف شد نیز یکی از بزرگ‌ترین ذخایر کشف‌شده مس و طلا در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود و کارشناسان معتقدند در صورت آغاز بهره‌برداری تجاری، می‌تواند جایگاه اکوادور را در میان تولیدکنندگان بزرگ مس جهان ارتقا دهد. همچنین پروژه «وارینتزا» متعلق به شرکت کانادایی Solaris Resources در جنوب شرقی کشور، از مهم‌ترین طرح‌های در دست توسعه اکوادور محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری خارجی و چالش‌های توسعه پایدار

توسعه بخش معدن اکوادور تا حد زیادی بر پایه سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته است. چین در پروژه میرادور و توسعه زیرساخت‌های معدنی حضور پررنگی دارد، در حالی که شرکت‌های کانادایی در معادن طلا و شرکت‌های استرالیایی در پروژه‌های مس و اکتشافات فعال هستند. بانک جهانی نیز رشد صنعت معدن اکوادور را حاصل ورود سرمایه، فناوری و دانش فنی شرکت‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات معدنی اکوادور بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیش از هفت برابر افزایش یافته و بخش معدن به چهارمین بخش صادراتی کشور تبدیل شده است. این نهاد تأکید می‌کند توسعه پایدار معدن می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی اکوادور به نفت کمک کند.

با وجود مزایای اقتصادی، توسعه فعالیت‌های معدنی با مخالفت بخشی از جوامع بومی و سازمان‌های محیط زیستی همراه بوده است. بسیاری از پروژه‌ها در نزدیکی جنگل‌های آمازون یا مناطق با تنوع زیستی بالا قرار دارند و منتقدان نسبت به جنگل‌زدایی، آلودگی منابع آب و تخریب زیستگاه‌های طبیعی هشدار می‌دهند. برخی پروژه‌ها نیز به دلیل تأخیر در صدور مجوزهای زیست‌محیطی و اعتراض‌های محلی با کندی در اجرا مواجه شده‌اند.

اهمیت صنعت معدن اکوادور در شرایطی افزایش یافته که تقاضای جهانی برای مس، به‌عنوان فلزی راهبردی در گذار انرژی، توسعه خودروهای برقی، شبکه‌های انتقال برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، به سرعت در حال رشد است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند ذخایر بزرگ مس اکوادور می‌تواند این کشور را به یکی از بازیگران مهم زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز اقتصاد کم‌کربن تبدیل کند.

اکوادور اکنون در آستانه تحولی ساختاری قرار دارد؛ کشوری که طی دهه‌های گذشته اقتصاد خود را بر پایه نفت بنا کرده بود، اکنون تلاش می‌کند معدن را به دومین موتور رشد اقتصادی خود تبدیل کند. موفقیت این مسیر اما به ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، رعایت حقوق جوامع بومی، شفافیت مقررات و ثبات فضای سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود.

منبع: ایرنا