پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ کسری تراز تجاری کالایی هند در ماه ژوئن به ۳۰.۴۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که فراتر از پیشبینی تحلیلگران بوده و از تداوم فشار بر تجارت خارجی این کشور حکایت دارد. محاسبات خبرگزاری رویترز بر اساس آمار منتشرشده از سوی دولت هند نشان میدهد، هرچند واردات و صادرات این کشور نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما افت شدیدتر صادرات موجب افزایش شکاف تجاری شده است.
بر اساس دادههای رسمی، اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند کسری تراز تجاری هند در ژوئن به ۲۶.۶۳ میلیارد دلار برسد، اما رقم نهایی ۳۰.۴۳ میلیارد دلار اعلام شد. این در حالی است که کسری تجاری کالایی هند در ماه مه ۲۸.۲۱ میلیارد دلار ثبت شده بود؛ بنابراین شکاف تجاری این کشور در ژوئن نسبت به ماه قبل نیز افزایش یافته است.
آمارهای وزارت بازرگانی هند نشان میدهد ارزش صادرات کالایی این کشور در ژوئن به ۴۰.۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در ماه مه ۴۵.۲ میلیارد دلار بود.از سوی دیگر، واردات کالا نیز از ۷۳.۴۱ میلیارد دلار در ماه مه به ۷۰.۸۴ میلیارد دلار در ژوئن کاهش یافت. با وجود افت واردات، کاهش محسوس صادرات باعث شد فاصله میان صادرات و واردات بیشتر شده و کسری تراز تجاری افزایش یابد.
چالش حفظ صادرات در مذاکرات با آمریکا
تحلیلگران معتقدند آمار جدید، فشار مضاعفی را بر دولت هند برای حفظ روند صادرات و کنترل هزینههای وارداتی نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه مذاکرات تجاری دهلینو با ایالات متحده از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. دولت نارندرا مودی امیدوار است با توسعه روابط تجاری با شرکای جدید و تقویت همکاریهای اقتصادی بینالمللی، قدرت چانهزنی خود را در مذاکرات با آمریکا افزایش دهد.
در کنار تجارت کالا، وزارت بازرگانی هند برآورد کرده است که صادرات خدمات این کشور در ژوئن به ۳۳.۰۳ میلیارد دلار رسیده است.همچنین واردات خدمات در همین دوره ۱۷.۹۲ میلیارد دلار برآورد شده که در نتیجه آن، هند در بخش خدمات به مازاد تجاری ۱۵.۱۱ میلیارد دلاری دست یافته است.
این مازاد تا حدودی فشار ناشی از افزایش کسری تجارت کالایی را کاهش میدهد، هرچند تراز تجاری کالا همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد هند به شمار میرود.
چشمانداز تجارت خارجی هند
افزایش کسری تجاری در شرایطی رخ داده که هند تلاش میکند ضمن حفظ رشد اقتصادی، صادرات خود را در بازارهای جهانی تقویت و وابستگی به واردات را مدیریت کند. کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند بر ارزش روپیه، تراز حساب جاری و سیاستهای تجاری و ارزی دولت در ماههای آینده تأثیرگذار باشد، بهویژه اگر رشد صادرات با سرعتی کمتر از نیاز اقتصاد ادامه پیدا کند.
نظر شما