پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ یکصد و سی‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی آغاز شد.

بررسی مشکلات و پیشنهادات تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت، آسیب‌شناسی نحوه حمایت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ و ارائه پیشنهادهای تکمیلی در این زمینه، و همچنین بررسی موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در دستور کار این نشست است.

علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آغاز این نشست با اشاره به تحولات اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم، فرماندهان، سرداران، نظامیان و کودکان مظلوم، از پیروزی و اقتدار به دست آمده برای ملت ایران قدردانی کرد و اظهار کرد: این موفقیت نتیجه هم‌افزایی و همراهی سه ضلع مهم مردم، نیروهای مسلح و دولتمردان بود که در کنار یکدیگر توانستند این دستاورد را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته فرصت دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی فراهم نشده بود، افزود: در این مدت همکاران ما در دستگاه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای مدیریت شود که آثار جنگ و فشارهای ناشی از آن برای مردم و فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: مجموعه دولت تلاش کرد موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از شدت گرانی‌ها و کمبودها بکاهد، اما طبیعی است که شرایط جنگی آثار اقتصادی خاص خود را بر کشور تحمیل می‌کند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هرچند توافق و شرایط جدید امیدهای فراوانی ایجاد کرده است، اما این به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست؛ بلکه می‌توان گفت مرحله جدیدی آغاز شده و اکنون در آستانه جهاد اقتصادی قرار داریم؛ جهادی که مسئولیت آن بر عهده دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: با همکاری و همدلی همه بخش‌ها، افق روشنی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و امیدواریم با تلاش مشترک بتوانیم آثار منفی تحمیل‌شده در ماه‌های گذشته را جبران کنیم و آینده‌ای روشن و پررونق برای کشور رقم بزنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند مثبت بازار سرمایه در روزهای اخیر، ابراز امیدواری کرد که آینده اقتصاد کشور نیز همانند روزهای سبز بورس، سرشار از موفقیت، رونق و پیشرفت باشد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.