وزیر صمت:

اولویت اصلی بازسازی صنایع آسیب‌دیده است

اولویت اصلی بازسازی صنایع آسیب‌دیده است
سمانه رمضانی
جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، بر اولویت‌های کلیدی این وزارتخانه در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد.

پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه بیشترین خسارت‌های این جنگ متوجه بخش صنعت کشور بوده است، اولویت اصلی وزارت صمت را افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و فولادی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست.

مدیریت بحران و جهش در ظرفیت تولید

اتابک با اشاره به شرایط خاص کشور و افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی، اظهار داشت: وزارت صمت موظف بود با افزایش تولید، از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند. در این راستا، هماهنگی گسترده‌ای با تولیدکنندگان انجام شد تا با مدیریت صحیح، کمبودی ایجاد نشود. در برخی موارد، تولیدکنندگان با فعالیت سه‌شیفته موفق شدند تولید خود را تا ۳ الی ۳.۵ برابر افزایش دهند. این تلاش شبانه‌روزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم داشت.

راهکارهای حمایتی برای صنایع مادر و آسیب‌دیده

وزیر صمت با تشریح ابعاد خسارات وارد شده، گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، ۳۰۰۳ واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدند. از این میان، صنایعی مانند «فولاد مبارکه» که از صنایع مادر محسوب می‌شوند، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی دارند. توقف فعالیت این واحدها می‌توانست به تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود؛ بنابراین حمایت‌های لازم، از جمله ارائه تسهیلات و رسیدگی به بدهی‌های مالی و تعهدات بیمه‌ای، در دستور کار قرار گرفت تا از توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود. اتابک تأکید کرد که بازسازی فولاد باید با سرعت و تأمین منابع مورد نیاز انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد.

ضرورت بازنگری در قوانین معدن برای جایگزینی نفت

اتابک در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار حمایت حقوقی مجلس در اصلاح قوانین شد و گفت: پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین واگذاری و بهره‌برداری از معادن ارائه شده است. با تکمیل این اصلاحات، دست‌اندازی‌های خارج از ضابطه به معادن متوقف شده و مرجعیت تصمیم‌گیری به «شورای عالی معادن» با محوریت دستگاه‌های متولی سپرده خواهد شد.

وی تأکید کرد که حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیت بالایی برای جایگزینی نفت دارد و نیازمند اهتمام ویژه مجلس است. همچنین، وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف، از تهیه گزارش‌های دقیق برای شفاف‌سازی وضعیت واقعی مواد معدنی خبر داد که بهره‌برداری را تسهیل می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

یادداشت

تازه‌ترین‌ها اخبار ویژه

ویدیوی صفحه

دیدگاه