پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت هند ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود مازاد ساختاری ظرفیت تولید در صنایع فولاد و نساجی این کشور را رد کرد و تأکید داشت که حجم تولید این صنایع باید متناسب با جمعیت، نیازهای توسعهای و سطح مصرف داخلی ارزیابی شود، نه صرفاً بر اساس ارقام مطلق تولید این موضعگیری در واکنش به تحقیقات انجامشده از سوی دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) در چارچوب ماده ۳۰۱ قانون تجارت ایالات متحده مطرح شده است؛ تحقیقاتی که به بررسی سیاستهای صنعتی، یارانهها و ظرفیت تولید برخی کشورها از جمله هند میپردازد.
آمریکا در گزارشهای مرتبط با تحقیقات ماده ۳۰۱ مدعی شده است که در برخی بخشهای اقتصادی هند، از جمله فولاد، نساجی و تولید ماژولهای خورشیدی، مازاد ظرفیت ساختاری وجود دارد.مقامهای آمریکایی همچنین به مازاد تجاری قابل توجه هند با ایالات متحده اشاره کردهاند؛ مازادی که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسیده است. واشنگتن معتقد است حمایتهای دولتی و برخی سیاستهای صنعتی در هند موجب شده ظرفیت تولید در برخی صنایع فراتر از شرایط عادی بازار توسعه یابد.
«آمیتاب کومار»، معاون وزیر تجارت هند، در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که ارزیابی ظرفیت تولید فولاد و نساجی هند بدون در نظر گرفتن جمعیت عظیم کشور، تقاضای داخلی و نیازهای توسعه اقتصادی، تصویری نادرست ارائه میدهد.
وی تأکید کرد«حجم تولید فولاد و منسوجات باید در چارچوب نیازهای جمعیتی و توسعهای هند بررسی شود، نه صرفاً بر مبنای ارقام مطلق.» به گفته او، سرانه مصرف فولاد و همچنین مصرف منسوجات بهویژه الیاف مصنوعی در هند همچنان در زمره پایینترین سطوح جهان قرار دارد. از این رو، ظرفیت فعلی تولید فولاد نه مازاد محسوب میشود و نه صادراتمحور، بلکه در درجه نخست پاسخگوی نیازهای توسعهای کشور است.
استفاده آمریکا از اهرم تعرفهها برای مذاکرات تجاری
تحلیلگران تجارت جهانی معتقدند آمریکا از تهدید اعمال تعرفههای ماده ۳۰۱ بهعنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن هند در مذاکرات تجاری استفاده میکند. هدف واشنگتن از این رویکرد، گشودن بیشتر بازار هند به روی کالاها و محصولات آمریکایی عنوان شده است؛ بهویژه در بخشهایی مانند:محصولات کشاورزی،انرژی،تجهیزات دفاعی، و سایر کالاهای صادراتی آمریکا.
ایالات متحده هماکنون چند ابزار فشار تجاری علیه هند را بررسی میکند.آمریکا در ماه جاری پیشنهاد کرده است تعرفهای اضافی معادل ۱۲.۵ درصد بر واردات از هند و برخی کشورهای دیگر اعمال شود. دلیل این پیشنهاد، ادعاهایی درباره استفاده از نیروی کار اجباری در زنجیرههای تأمین برخی صنایع عنوان شده است. با این حال، مقامهای هندی اعلام کردهاند این تصمیم هنوز نهایی نشده و مذاکرات میان دو طرف ادامه دارد.
دفتر نماینده تجاری آمریکا همچنین در حال بررسی اعمال تعرفهای جداگانه بر صادرات برخی محصولات هندی است. استدلال واشنگتن این است که صادرات محصولات نساجی و برخی کالاهای صنعتی هند به صنایع داخلی آمریکا آسیب میزند و ناشی از ظرفیت مازاد تولید است.
دهلینو در تلاش است با ایالات متحده به توافقی تجاری دست یابد که تعرفههای ترجیحی بیشتری نسبت به رقبای تجاری برای کالاهای هندی فراهم کند.اما روند مذاکرات تحت تأثیر تحقیقات گسترده آمریکا قرار گرفته است. این تحقیقات که از ماه مارس آغاز شدهاند، ۱۶ کشور را هدف قرار داده و به بررسی یارانههای دولتی و حمایتهای مالی اختصاص یافتهاند که به اعتقاد آمریکا موجب فعالیت کارخانهها در شرایطی خارج از منطق بازار میشوند.
با وجود اختلافات موجود، «پیوش گویال» وزیر تجارت هند اعلام کرده است که مذاکرات میان دو کشور با سرعت مناسبی پیش میرود. به گفته وی، طرفین در مسیر نهاییسازی بخش نخست توافق تجاری دوجانبه قرار دارند و امکان دستیابی به توافق اولیه تا اواسط ماه ژوئیه وجود دارد.
برنامه بلندپروازانه هند برای توسعه صنعت فولاد
این مناقشه در حالی شکل گرفته که هند برنامه گستردهای برای توسعه ظرفیت تولید فولاد خود در دست اجرا دارد. بر اساس «سیاست ملی فولاد ۲۰۲۵» هند، این کشور قصد دارد ظرفیت تولید فولاد خود را تا سال مالی ۲۰۳۶-۲۰۳۵ به ۴۰۰ میلیون تن در سال افزایش دهد. تحقق این هدف به سرمایهگذاری حدود ۱۸۳ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.
طبق اعلام وزارت فولاد هند، تولید فولاد خام این کشور در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ که در ۳۱ مارس به پایان رسید، به حدود ۱۶۸.۴ میلیون تن رسید. این رقم نسبت به سال مالی قبل رشد ۱۰.۷ درصدی را نشان میدهد و جایگاه هند را بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد صنعت فولاد جهان تثبیت میکند.
نظر شما