پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ وزیران دارایی اتحادیه اروپا در حال بررسی دستیابی به موضعی مشترک درباره اصلاحات جدید «مکانیسم تعدیل مرزی کربن» یا سی‌بَم (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) هستند. این اصلاحات علاوه بر گسترش دامنه پوشش CBAM به محصولات پایین‌دستی بیشتر، شامل تدابیری برای جلوگیری از دور زدن مقررات نیز می‌شود. با این حال، بخش مهمی از مذاکرات به حدود اختیارات کمیسیون اروپا (European Commission) برای تعلیق موقت اجرای این سازوکار اختصاص یافته است.

بر اساس پیش‌نویس سندی که پیش از نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در ۱۲ ژوئن تهیه شده، کشورهای عضو در حال بررسی مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی در CBAM هستند.

این اصلاحات شامل دو محور اصلی؛ گسترش دامنه CBAM به طیف وسیع‌تری از محصولات پایین‌دستی و فرآوری‌شده و ایجاد ابزارهای جدید برای مقابله با دور زدن مقررات و انتقال غیرمستقیم انتشار کربن است. همچنین در نسخه جدید، حدود اختیارات کمیسیون اروپا برای تعلیق موقت CBAM در شرایط خاص شفاف‌تر از گذشته تعریف شده است.

مخالفت کشورهای عضو با اختیارات گسترده کمیسیون اروپا

مطابق این پیش‌نویس، اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعطای اختیارات بسیار گسترده به کمیسیون اروپا برای معاف کردن موقت برخی کالاها از شمول CBAM مخالفت کرده‌اند.این موضوع در قالب ماده ۲۷a (Article 27a) مطرح شده است؛ ماده‌ای که به کمیسیون اجازه می‌دهد در شرایط خاص برخی کالاها یا بخش‌های اقتصادی را به طور موقت از اجرای CBAM مستثنی کند.

دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده‌اند چنین اختیاراتی می‌تواند اثربخشی این سازوکار را تضعیف کند و به دلیل نبود مرزهای دقیق و شفاف، زمینه‌ساز تفاسیر گسترده و سلیقه‌ای شود. به اعتقاد مخالفان، معافیت‌های گسترده ممکن است هدف اصلی CBAM یعنی جلوگیری از نشت کربن و حمایت از صنایع کم‌کربن اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد.

برای کاهش اختلافات میان کشورهای عضو، قبرس (Cyprus) که ریاست مذاکرات دیپلماتیک اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پیشنهادهایی برای محدود کردن شرایط تعلیق CBAM ارائه کرده است.بر اساس این پیشنهاد، کمیسیون اروپا تنها در شرایط مشخص و استثنایی می‌تواند اجرای CBAM را به حالت تعلیق درآورد.

یکی از مهم‌ترین شروط پیشنهادی این است که قیمت واردات یک کالا، بدون ارتباط مستقیم با CBAM، بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین قیمت آن طی ۱۰ سال گذشته افزایش یافته باشد.علاوه بر این، چنین افزایش قیمتی باید حداقل به مدت شش ماه متوالی ادامه داشته باشد تا امکان بررسی تعلیق CBAM فراهم شود. این شروط با هدف جلوگیری از استفاده گسترده و مکرر از ابزار تعلیق طراحی شده‌اند.

در صورتی که وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست ۱۲ ژوئن با متن پیشنهادی موافقت کنند، کشورهای عضو آماده خواهند بود از پاییز امسال مذاکرات رسمی با پارلمان اروپا (European Parliament) را درباره نسخه نهایی قانون آغاز کنند. دیپلمات‌های قبرسی معتقدند ماده ۲۷a در شکل فعلی می‌تواند مبنای مناسبی برای ادامه مذاکرات میان شورای اروپا و پارلمان باشد.

در نخستین بررسی‌های انجام‌شده در کمیته محیط‌زیست پارلمان اروپا (Environment Committee)، اکثر نمایندگان از حذف ماده ۲۷a حمایت کرده‌اند.با این حال، برخی نمایندگان همچنان خواهان تعلیق کامل یا جزئی CBAM در برخی شرایط هستند. قرار است کمیته محیط‌زیست در تاریخ ۶ ژوئیه درباره این موضوع رأی‌گیری کند و سپس کل پارلمان اروپا در اوایل سپتامبر درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.این موضوع نشان می‌دهد اختلاف‌نظرها درباره میزان انعطاف‌پذیری CBAM همچنان ادامه دارد.

ارتباط بحث تعلیق CBAM با بازار کودهای شیمیایی

بحث درباره تعلیق احتمالی CBAM پس از آن شدت گرفت که کمیسیون اروپا ماه گذشته برنامه عملیاتی جدیدی برای صنعت کودهای شیمیایی تصویب کرد.این برنامه شامل:حمایت مالی از کشاورزان اروپایی، بررسی امکان ایجاد ذخایر راهبردی از انواع کودهای کلیدی و ارزیابی ذخایر مواد اولیه مورد نیاز تولید کود است. برخی سیاست‌گذاران اروپایی نگران هستند اجرای کامل CBAM در برخی بخش‌ها به افزایش هزینه تولید و فشار بر صنایع مصرف‌کننده، به‌ویژه بخش کشاورزی، منجر شود.

در این میان، اوکراین (Ukraine) نیز همچنان تلاش می‌کند اثرات منفی اجرای CBAM بر اقتصاد خود را کاهش دهد.بر اساس گزارش‌ها، بزرگ‌ترین چالش کی‌یف در این زمینه تعامل و مذاکره با کمیسیون اروپا است؛ هرچند بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به نگرانی‌های اوکراین موضعی همدلانه‌تر دارند. اوکراین یکی از صادرکنندگان مهم فولاد، محصولات معدنی و مواد اولیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و اجرای کامل CBAM می‌تواند هزینه صادرات این کشور به بازار اروپا را افزایش دهد.