پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بلومبرگ گزارش داد که فعالیت بخش تولید آلمان در ماه مه ۲۰۲۶ با رشد بسیار محدود و نزدیک به مرز رکود و رشد همراه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی اروپا همچنان با ضعف تقاضا، فشار هزینه‌ها و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس داده‌های نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI)، بخش تولید آلمان تنها توانسته است یک انبساط جزئی را در ماه مه ثبت کند؛ انبساطی که از نظر تحلیلگران بیشتر نشانه توقف سقوط است تا آغاز یک روند رشد پایدار.

بر اساس گزارش شاخص S&P Global Germany Manufacturing PMI، این شاخص در ماه مه به سطح ۵۰.۱ کاهش یافته است؛ در حالی که در ماه آوریل ۵۱.۴ بود. قرار گرفتن شاخص کمی بالاتر از سطح ۵۰ به معنای رشد است، اما فاصله بسیار اندک آن از این مرز نشان می‌دهد که بخش تولید عملاً در وضعیت «رکود-رشد» قرار دارد.

طبق داده‌های نظرسنجی، رشد تولید صنعتی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و به ضعیف‌ترین سطح خود از ابتدای دوره بهبود اخیر در ژانویه رسیده است. این روند نشان می‌دهد که موتور رشد صنعت آلمان در حال از دست دادن شتاب اولیه خود است.

برای نخستین بار از ماه ژانویه، سفارشات جدید در بخش تولید کاهش یافته است. همچنین سفارش‌های صادراتی نیز برای اولین بار در چند ماه اخیر کاهش را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف تقاضای خارجی برای کالاهای صنعتی آلمان است.

فشار هزینه‌ها؛ بالاترین سطح تورم تولیدی از ۲۰۲۲

در کنار ضعف تقاضا، فشار هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته است. بر اساس داده‌ها، تورم نهاده‌های تولید به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ رسیده و حاشیه سود شرکت‌های صنعتی را تحت فشار قرار داده است.

افزایش هزینه‌ها در نهایت به تعدیل نیروی انسانی در بخش صنعت منجر شده است. سرعت کاهش اشتغال در کارخانه‌های آلمان به بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۵ رسیده و نشان می‌دهد شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود، به کاهش هزینه‌های نیروی کار روی آورده‌اند.

فعالان اقتصادی بخشی از ضعف عملکرد صنعت را به نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه جنگ خاورمیانه، نسبت داده‌اند. این تنش‌ها باعث افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه شده و در نتیجه هزینه تولید را در کل زنجیره صنعتی بالا برده است.

بهبود انتظارات، اما همچنان شکننده

با وجود وضعیت ضعیف فعلی، انتظارات تولید برای یک سال آینده اندکی بهبود یافته و دوباره وارد محدوده مثبت شده است. با این حال، سطح خوش‌بینی همچنان پایین‌تر از اوایل سال و به‌ویژه ماه فوریه باقی مانده است؛ زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از احیای صنعت مشاهده می‌شد.

داده‌های ماه مه نشان می‌دهد بخش تولید آلمان اگرچه از ورود به رکود کامل فاصله گرفته، اما هنوز در مسیر یک بهبود پایدار قرار ندارد. ترکیب تقاضای ضعیف، فشار هزینه‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شده صنعت آلمان در وضعیت شکننده‌ای باقی بماند؛ وضعیتی که می‌تواند بر کل اقتصاد منطقه یورو نیز اثرگذار باشد.