پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اندونزی از روز اول ژوئن به‌طور رسمی دوره گذار به نظام متمرکز صادرات کالاهای راهبردی را آغاز کرد؛ سیاستی که بر اساس آن صادرات محصولاتی مانند زغال‌سنگ، روغن پالم و فروآلیاژها به تدریج از طریق یک شرکت دولتی واحد انجام خواهد شد. دولت جاکارتا در حالی بر شفافیت و پاسخگویی این سازوکار جدید تأکید می‌کند که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نسبت به پیامدهای آن بر فضای کسب‌وکار ابراز نگرانی کرده‌اند.

براساس گزارش رویترز، طرح جدید نخستین بار در ۲۰ مه توسط Prabowo Subianto رئیس‌جمهور اندونزی اعلام شد. بر اساس این برنامه، کنترل صادرات تمامی کالاهای راهبردی کشور به شرکت دولتی «دانانتارا سومبردایا اندونزی» (DSI) واگذار می‌شود؛ شرکتی که زیر نظر صندوق ثروت ملی دانانتارا فعالیت خواهد کرد. در مرحله نخست، زغال‌سنگ، روغن پالم و فروآلیاژها مشمول این سیاست شده‌اند و دولت احتمال داده است در ماه‌های آینده کالاهای دیگری نیز به این فهرست افزوده شوند.

هدف دولت؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت روپیه

دولت اندونزی اعلام کرده هدف اصلی این سیاست مقابله با کم‌اظهاری صادراتی، انتقال سود به خارج از کشور و قیمت‌گذاری غیرواقعی در معاملات بین‌المللی است. مقام‌های اندونزی معتقدند در سال‌های گذشته بخشی از درآمدهای صادراتی این کشور به دلیل قیمت‌گذاری پایین‌تر از واقع و روش‌های مختلف انتقال سود از دست رفته است. همچنین دولت امیدوار است با نگهداری درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در داخل کشور، منابع ارزی بیشتری برای حمایت از ارزش روپیه فراهم شود؛ ارزی که طی ماه‌های اخیر چندین بار به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده است.

دونی اوسکاریا، مدیر عملیاتی صندوق دانانتارا، اعلام کرد شرکت DSI به‌صورت شفاف و پاسخگو فعالیت خواهد کرد و فرآیند تعیین قیمت‌های مرجع کالاها نیز تحت نظارت عمومی قرار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: «اطمینان می‌دهیم این شرکت به شکلی شفاف اداره خواهد شد و همه مردم اندونزی قادر خواهند بود عملکرد آن را رصد کنند.» مقام‌های دولتی همچنین اعلام کرده‌اند قراردادهای بلندمدت موجود محترم شمرده خواهد شد، اما قیمت‌های صادراتی مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود معاملات پایین‌تر از نرخ‌های واقعی بازار انجام نمی‌شوند.

اعلام ناگهانی این سیاست بسیاری از شرکت‌ها و انجمن‌های تجاری را غافلگیر کرد. فعالان اقتصادی می‌گویند هنوز جزئیات کامل سازوکار اجرایی منتشر نشده و ابهامات متعددی درباره نحوه اجرای قراردادها، قیمت‌گذاری و فرآیندهای صادراتی وجود دارد. برخی نهادهای اعتبارسنجی نیز هشدار داده‌اند که تمرکز صادرات در دست یک نهاد دولتی می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نگرانی‌ها در روزهای اخیر بر بازار سهام اندونزی نیز فشار وارد کرده است.

دولت اندونزی اعلام کرده در دوره انتقالی، صادرکنندگان موظف خواهند بود تمامی اسناد صادراتی خود را به شرکت DSI ارائه کنند، اما در عمل صادرات همچنان مطابق روال گذشته ادامه خواهد یافت. به گفته مقامات اقتصادی، عملکرد این سازوکار پس از سه ماه ارزیابی خواهد شد و اجرای کامل طرح حداکثر از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود.

اندونزی؛ غول صادرات مواد خام جهان

اهمیت این تصمیم از آن جهت است که اندونزی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد خام در جهان محسوب می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده زغال‌سنگ حرارتی، روغن پالم و نیکل جهان است و ارزش صادرات این کالاها در سال گذشته از ۶۵ میلیارد دلار فراتر رفت. به همین دلیل هرگونه تغییر در سازوکار صادراتی اندونزی می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی، فلزات و محصولات کشاورزی اثرگذار باشد.

شروع اجرای این طرح با آغاز یک سیاست مهم دیگر نیز همزمان شده است. از اول ژوئن، بیشتر صادرکنندگان منابع طبیعی در اندونزی موظف شده‌اند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در بانک‌های دولتی این کشور نگهداری کنند. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای افزایش ذخایر ارزی و حمایت از ارزش پول ملی در برابر نوسانات بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

دولت اندونزی این برنامه را گامی مهم برای افزایش درآمدهای دولت، کنترل بهتر قیمت‌گذاری صادراتی و تقویت حاکمیت ملی بر منابع طبیعی می‌داند. با این حال، موفقیت آن به نحوه اجرا، میزان شفافیت شرکت دولتی DSI و توانایی دولت در حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود. در شرایطی که اندونزی یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی زغال‌سنگ، روغن پالم و فلزات معدنی است، نتیجه این سیاست می‌تواند نه‌تنها بر اقتصاد این کشور، بلکه بر جریان تجارت جهانی کالاهای اساسی نیز اثر قابل توجهی بگذارد.