پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ تحولات سالهای اخیر نشان میدهد چین بهتدریج از یک نظام اداری پراکنده در حوزه صادرات، به سمت معماری کنترلمحور و فراملی حرکت کرده است؛ راهبردی که پیامدهای آن نهتنها صنایع پیشرفته جهان، بلکه موازنه قدرت ژئوپلیتیک را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
قدرتنمایی ژئوپلیتیک
از سال ۲۰۲۰، سیاست چین در قبال صادرات مواد معدنی استراتژیک وارد مرحلهای تازه شد. سازوکاری که در گذشته بیشتر جنبه گمرکی و اداری داشت، به مرور به یکی از ابزارهای کلیدی پکن در حوزه امنیت ملی تبدیل شد.
نقطه عطف این روند، تجمیع مقررات پراکنده در قالب «قانون کنترل صادرات» بود؛ اقدامی که همزمان با تشدید رقابت فناورانه و تجاری میان چین و ایالات متحده، بهویژه در حوزه نیمههادیها، بیشتر سرعت گرفت.
ممنوعیت صادرات فناوری
پکن در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ تصمیم مهمی اتخاذ کرد و صادرات فناوریهای مرتبط با استخراج، جداسازی و ذوب عناصر خاکی کمیاب را ممنوع ساخت. اهمیت این اقدام صرفاً در محدودسازی صادرات مواد خام نبود، بلکه چین تلاش کرد انتقال دانش فنی موردنیاز برای ایجاد زنجیرههای مستقل فرآوری در سایر کشورها را نیز متوقف کند.
فرآیند جداسازی عناصر خاکی کمیاب، بهخصوص با استفاده از روشهای پیشرفتهای مانند استخراج با حلال، به دانش تخصصی پیچیدهای نیاز دارد؛ دانشی که چین طی دههها برای دستیابی به آن سرمایهگذاری کرده و مزیت انحصاری قابلتوجهی به دست آورده است. از همین رو، این محدودیت عملاً تلاش کشورهای غربی برای ایجاد ظرفیتهای جایگزین در حوزه پالایش و فرآوری را با چالش جدی مواجه کرد. در ادامه این روند، چین در آگوست ۲۰۲۴ محدودیتهایی نیز بر صادرات آنتیموان اعمال کرد؛ مادهای راهبردی که در تولید مهمات، حسگرهای فروسرخ و مواد ضدحریق کاربرد گسترده دارد. پیامد این تصمیم، کاهش محسوس صادرات آنتیموان و افزایش نگرانی صنایع وابسته نسبت به امنیت تامین بود.
موج دوم محدودیتها
در مرحله بعد، چین دامنه اقدامات خود را از محدودسازی فناوری به کنترل مستقیم صادرات فیزیکی گسترش داد. پکن در آوریل و سپس اکتبر ۲۰۲۵ محدودیتهای سختگیرانهای بر صادرات هفت عنصر خاکی کمیاب سنگین و همچنین آهنرباهای دائمی اعمال کرد؛ موادی که در صنایع راهبردی از جمله خودروسازی، هوافضا، صنایع دفاعی و تولید تراشه نقشی حیاتی دارند.
این محدودیتها با استناد به ملاحظات امنیت ملی و در واکنش به تعرفههای اعمالشده از سوی آمریکا اجرایی و در نتیجه، زنجیره تامین بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان با اختلال روبهرو شد. تا ژوئن ۲۰۲۵ نیز شماری از شرکتهای غربی هشدار دادند که به دلیل پیچیدگی و ابهام در روند صدور مجوزهای صادراتی چین، خطر توقف خطوط تولید آنها افزایش یافته است.
گسترش صلاحیت فرامرزی
یکی از مهمترین ابعاد این راهبرد در سال ۲۰۲۵ و با اجرای مکانیزمی مشابه «قانون محصول مستقیم خارجی» آمریکا (FDPR) نمایان شد. بر اساس ماده ۴۹ و دستورالعملهای جدید، چین حوزه نفوذ حقوقی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش داد.
طبق این چارچوب، شرکتهای خارجی در هر نقطه جهان، برای صادرات آهنرباهایی که حتی مقدار محدودی از عناصر خاکی کمیاب سنگین با منشأ چینی در آنها بهکار رفته باشد، یا در فرآیند تولیدشان از فناوری چینی استفاده شده باشد، ملزم به دریافت مجوز رسمی از پکن هستند. این تحول نشان میدهد چین دیگر تنها بر صادرات مواد اولیه تمرکز ندارد، بلکه به سمت کنترل حلقههای میانی و نهایی زنجیره تولید جهانی حرکت کرده است.
پیامدهای راهبردی
پیامدهای این سیاست برای صنایع دفاعی آمریکا و متحدانش قابلتوجه ارزیابی میشود. چین با تسلط بر حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری و جداسازی عناصر خاکی کمیاب و نزدیک به ۹۳ درصد تولید نهایی آهنرباهای مرتبط، به اهرم فشاری کمسابقه دست یافته است.
این موقعیت به پکن امکان میدهد در صورت بروز تنشهای ژئوپلیتیک، بر روند تولید سامانههای پیشرفته نظامی و صنعتی رقبای خود تاثیر مستقیم بگذارد. به بیان دیگر، چین اکنون تنها صادرکننده مواد خام نیست، بلکه در جایگاهی قرار گرفته که میتواند جریان تولید در صنایع راهبردی جهان را تنظیم یا حتی متوقف کند.
ثبات ظاهری
اگرچه برخی تحلیلها حاکی از آن است که سیستم صدور مجوز چین در اواخر سال ۲۰۲۵ و در قالب توافقی موسوم به «توقف بوسان» تا حدودی تعدیل شده، اما ساختار اصلی کنترل همچنان پابرجا است.
نکته مهم آن است که پکن بدون نیاز به تغییر قوانین پایه، این توانایی را دارد که سطح محدودیتها و فشارها را در هر زمان افزایش یا کاهش دهد. همین انعطافپذیری، همراه با ابهام نهادی و ابزارهای حقوقی گسترده، موجب شده عدماطمینان به بخشی دائمی از فضای تصمیمگیری شرکتهای چندملیتی تبدیل شود؛ ریسکی که اکنون ماهیتی ساختاری و راهبردی پیدا کرده است.
نظر شما