پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ رضا پدیدار، نائب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق ایران، در گفتوگو با ایراسین، با اشاره به شرایط فعلی صنعت اظهار کرد: موضوع بسیار مهم در حوزه صنعت مطرح است که آن رفع آثار تخریبهای ناشی از جنگ و بازسازی زیرساختهای تولید و صنعت است.
به گفته وی، بر اساس برآوردهای اولیهای که در اتاق بازرگانی مطرح شده است، هرچند این برآوردها هنوز خام بوده و به مرحله نهایی نرسیده، حدود ۳۰ درصد زیرساختهای صنعتی کشور آسیب دیده و این بخشها نیازمند ترمیم فوری هستند.
نائب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران ادامه داد: در درجه نخست باید برنامهریزی سریع برای عبور از شرایط بحرانی انجام شود، زیرا آنچه امروز اهمیت دارد مدیریت وضعیتی است که در کشور به وجود آمده و صنعت همچنان به انسجام در شرایط بحران نیاز دارد.
پدیدار با تأکید بر ضرورت تقویت همافزایی میان دولت و جامعه صنعتی اظهار کرد: ترمیم و تقویت ارتباطات میتواند به درک دقیقتر نیازهای بخش صنعت و تسریع در مسیر تأمین آنها منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که دولت نیز همزمان در حال مدیریت پیامدهای جنگ است.
وی ادامه داد: با وجود پیچیدگیهای موجود، فضای فعلی میتواند مقدمهای برای بازتعریف برنامههای آینده و طراحی مدلهای اقتصادی متناسب با شرایط جدید باشد؛ چراکه با روشنتر شدن پارامترهای اصلی، امکان تصمیمگیریهای دقیقتر و مؤثرتر فراهم خواهد شد.
چالشهای نقدینگی و تورم در مسیر فعالیت اقتصادی
نائب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی گفت: در نشستها و گفتوگوهای تخصصی که درخصوص جریان نقدینگی و محدودیتهای ناشی از شرایط موجود در نهادهای مهم اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه نظام پولی و بانکی کشور برگزار میشود، دیدگاههای متفاوتی مطرح میشود و این اختلاف نظرها خود به چالشی جدی در تصمیمگیریهای اجرایی بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است.
وی یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران را تورم دانست و اظهار کرد: تورم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان است که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، اوراسیا و شمال آفریقا نیز وجود دارد، اما در ایران به دلیل استمرار آن به یک عارضه مزمن تبدیل شده است.
به گفته او، این وضعیت تا حد زیادی ریشه در پیامدهای جنگ و تحولات مدیریتی سالهای گذشته دارد و تاکنون کنترل مؤثری بر آن صورت نگرفته است.
پدیدار افزود: شتاب تورم در کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع در جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد قیمت کالاها و تغییرات سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ملی بهوضوح قابل مشاهده است؛ تحولاتی که ارتباط مستقیمی با نظام برنامهریزی اقتصادی، مدیریت اجرایی و سطح رفاه عمومی مردم دارد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی عملاً امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا اقتصاد با جریان تورمی ناموزونی مواجه است که هر روز تغییر میکند؛ افزایش نرخ تورم همچنین قدرت پیشبینی فعالان اقتصادی درباره آینده را کاهش داده و فضای نااطمینانی گستردهای ایجاد کرده است.
این فعال حوزه انرژی ادامه داد: تورم همواره یکی از شاخصهایی بوده که در بسیاری از کشورها سیاستگذاران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را دچار نگرانی میکند و در ایران نیز چنین وضعیتی وجود دارد.
اثرات تورم بر صنایع زیربنایی و حوزه انرژی
پدیدار با اشاره به تأثیر تورم بر برنامهریزی اقتصادی کشور گفت: تورم بر تمامی برنامههای بلندمدت اقتصادی اثر میگذارد و در شرایط فعلی حتی برنامهریزی کوتاهمدت نیز با دشواری جدی مواجه شده است. در عین حال ارزش پول ملی به سرعت و به شکلی غیرقابل پیشبینی تغییر میکند؛ تورم بر هر نوع برنامهریزی بلندمدت اثر مستقیم میگذارد و اگرچه دولت تلاش میکند آن را کنترل کند، اما در شرایط فعلی مهار تورم مقدور نیست.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که در وضعیت بحرانی کنونی با آن مواجه هستیم، کسری بودجه دولت است، تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمیتوان درباره آینده قیمتها، وضعیت کسبوکارها و چالشهای برنامهریزی در اقتصاد ملی برآورد روشنی داشت.
پدیدار تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است، چرا که ارزش پول ملی بهطور مستمر دچار تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی است، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با تورم دو رقمی مواجه بوده و این تورم مزمن سالهاست اقتصاد و بنگاههای اقتصادی را تحت فشار قرار داده است؛ خسارتهای سنگین ناشی از جنگ نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است، اکنون بسیاری از واحدها و مجموعههایی که قصد بازسازی دارند، نمیدانند با چه هزینهای باید این کار را انجام دهند، زیرا قیمتها هر روز تغییر میکند.
وی افزود: این مسئله در مورد تأسیسات صنعتی و کارخانههای زیربنایی، از جمله مجموعههایی نظیر فولاد مبارکه مطرح است؛ ضمن اینکه در حوزه انرژی نیز صنایع بالادستی، میاندستی و پاییندستی، از جمله پتروشیمیها، تحت تأثیر همزمان این متغیرها قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: این شرایط نیازمند پاسخ روشن از سوی سیاستگذار است و باید مشخص کند چه برنامهای برای مدیریت شرایط دارد؛ برای مثال در برخی حوزهها واردات را مجاز کند یا عوارض گمرکی را حذف کند تا بتواند از شتاب تورم بکاهد، زیرا تورم مستقیماً قدرت خرید را از بین میبرد و آثار منفی گستردهای بر اقتصاد بر جای میگذارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در فضایی که قیمتها بهطور مداوم در حال تغییر است، نمیتوان برای آینده نسخه قطعی ارائه کرد؛ در چنین شرایطی طرفهای اقتصادی نیز حاضر به انعقاد قراردادهای بلندمدت نیستند، اکنون قراردادها اغلب بهصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم میشوند و هیچکس حاضر نیست قرارداد ششماهه یا یکساله منعقد کند.
بازسازی ظرفیتهای صنعتی در گرو ثبات کلان اقتصادی
پدیدار با جمعبندی این بخش از سخنان خود گفت: صنعت کشور در اثر جنگ تحمیلی آسیب دیده و این آسیب تنها محدود به یک بخش نیست؛ در حوزه صنعت، زیرساختهای صنعتی، بهویژه مجموعههایی مانند فولاد مبارکه، آسیب دیدهاند و در حوزه انرژی نیز بخشهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی با خسارت مواجه شدهاند.
وی افزود: ابتدا باید از این مرحله آسیب عبور کنیم تا امکان برنامهریزی فراهم شود؛ تا زمانی که این بخشها به فعالیت بازنگردند، برنامهریزی مؤثر ممکن نیست؛ به همین دلیل دولت برای جلوگیری از توقف سایر صنایع، واردات محصولات فولادی را که پیش از این از طرف فولاد مبارکه تأمین میشد را مجاز اعلام کرده است.
رضا پدیدار در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی باید در وهله نخست به سمت سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از دامن زدن به تورم حاد حرکت کرد؛ زمانی که روند تورم مهار شود، میتوان نظم تولید و تجارت را در کشور احیا کرد و پس از آن نیز برای حل مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی برنامهریزی مؤثر انجام داد.
او تأکید کرد: بنگاههای اقتصادی نیز در چنین فضایی پیش از هر چیز نیازمند حل مسئله تورم در سطح جامعه هستند تا بتوانند برای فعالیتهای خود برنامهریزی کنند و مجدداً به حرکت بیفتند و پس از آن است که میتوانند به سمت ترمیم خسارتهای ناشی از جنگ، شناسایی چالشها، بازسازی ظرفیتهای از دست رفته و طراحی مجدد مدلهای کسبوکار حرکت کنند.
نظر شما