پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در تشریح اولویتهای کمیسیون کشاورزی مجلس برای سال جاری در حوزه تولید، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال، سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، طبیعتاً تأکید اصلی ما در حوزه تولید، بر تقویت تولید داخل است و کشاورزان، دامداران، گندمکاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید از تمام امتیازات و امکانات لازم برای تقویت تولید برخوردار شوند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای متولی مکلف هستند بر اساس رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه برای بخش کشاورزی برنامهریزی کنند که این رشد در متن قانون، عدد ۵.۵ درصد تعیین شده است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا با اشاره به عملکرد سال گذشته بیان کرد: بخش کشاورزی در سال اول اجرای برنامه هفتم با عقبماندگیهایی مواجه بود که باید جبران شود، اما امیدواریم با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و بارندگیهای خوبی که امسال در کشور اتفاق افتاده، وضعیت تولید محصولات کشاورزی داخلی بهبود پیدا کند.
فلسفی درباره وضعیت گندم نیز اظهار کرد: بر اساس گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده، امید است، خودکفایی گندم امسال محقق شود. حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن خرید گندم برای تأمین آرد و نان کشور پیشبینی شده که در صورت تحقق، کشور به خودکفایی خواهد رسید.
وی افزود: انتظار ما این است که مطالبات کشاورزان و گندمکاران بابت گندم تحویلی در زمان مناسب پرداخت شود. قیمت تعیینشده توسط شورای عالی قیمتگذاری که در بازه ۴۸ هزار تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، باید بهموقع به کشاورزان پرداخت شود تا انگیزه لازم برای تقویت تولید در سال آینده نیز حفظ شود.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا در ادامه درباره تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد. همچنین برای تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، لبنیات، روغن، برنجهای وارداتی و نهادههای دامی مورد نیاز دامداریها و مرغداریها، پیشبینیهای لازم انجام شده است.
فلسفی افزود: محمولههای کالاهای اساسی از بنادر جنوبی و شمالی کشور در حال تخلیه است و حجم ترخیص کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین از نظر تأمین کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و امیدواریم دولت بتواند از نظر قیمتی نیز ثبات بازار را حفظ کند.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیلاتی از محل بانک کشاورزی پیشبینی شده که حدود ۵۰ همت است و امکان خرید اعتباری سهماهه برای کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان فراهم شده است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون پیشبینیهای خوبی برای تنظیم بازار انجام شده است که از جمله آن میتوان به راهاندازی «روستا بازارها» اشاره کرد. وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بیش از ۶۰۰ روستا بازار در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده که یکی از ابزارهای مهم تنظیم بازار محسوب میشود.
افزایش بهرهوری و حمایت هدفمند
فلسفی تأکید کرد: اعطای یارانه به تولیدکنندگان باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی از جمله کود و سایر نهادهها را تأمین کنند. میزان یارانه کود از ۷ همت به ۱۴.۵ همت افزایش یافته اما این رقم باید به حدود ۶۰ همت برسد تا قیمت کودهای اوره، پتاس و فسفر برای کشاورزان افزایش پیدا نکند؛ موضوعی که در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت دوچندان دارد و مستقیماً بر قیمت و تنظیم بازار اثرگذار است.
وی افزود: در کنار حمایت از تولیدکنندگان، یارانه مصرفکنندگان در قالب کالابرگ نیز باید با جدیت دنبال شود. در این زمینه، حدود ۹۹۶ همت بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده که میتواند نقش مهمی در مدیریت و تنظیم بازار ایفا کند.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات لازم برای تضمین امنیت غذایی در افق پنجساله کشور اظهار کرد: امنیت غذایی باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال شود. نخستین اقدام فوری، دانشبنیان کردن بخش کشاورزی است. ما بزرگترین شبکه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منطقه غرب آسیا را در کشور داریم که شامل اعضای هیئت علمی، محققان، مروجان و کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و باید از این ظرفیت عظیم بهخوبی استفاده شود.
وی افزود: سند دانشبنیان امنیت غذایی کشور از سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شده اما هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. مشکلات بودجهای، اعتباری و ساختاری این سند باید برطرف شود تا بتوان کشاورزی را در بستر دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی پیش برد.
فلسفی دومین اولویت را رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی در بخش کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر تنها ۲ تا ۳ درصد بودجه عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد که باید اصلاح شود. برای اجرای کامل سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی حدود ۱۰۰۰ همت اعتبار نیاز است، در حالی که کمتر از یکسوم این رقم برای بخش کشاورزی پیشبینی میشود. همچنین سهم تسهیلات بانکی بخش کشاورزی که اکنون حدود ۶ درصد است باید به ۲۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: از همین ۶ درصد تسهیلات نیز حدود ۶۰ درصد توسط بانک کشاورزی پرداخت میشود و سایر بانکها نقش پررنگی ندارند که این موضوع باید اصلاح شود تا عدالت اقتصادی در بخش کشاورزی محقق شود.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا سومین اقدام و اصلاح ساختاری را مردمیسازی فعالیتهای بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: دولت باید فعالیتهای تصدیگری را به تعاونیها، اتحادیهها، انجمنهای تولیدی و صنفی، شرکتهای خدمات مشاورهای و نظامهای مهندسی کشاورزی واگذار کند؛ این تشکلها ظرفیت بالایی دارند و باید در تصمیمسازی و سیاستگذاری حضور مؤثر داشته باشند تا شاهد رشد پایدار و متوازن بخش کشاورزی کشور باشیم.
نظر شما