پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: با توجه به رخدادهای اخیر در کشور و حملاتی که به برخی واحدهای تولیدی صورت گرفت، بخشی از صنایع کشور به طور مستقیم دچار آسیب شدند و برخی دیگر نیز به شکل غیرمستقیم متأثر گردیدند، این در حالی است که تعدادی از این واحدها در زمره صنایع مادر و پیشران قرار داشتند و آسیب به آنها سبب میشود زنجیره ارزشی که در آن فعالیت میکنند تحت تأثیر کاهش تولید قرار گیرد، چنین شرایطی به واحدهای تولیدی فشار وارد میکند و ممکن است آنها را به سمت تعدیل نیرو سوق دهد؛ موضوعی که خود موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
وی با اشاره به دستمزد دریافتی کارگران، افزایش قیمتها و تورمی که بر کشور حاکم است در خصوص اینکه آیا معیشت انها قابل تامین است یا خیر، افزود: در شرایط کنونی، معیشت کارگران با توجه به دستمزدهای دریافتی و رشد قیمتها و تورمی که در کشور وجود دارد با چالش جدی مواجه است، طبقه کارگر در طول سالهای گذشته به دلیل کاهش تدریجی قدرت خرید، توان اقتصادی سابق خود را از دست داده است، هرچند افزایش دستمزد سال جاری در حدود ۶۰ درصدی قدری به نسبت تورمی که در سال گذشته تجربه شد خوب است، اما این درصورتی است که افزایش هزینهها چشمگیر نباشد؛ اما با گذر زمان و تداوم تورم، این قدرت خرید دوباره کاهش خواهد یافت.
دبیر خانه صمت ایران ادامه داد: اهمیت اساسی در این شرایط آن است که اشتغال موجود حفظ شود و مسئله اصلی در حوزه روابط کار این است که بتوانیم نیروهای فعلی را نگه داریم و کارگاهها را سرپا حفظ کنیم تا از دست رفتن مشاغل به حداقل برسد، در این راستا لازم است اقداماتی حمایتی و سازوکارهایی برای تقویت واحدها در نظر گرفته شود؛ از جمله بستههای حمایتی بخش کار و تولید، مصوبات ستاد تسهیل، هیئت وزیران و سایر طرحهایی که برای تقویت تابآوری واحدهای تولیدی تدوین شده است، اگر این مصوبات بهدرستی اجرا و از سوی دستگاههای مسئول رعایت شود، میتوان از شدت افزایش بیکاری و موج تعدیل نیرو کاست؛ اما اگر دستگاههایی که برای آنها تکلیف تعریف شده به این مصوبات تمکین نکنند، احتمال رشد بیکاری افزایش خواهد یافت.
خالقی تصریح کرد: در وضعیت فعلی، حوزه مسکن نیز با بلاتکلیفی مواجه است؛ زیرا آسیبهایی که به صنایع وابسته به تولید مسکن، مانند صنایع و پتروشیمی وارد شده، مستقیماً بر قیمت تمامشده مسکن تأثیر خواهد گذاشت و نتایج آن به بازار و سپس به مرحله اجاره منتقل میشود؛ از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع درآمدی، دولت توان چندانی برای مداخله گسترده در این حوزه ندارد و قدرت خرید نیروی کار نیز باید به حدی باشد که بتواند هزینههای اجاره یا خرید مسکن را تأمین کند، بنابراین همانند سالهای گذشته، خانوارها همچنان با مشکلات حوزه مسکن و سهم بالای این بخش در سبد هزینهای خود روبهرو خواهند بود.
نظر شما