پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، در اکتبر 2025، پژوهشی از رحیم نکومانه (Raheem Nkumane) بیان می‌کند در دهه‌ای که جهان در جست‌وجوی تعادلی میان رشد اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و امنیت ملی است، منابع طبیعی دوباره در مرکز رقابت‌های ژئواقتصادی قرار گرفته‌اند.

اگر تا یک سده پیش نفت و طلا نماد قدرت و ثروت کشورها بودند، امروز مواد معدنی حیاتی، از لیتیم و کبالت تا عناصر خاکی کمیاب، به ستون‌های تازه این قدرت بدل شده‌اند؛ به گونه‌ای که افزایش نیاز جهانی به انرژی‌های پاک، فناوری‌های نوین و صنایع دفاعی پیشرفته باعث نقش پررنگ این مواد در تعیین آینده اقتصاد و سیاست بین‌الملل شده است.

نقش نفت و طلا در اقتصاد جهانی و چشم‌انداز صنعتی جهان را نمی‌توان نادیده گرفت. تقریباً به مدت دو قرن نیروی محرکه انقلاب صنعتی نفت بود، در حالی که ارزش تاریخی طلا پشتوانه‌ نظام‌های مالی در سراسر جهان به شمار می‌رفت. از این رو، کنترل بر این منابع همواره نوعی قدرت راهبردی برای کشورها بوده است. در حالی‌که نفت و طلا همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند، مواد معدنی حیاتی نیز در حال تبدیل شدن به منابعی به همان میزان ارزشمند هستند؛ زیرا اقتصاد جهانی به سوی پذیرش انرژی پاک، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته‌ دفاعی در حال حرکت است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اگر جهان بخواهد به اهداف اقلیمی اعلام‌شده خود دست یابد، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند تا ۷۰۰ درصد افزایش یابد؛ باید توجه داشت که این پیش‌بینی سایر کاربردهای مواد معدنی حیاتی را در نظر نمی‌گیرد. مواد معدنی حیاتی، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت خودروهای برقی، توربین‌های بادی، سلول‌های پنل خورشیدی، نیمه‌هادی‌ها، زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های مختلف مورد استفاده در صنایع دفاعی و هوافضا هستند.

دولت ایالات متحده اکنون از این مواد به عنوان «اجزای کلیدی پایه صنعتی دفاعی» یاد می‌کند؛ عنوانی که قطعا اغراق نیست؛ زیرا در استراتژی صنعتی دفاعی پنتاگون آمده است که ۹۰ درصد از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته آمریکا به مواد معدنی حیاتی وابسته‌اند. تعریف دقیق «ماده معدنی حیاتی» همواره در حال تکامل است، اما فهرست رایج آن معمولاً لیتیم، کبالت، مس، نیکل، عناصر خاکی کمیاب (REEs)، سیلیکون و نیوبیوم را شامل می‌شود.

قدرت‌نمایی چین با مواد معدنی حیاتی

از آن‌جایی که امنیت ملی و رقابت اقتصادی کشورها بیش از پیش به تأمین این دسته از مواد بستگی دارد، رقابتی رو به رشد برای کنترل زنجیره‌های تأمین آن‌ها در جریان است. چین با ایجاد یک انحصار تقریباً کامل در استخراج و پالایش مواد معدنی، نسبت به سایر کشورها برتری قابل ‌توجهی دارد. این کشور بیش از ۶۰ درصد استخراج عناصر خاکی کمیاب و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت پالایش جهانی را در اختیار دارد؛ یعنی کنترلی بیش از نفوذ اوپک(OPEC) بر نفت. چین حتی بیش از نیمی از ۲۱ ماده معدنی غیرفسیلی موردنیاز آمریکا را تأمین می‌کند.

پکن همچنین نشان داده چگونه تسلط بر زنجیره‌های تأمین می‌تواند به ابزار قدرت تبدیل شود؛ همانطور که در اوایل سال 2025 صادرات گالیم، ژرمانیوم و آنتیموان را ممنوع و صادرات آهن‌رباهای عناصر کمیاب را نیز به‌طور موقت متوقف کرد. این اقدامات به‌طور طبیعی، موجب نگرانی واشنگتن شد چراکه قطع دسترسی آمریکا توسط یک رقیب خارجی به مواد معدنی حیاتی، ریسکی جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.

با این حال، کنترل بر معادن و ظرفیت پالایش تنها یکی از جنبه‌های چشم‌انداز فعلی را تشکیل می‌دهد. جست‌وجو و کشف ذخایر جدید می‌تواند به‌راحتی موازنه فعلی قدرت را تغییر دهد، دقیقا مانند زمانی که نفت دریای شمال و نفت شیل آمریکا جغرافیای سیاسی انرژی را دگرگون کردند. از جمله ظرفیت‌هایی که می‌تواند چنین تغییری ایجاد کند، «مثلث لیتیم» در آمریکای جنوبی است که بیش از نیمی از ذخایر شناخته‌شده جهان را در خود جای داده است.

کشورهای آرژانتین، بولیوی و شیلی در مجموع نزدیک به ۶۰ درصد از ذخایر لیتیم جهان را در اختیار دارند. طی چند سال گذشته نیز آرژانتین به تنهایی شاهد رشد ۲۰۰ درصدی صادرات لیتیم بوده است. علاوه بر این، منابع مس و کبالت قاره آفریقا نیز صحنه‌ای دیگر از رقابت به شمار می‌روند، چرا که بسیاری از منابع آن تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده‌ است. به علاوه، بستر دریاها نیز پتانسیل تبدیل‌شدن به کانون‌های جدید استخراج مواد معدنی حیاتی را دارد.

از ورود شرکت‌های نوپا تا ترویج سیاست‌های غربی

بر خلاف صنعت نفت که در آغاز عمدتاً تحت سلطه‌ شرکت‌های دولتی یا غول‌های نفتی بود، بخش مواد معدنی حیاتی به‌سرعت به روی بازیگران متنوعی از جمله دولت‌ها، شرکت‌های معدنی نوپا، تاجران کالا و مشاوران محلی گشوده شده است. این نهادها به عنوان رابط‌های حیاتی میان مناطق غنی از منابع و صنایع نیازمند به مواد معدنی حیاتی عمل می‌کنند.

برای نمونه، شرکتBGN International که دفتر مرکزی آن در ژنو قرار دارد، پیش‌تر در بازارهای جهانی نفت، گاز و گاز مایع (LPG) جایگاه خوبی داشت اما با توجه به تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی، اخیراً این شرکت با تأسیس یک شرکت آمریکایی به نام BGN USA وارد حوزه‌ی مواد معدنی حیاتی شده است تا به اجرای سیاست‌های واشنگتن در زمینه تأمین مواد معدنی حیاتی کمک کند. این شرکت آمریکایی هم‌اکنون در ایجاد بازارهایی برای مواد معدنی حیاتی آفریقا نقش دارد؛ ابتکاراتی که با هدف فراهم‌کردن دسترسی آسان دولت‌ها و شرکت‌های همسو با غرب به منابعی طراحی شده‌اند که تحت قوانین شفافیت و حقوق بشر سخت‌گیرانه فعالیت می‌کنند.

با اتصال تأمین‌کنندگان آفریقایی به صنایع دفاعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و هوش مصنوعی، BGN در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان پیونددهنده اصلی میان عرضه و تقاضا است؛ در حالی که هم‌زمان نظر واشنگتن، لندن و دیگر متحدان کلیدی غرب را نیز جلب می‌کند. رقیب مهم دیگر در این زمینه Trafigura است که اکنون در حال تأمین مالی معادن و پالایشگاه‌های جدید از آفریقا تا استرالیا است.

علاوه بر آن، شرکت‌های Vitol و Gunvor که به‌طور سنتی بر تجارت نفت متمرکز بودند، اکنون مبالغ چشمگیری را در تجارت فلزات سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مجموع، این شرکت‌ها تمرکز خود را بر سازگاری با اقتصاد جهانی متکی بر مواد معدنی حیاتی گذاشته‌اند. تنها پنج شرکت بزرگ بازرگانی کالای جهان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۵ میلیارد دلار در پروژه‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نقش بخش خصوصی نیز در راهبردهای دولتی بسیار حیاتی است. در حالی که واشنگتن با استفاده از اهرم‌هایی مانند تعرفه‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی تلاش می‌کند نفوذ خود را در تأمین منابع خارجی حفظ کند. در داخل کشور، از قانون تولید دفاعی (Defense Production Act) برای تأمین یارانه‌ پالایشگاه‌ها و تأمین مالی پروژه‌های داخلی مانند کارخانه آهن‌ربای عناصر کمیاب شرکت MP Materials استفاده می‌کند.

در سطح بین‌المللی، این کشور به متحدان خود، از جمله استرالیا، ژاپن، آرژانتین و همچنین شرکای گروهG7، برای همکاری در جهت بهبود امنیت زنجیره تأمین متکی است. اصلاحات خاصی نیز واردات مواد معدنی از منابع خارجی، مانند منابع استرالیا، را بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات برای خرید تسلیحات دفاعی آمریکا مجاز کرده است.

هم‌راستا با ابتکارات دولتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بازرگانی در حال تأمین سرمایه برای زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد زنجیره‌های تأمین مستقل هستند. این شرکت‌ها با اقتصادی کردن زنجیره‌های تأمین، به‌طور مؤثری دامنه نفوذ دولت‌ها را گسترش می‌دهند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نفت قرن گذشته را تعریف کرد، مواد معدنی حیاتی قرن آینده را شکل خواهند داد. کشورهایی که نتوانند تأمین منابع خود را در این زمینه تضمین کنند و یا سطحی از استقلال را از رقبای خود حفظ کنند، در معرض خطر آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بازار و راهبردهای دشمنان قرار خواهند گرفت. بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ این درس مهم را به ما آموخت که انتظار تا زمان وقوع کمبود، اشتباه است.

فرصت رشد پایدار یا تکرار اشتباهات گذشته؟

سیاست‌گذاران برای آمادگی در برابر تحول اقتصاد جهانی باید بر تعدادی از حوزه‌های کلیدی تمرکز کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به تنوع‌بخشی به منابع تأمین، سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های تولید داخلی، و اجرای استانداردهای نظارتی برای تضمین شفافیت اشاره کرد. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید مکمل راهبردهای دولتی باشند، نه جایگزین آن‌ها. بر خلاف، راهبردهای مسئولانه دولتی باید از فرصت‌هایی که قدرت‌های بخش خصوصی ایجاد می‌کنند نیز بهره‌برداری کنند.

مواد معدنی حیاتی فقط یک چرخه کالایی دیگر نیستند؛ آن‌ها اساس انقلاب‌های انرژی پاک و دیجیتال هستند که اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند دهه‌ها رشد و نوآوری را به همراه داشته باشند. اما اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند وابستگی‌های جدیدی ایجاد کنند، «ملی‌گرایی منابع» را شعله‌ور کنند و بدترین اشتباهات دوران نفت را تکرار کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، جهان ممکن است به زودی و در دهه ۲۰۳۰ شاهد «شوک مواد معدنی» مشابه «شوک نفتی دهه ۱۹۷۰» باشد.

مشارکت‌های دولتی و خصوصی فرصتی برای پیشی گرفتن از این روند دارند. با سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، این مشارکت‌ها نه تنها می‌توانند از چنین شوک‌هایی جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند در افزایش میزان تولید نیز فراتر از انتظارات عمل کنند.