به گزارش ایراسین ، پس از یک دوره کوتاه خوش‌بینی، فضای کسب‌وکار در تگزاسِ کاملا جمهوری‌خواه دوباره تیره شده است. منشأ این بدبینی، نااطمینانی حقوقی‌ای است که می‌تواند مستقیما سیاست تجاری آمریکا را تحت‌تاثیر قرار دهد. در جلسه ۵ نوامبر دیوان عالی، قضات نسبت به ادعای دونالد ترامپ برای اعلام «وضعیت اضطراری اقتصادی» و اعمال تعرفه‌ها بدون مجوز کنگره تردیدهای جدی مطرح کردند. جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، با صراحت گفت تعرفه‌ها در عمل نوعی مالیات بر آمریکایی‌هاست؛ ابزاری که به‌طور سنتی در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد. رای نهایی هنوز صادر نشده و همین بلاتکلیفی، خود به مانعی برای تصمیم‌گیری اقتصادی بدل شده است. بازتاب این نااطمینانی را می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد. «کنفرانس بورد» گزارش داده شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه نوامبر بیشترین افت 7‌ماهه را تجربه کرده؛ هشداری نگران‌کننده در آستانه مهم‌ترین فصل خرید سال. به گفته دانا پیترسن، اقتصاددان ارشد این نهاد، مصرف‌کنندگان در پاسخ‌های خود بیش از هر چیز به قیمت‌ها و تورم، تعرفه‌ها و تجارت، و فضای سیاسی بی‌ثبات اشاره کرده‌اند؛ به‌ویژه با افزایش نگرانی‌ها درباره تعطیلی دولت فدرال. در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی حتی فراتر از اقلام ضروری افزایش یافته و بسیاری از اقتصاددانان، تعرفه‌ها را یکی از عوامل اصلی این فشار می‌دانند. با این حال، ترامپ همچنان اثر آن را ناچیز جلوه می‌دهد؛ ادعایی که تجربه روزمره خانوارها نشان می‌دهد فاصله‌ای معنادار با واقعیت دارد.

* سردبیر ارشد بلومبرگ