به گزارش ایراسین ، بررسی سیاستگذاری‌های ارزی ایران، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌های گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی شکل گرفته که پیامدهای آن همچنان گریبان اقتصاد را رها نکرده است. در این چارچوب، فعال اقتصادی کالای خود را با هزینه‌ای مبتنی بر نرخ بازار آزاد تامین می‌کند، اما در زمان صادرات ناچار است همان کالا را به‌صورت دستوری و با نرخی پایین‌تر در سامانه‌های بانک مرکزی به فروش برساند. روشن است که چنین سازوکاری، امکان تداوم فعالیت سالم را از صادرکننده سلب می‌کند؛ وقتی کالایی با ارزش ۱۰۰ واحد خریداری می‌شود اما صادرکننده مجبور است معادل ۷۰ واحد آن را به دولت تحویل دهد، منطق اقتصادی از ابتدا زیر سوال می‌رود. پیامد این وضعیت کاملا قابل پیش‌بینی است. یا فعال اقتصادی به‌دنبال راه‌هایی برای دور زدن مقررات می‌رود، یا ناچار به کاهش و توقف فعالیت می‌شود یا با افت تولید مواجه خواهد شد. از همین‌رو، بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی تجارت خارجی، از جمله عدم بازگشت ارز یا پدیده‌هایی مانند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، ریشه در همین سیاستگذاری‌های نادرست ارزی دارد که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده‌اند.

از سوی دیگر، نادیده گرفتن اثر تورم بر نرخ ارز، به یکی از خطاهای سیاستی مهم تبدیل شده است. تورم تمامی ابعاد زندگی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به‌طور طبیعی باید در نرخ ارز نیز منعکس شود. سرکوب دستوری ارز و عدم تعدیل آن متناسب با تورم، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده در فرآیند بازگشت ارز شده که یکی از نمودهای آن، استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف است. اما مفهوم «کارت اجاره‌ای» نیز نیازمند بازنگری است. هر کارت بازرگانی که به‌اصطلاح سال‌اولی محسوب می‌شود، اگر پس از یک سال فعالیت تمدید شود و به کار خود ادامه دهد، به‌وضوح نشان‌دهنده واقعی بودن آن است. در مقابل، کارتی که تمدید نمی‌شود و بدهی ارزی برجای می‌گذارد، ممکن است مصداق سوءاستفاده تلقی شود. بنابراین تا پیش از گذشت یک سال از فعالیت کارت، نمی‌توان دارنده آن را به اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف بودن متهم کرد.

پیش از سال ۱۳۹۷، مشکل اصلی کارت‌های اجاره‌ای عمدتا در حوزه واردات بود و سیاست‌های اصلاحی تا حد زیادی این معضل را کنترل می‌کرد. اما با بازگشت پیمان‌سپاری ارزی و اعمال نرخ‌های دستوری در سامانه نیما، همان مشکلات به حوزه صادرات منتقل شد. نتیجه این سیاست‌ها روشن است: نه صادرات آن‌گونه که انتظار می‌رفت رشد کرده، نه تولید تقویت شده و نه بازگشت ارز به اهداف تعیین‌شده رسیده است. از این‌رو، می‌توان گفت ریشه بخش عمده این ناکامی‌ها در سیاستگذاری ارزی نهفته و بازنگری جدی و اساسی در این حوزه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران