پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ۱۱.۶ میلیون تن؛ این عدد، تمام داستان نیست، بلکه حفرهای سیاه در قلب صنعت آمریکا است که قرار است جهان تاوان پر کردن آن را بدهد. درست در لحظهای که کارگران کارخانه «دویسبورگ» آلمان به امید احیای پس از کرونا شیفت کاری خود را آغاز میکرد، خبری از واشنگتن مخابره شد که حکمِ توقف کورههایشان را داشت. دونالد ترامپ، نه با یک مذاکره دیپلماتیک، بلکه با یک فرمان اجرایی ناگهانی، معافیتهای دسامبر ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا را لغو کرد. آیا این حرکت، نجات صنعت زنگزدهی پنسیلوانیاست یا شلیک نهایی به اقتصاد جنگزدهی اوکراین؟ در حالی که مدیران «نیوکور» (Nucor) در آمریکا خوشحالی میکنند، واقعیت در کف بازار چیز دیگری میگوید؛ قیمتها در آمریکا ۱۵ درصد پرواز خواهند کرد، اما در اروپا، فولاد ارزانتر از آب خواهد شد. این دیگر یک جنگ تجاری ساده نیست؛ این بازتعریف جغرافیای صنعتی جهان است.
تقویمها روز ۱۲ مارس ۲۰۲۵ علامت زده شد؛ روزی که نظم نوین فولادی آغاز شد، تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم، صرفنظر از مبدأ، بزرگترین اختلال تجاری از زمان اجرای بند ۲۳۲ تا کنون محسوب میشود.
مسئله اصلی در اینجا «بازگشت به عقب» است، اروپا که گمان میکرد با توافقهای سال ۲۰۲۱ در حاشیه امن قرار گرفته، حالا با یک اولتیماتوم روبهروست. دادههای «یوروفر» (Eurofer) نشان میدهد که ۳.۷ میلیون تن از صادرات فولاد اروپا به آمریکا (معادل ۱۶ درصد از کل صادرات فولاد اتحادیه در سال ۲۰۲۴) اکنون در معرض خطر نابودی است. این حجم عظیم از کالا نمیتواند دود شود و به هوا برود؛ باید جایی برود و همین «جایی رفتن»، آغازگر بحرانی است که از روتردام تا شانگهای را دربر میگیرد.
برخلاف دورههای قبل، این بار هیچ راه فراری وجود ندارد، معافیتهای اوکراین که به این کشور اجازه میداد فلزات نیمهساخته خود را در کارخانههای اروپایی (همچون ایتالیا و بلغارستان) پردازش کرده و به آمریکا بفرستد، لغو شده است، این یعنی اقتصاد جنگزدهای که به هر دلار صادرات نیاز دارد، اکنون با درهای بسته روبهرو است.
در مرکز این طوفان، دونالد ترامپ ایستاده است؛ نه تنها بهعنوان یک رئیسجمهور، بلکه در نقشِ «منجی صنایع سنگین»، روایت او ساده و برای پایگاه رأیاش به شدت جذاب است، آمریکا سالانه ۹۳ میلیون تن فولاد مصرف میکند، اما تنها ۸۱.۴ میلیون تن تولید دارد (بر اساس دادههای ۲۰۲۳). این کسری ساختاری ۱۱.۶ میلیون تنی، پاشنه آشیل استقلال صنعتی آمریکا است.
ترامپ خود را در نقش احیاگر کارخانههای خاموش تصویر میکند، او در برابر ساختاری ایستاده که به زعم او، دهههاست با «دامپینگ» (قیمتشکنی) چینی و یارانههای اروپایی، کمر تولیدکننده آمریکایی را شکسته است؛ اما این «منجی»، با چالشهای ساختاری عظیمی روبهروست که حتی تعرفهها هم نمیتوانند آنها را یکشبه حل کنند.
ظرفیت تولید آمریکا محدود است، حتی با وجود محرکهای قیمتی، کورهها نمیتوانند با سرعت نور روشن شوند، گزارشها نشان میدهند که تولید داخلی آمریکا نهایتاً میتواند ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد، این یعنی شکاف عرضه باقی میماند و تنها اتفاقی که میافتد، گرانتر شدن هزینه پر کردن این شکاف برای صنایع پاییندستی (خودروسازی، ساختمانسازی) است. ترامپ میخواهد دیوار بسازد، اما آجرهای کافی برای تکمیل آن در داخل وجود ندارد.
برندگان و بازندگان
برای درک عمق فاجعه یا فرصت، باید نگاهی به دو سوی اقیانوس اطلس بیندازیم. تضاد در اینجا خیرهکننده است:
آمریکا، جزیره گرانی و سود
در ایالات متحده، غولهایی همچون «یو.اس. استیل» (US Steel) و «نیوکور» برندگان بلامنازع هستند. با حذف رقبای خارجی، آنها قدرت قیمتگذاری پیدا میکنند. پیشبینی میشود قیمت فولاد در بازار داخلی آمریکا حدود ۱۵ درصد جهش کند. این در حالی است که در دوره قبلی تعرفهها (۲۰۱۸-۲۰۲۱)، افزایش قیمت تنها حدود ۲.۴ درصد بود. شرکت «آرسلورمیتال» نیز با کارخانه پیشرفته خود در آلاباما (AM/NS Calvert) از این وضعیت سود میبرد، اما این سود با ضررهای بخشهای دیگرش خنثی میشود.
اروپا و دیگران، باتلاق مازاد عرضه
در آن سوی آب، تصویر کاملاً معکوس است. فولادی که دیگر نمیتواند به آمریکا برود، در بازارهای داخلی اروپا تلنبار میشود. پیشبینی میشود قیمتها در اروپا بین ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر تن سقوط کند. کارخانههای اروپایی مجبورند تولید خود را ۵ تا ۱۰ درصد کاهش دهند، تضاد بزرگتر اما برای شرکتهای چندملیتی است. «آرسلورمیتال» شاید در آلاباما بخندد، اما در کانادا (کارخانه Dofasco) و مکزیک (Lazaro Cardenas) که مجموعاً ۸.۲ میلیون تن ظرفیت دارند و به شدت به بازار آمریکا وابستهاند، با بحران جدیروبهرو است. «تیسنکروپ» آلمان که فولاد با کیفیت بالا به خودروسازان آمریکایی میفروخت، حالا باید به دنبال مشتریان جدیدی باشد که وجود ندارند.
قربانی خاموش؛ اوکراین
شرکت «متاینوست» (Metinvest) اوکراین شاید بزرگترین بازنده اخلاقی این ماجرا باشد. از دست دادن مسیر پردازش اروپا برای دسترسی به بازار آمریکا، ضربهای مهلک به اقتصادی است که زیر بمباران، هنوز نفس میکشد.
اگر دوربین را از سال ۲۰۲۵ جلوتر ببریم، چه خواهیم دید؟
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، وعده «اقدامات متقابل قاطع و متناسب» را داده است. اگر تاریخ راهنما باشد، اروپا تعرفههای تلافیجویانه را روی کالاهای حساس سیاسی آمریکا (همچون ویسکی کنتاکی یا موتورسیکلتها) وضع خواهد کرد، این یعنی آغاز یک مارپیچ تورمی. در این سناریو، زنجیره تأمین جهانی پاره میشود. کشتیها مسیرهای طولانیتری را طی میکنند، هزینههای بیمه و حملونقل بالا میرود و «نبود قطعیت»، هزینه نهایی هر تن فولاد را افزایش میدهد.
فولادِ رانده شده از آمریکا، به سمت بازارهای آسیا و خاورمیانه سرازیر میشود، این امر موجب ایجاد فشار تورمزدایی (کاهش قیمت) شدید در بازارهای غیرآمریکایی میشود. آسیاییها از معاملات با آمریکا عقبنشینی میکنند و رقابت در بازارهای ثالث خونین میشود. برای مصرفکننده اروپایی، شاید خودرو و لوازم خانگی کمی ارزانتر شود (به دلیل فولاد ارزان)، اما به قیمت بیکاری هزاران کارگر فولاد تمام میشود!
در ایالات متحده، سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ سالهای فشار تورمی خواهد بود، صنایعی که از فولاد به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند، با افزایش هزینهها روبهرو و رقابتپذیری خود را در بازارهای جهانی از دست میدهند. به نظر میرسد هدف ترامپ حمایت از تولید داخلی است، اما دادههای «استیل آن د نت»(Steelonthenet) یک حقیقت پنهان را آشکار میکند؛ زمانبندی این تعرفهها بدترین حالت ممکن را دارد، رشد مصرف فولاد اروپا برای سال ۲۰۲۵ قبلاً از ۳.۸ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته بود، بازار اروپا پیش از تعرفهها هم در حال نزول بود. این ضربه، نه یک اصلاح بازار، بلکه هل دادن بیماری است که لبهی پرتگاه ایستاده بود، اما سوالی که هیچکس در واشنگتن به آن پاسخ نداده این است «وقتی گرد و خاکِ تعرفهها در سال ۲۰۲۶ فرو بنشیند و قیمتها در آمریکا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی تثبیت شود، آیا صنایع خودروسازی و ساختمانی آمریکا هنوز قادر خواهند بود با رقبایی که اکنون به فولادِ ارزانِ اروپا و آسیا دسترسی دارند، رقابت کنند؟ یا اینکه دیوار فولادی ترامپ، به جای محافظت از قلعه، آن را به زندانی گرانقیمت برای صنایع آمریکا تبدیل خواهد کرد؟»
به نظر میرسد پاسخ این پرسش را نه در تالارهای بورس نیویورک، بلکه باید در ماههای آینده در نرخ بیکاری صنایع پاییندستی آمریکا جستوجو کرد.
نظر شما