به گزارش ایراسین، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین چالش گمرکی پیشروی صنایع و معادن برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات، نه در ذات تشریفات گمرکی بلکه در ناهماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری ریشه دارد؛ ناهماهنگیای که فرآیند ترخیص کالا را طولانی و پرهزینه کرده و زنجیره تولید را با اختلال مواجه ساخته است.
به گفته او، عدم تخصیص بهموقع ارز و همزمان الزام به ثبت منشأ ارز برای ترخیص کالای وارداتی، موجب شده واردکنندگان در چرخهای گرفتار شوند که خروج از آن نه در اختیار فعال اقتصادی است و نه در کنترل مستقیم گمرک قرار دارد.
او افزود: ثبت منشأ ارز خود متاثر از طی فرآیند تخصیص، تامین و دریافت اطلاعات رسمی از نهادهای مسوول است و زمانی که این مراحل با تاخیر انجام میشود، کالا به ناچار برای مدت طولانی در گمرک متوقف میماند. این توقفها، علاوه بر تحمیل هزینههای انبارداری و خواب سرمایه، فعالان صنعتی و معدنی را در معرض مخاطرات حقوقی قرار میدهد؛ چرا که تغییر یا تشدید محدودیتها در میانه انجام تشریفات گمرکی، ادامه فرآیند ترخیص را با ابهام مواجه میکند و در برخی موارد نیاز به اصلاح مجوزها یا صدور اسناد جدید ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تداوم این وضعیت، زمینه اعمال جرایم و مجازاتهای قانونی را فراهم میکند؛ درحالیکه منشأ بسیاری از این تخلفات، اقدام آگاهانه فعال اقتصادی نیست بلکه نتیجه مستقیم ناهماهنگی سیاستگذاریهاست. به گفته او، چنین شرایطی فضای تجارت خارجی را از حالت پیشبینیپذیر خارج کرده و امکان برنامهریزی برای تولید و تامین مواد اولیه را از بنگاهها گرفته است.
فاروقی با اشاره به پیوند مستقیم این چالشها با صادرات بیان کرد: هر میزان ابزار تولید برای بنگاههای صادراتمحور تسهیل شود، ظرفیت صادرات نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت؛ واردات ماشینآلات و تجهیزات، بهویژه در صنایع معدنی و صنعتی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت و کمیت تولید صادراتی دارد و هر مانعی در این مسیر، به کاهش توان صادراتی کشور منجر میشود.
او افزود: در برخی از اصلاحات قانونی در دست بررسی، به این موضوعات توجه شده و امید میرود بخشی از مشکلات موجود مرتفع شود؛ با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتکای صرف به بخشنامههای مقطعی یا مصوبات سالانه، راهحل پایدار محسوب نمیشود.
به گفته فاروقی، حتی اگر برخی مشکلات مربوط به تاخیر در تخصیص ارز یا ثبت اطلاعات منشأ ارز از طریق مصوبات اعتباری یا تصمیمهای کوتاهمدت برطرف شود، ریشههای اصلی ناهماهنگی همچنان باقی خواهد ماند. رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای قانون باید بهگونهای باشد که با عرف و رویههای متعارف تجاری کشور همخوانی داشته باشد، نه اینکه خود به مانعی جدید تبدیل شود. بدون اصلاح هماهنگ سیاستهای ارزی، تجاری و گمرکی، نهتنها مشکلات واردات مواد اولیه و ماشینآلات حل نخواهد شد، بلکه فرصتهای صادراتی نیز همچنان تحتتاثیر این ناهماهنگیها از دست خواهد رفت.
نظر شما