ماهنامه کارخانه؛ فعالسازی «مکانیسم ماشه» نشان داد که این اقدام، دستکم در کوتاهمدت، تاثیر فوری و گستردهای بر جریان صادرات ایران نداشته است. بررسیهای میدانی حاکی است که هر چند تعداد کشتیهای در مسیر بنادر ایران کاهش یافته و برخی خریداران سابق تمایل خود را برای خرید محصولات صادراتی کمتر کردهاند اما هنوز کاهش محسوسی در حجم کل صادرات مشاهده نمیشود.
در بخش مواد معدنی و فولاد، تغییر رفتار خریداران آشکارتر است. کشورهای واردکننده با در نظر گرفتن ریسکهای تحریمی در حال ارزیابی دقیق سود و زیان همکاری با ایران هستند و به سمت پیشنهاد نرخهای پایینتر حرکت کردهاند. این روند نشان میدهد که مکانیسم ماشه در کوتاهمدت تاثیر مستقیمی بر حجم صادرات نداشته اما موجب افزایش فشار روانی بر صادرکنندگان و تغییر استراتژی خریداران شده است. در مقابل فرآوردههای نفتی و پتروشیمی به دلیل کمبود منابع جایگزین در بازار جهانی توانستهاند صادرات خود را تا حد زیادی حفظ کنند و همچنان از مزیت رقابتی قابلقبولی برخوردارند. این تفاوت رفتاری میان صنایع نشان میدهد که اثر تحریمها تدریجی است و میزان آسیب آن به نوع محصول و جایگاه رقابتی هر صنعت در بازار جهانی بستگی دارد.
تجربه روسیه نیز نشان میدهد که چنین فشارهایی فقط متوجه یک کشور نیست؛ سایر صادرکنندگان نفت و فرآوردههای نفتی نیز با محدودیتهای مشابهی روبهرو شدهاند. نمونه بارز آن تصمیم اخیر اپراتور بندری «آدانی گروپ» در هند است که اعلام کرد خدمات خود را به کشتیهای در فهرست تحریم ارائه نخواهد داد. با این حال تخلیه یک نفتکش روسی در بندر موندرا نشان داد که همچنان راههایی برای حفظ جریان صادرات وجود دارد.
هدف اصلی تحریمکنندگان نه کاهش فوری صادرات، بلکه فرسایش تدریجی درآمد ارزی و افزایش هزینههای عملیاتی است؛ هدفی که با محدود کردن دسترسی به فناوری، سرمایهگذاریهای جدید و استهلاک تدریجی مزیتهای رقابتی دنبال میشود. در این میان، رفتار خریداران و صادرکنندگان نقش تعیینکنندهای دارد. بیشترین فشار فعلی بر شرکتهای بخش خصوصی چین و هند وارد میشود، درحالیکه واردکنندگانی که از طریق جوینتونچرها یا شرکتهای دولتی فعالیت میکنند، توان مقابله بیشتری با تحریمها دارند. این شرایط، صادرکنندگان ایرانی را وادار به بازنگری در استراتژی فروش کرده است؛ حجم سفارشها کاهش یافته، اما جریان کلی صادرات هنوز ادامه دارد. بهطور کلی اثرات مکانیسم ماشه و تحریمها تدریجی و وابسته به ساختار رقابتی هر صنعت است؛ صنایعی مانند نفت و پتروشیمی تابآوری بیشتری دارند اما فولاد و مواد معدنی فشار بیشتری را تحمل میکنند.
فشارهای بلندمدت و تابآوری بنگاهها
تحریمها و مکانیسم ماشه در بلندمدت، بر تابآوری بنگاههای ایرانی اثر قابلتوجهی میگذارند. این اثرات شامل کاهش درآمد ارزی، افزایش هزینههای حملونقل و پیچیدگی در تراکنشهای مالی و لجستیکی است. صنایع با مزیت نسبی پایین، مانند فولاد و مواد معدنی در معرض بیشترین فشار قرار دارند. وجود ظرفیت مازاد جهانی، سیاستهای خودکفایی واردکنندگان و محدودیتهای ارزی داخلی، رقابتپذیری این صنایع را کاهش داده و حاشیه سودشان را محدود کرده است. در نتیجه، افت صادرات و کاهش درآمد ارزی در این حوزهها قابل پیشبینی است. در مقابل، صنایع نفتی و پتروشیمی به دلیل نبود تولیدکنندگان جایگزین و نیاز بازار جهانی به محصولاتشان، مقاومت بیشتری از خود نشان دادهاند و صادرات آنها تحت فشار مستقیم تحریم کمتر آسیب دیده است. این تفاوت نشان میدهد که تابآوری بنگاهها بهطور مستقیم به مزیت رقابتی آنها در بازار جهانی بستگی دارد.
خریداران نیز در شرایط جدید محتاطتر عمل میکنند؛ آنها با سنجش دقیق نسبت سود به ریسک، نرخهای پایینتری پیشنهاد میدهند. این روند، جریان صادرات را پیچیدهتر کرده و حجم معاملات را کاهش داده است. همزمان، محدودیتهای ارزی و دشواریهای لجستیکی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده و نقش واسطهها و شرکتهای بینالمللی لجستیکی را پررنگتر کرده است. بنابراین سرمایهگذاری در زنجیره تامین و زیرساختهای لجستیک، کلیدیترین ابزار برای حفظ جریان صادرات و کاهش ریسکهای آینده محسوب میشود.
راهکارهای جایگزین و استمرار صادرات
تجربه کشورهایی مانند روسیه نشان داده که تنوع مسیرهای صادراتی و سرمایهگذاری در لجستیک میتواند اثر تحریمها را کاهش دهد. گسترش صادرات ریلی و زمینی بهویژه از مسیرهایی که کمتر تحت نظارت نهادهای بینالمللی هستند، از جمله راهکارهای موثر در حفظ جریان صادرات است. ایران با توجه به گستره مرزهای زمینی خود، میتواند از این ظرفیت برای حفظ صادرات و کاهش آسیبپذیری استفاده کند. فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش حاشیه سود شرکتهای تولیدی شده درحالیکه واسطهها و شرکتهای لجستیکی بینالمللی سهم بیشتری از سود تجارت را جذب کردهاند. از اینرو حضور فعال در سرمایهگذاریهای لجستیکی و مدیریت زنجیره تامین، کلید اصلی تابآوری بنگاهها و استمرار صادرات است. این راهکار نهتنها ریسک خریداران را کاهش میدهد، بلکه به صادرکنندگان اجازه میدهد حاشیه سود خود را حفظ کرده و در بازار جهانی بمانند.
در بلندمدت، ترکیب فشارهای تحریمی، تغییر رفتار خریداران، محدودیتهای ارزی و تفاوت مزیتهای نسبی صنایع، چارچوبی پیچیده برای صادرات ایران پدید آورده است. برای عبور از این وضعیت سه محور اساسی مدیریت کارآمد لجستیک و زنجیره تامین؛ حفظ مزیت رقابتی در بازار جهانی و اصلاح مقررات داخلی بهویژه سیاستهای ارزی برای حمایت از صادرکنندگان باید همزمان مورد توجه قرار گیرد: ترکیب این سه عامل میتواند تابآوری بنگاهها را تقویت کرده و استمرار صادرات را حتی در شرایط تحریم ممکن سازد.
در نهایت افزایش استفاده از مسیرهای زمینی کمرهگیری، سرمایهگذاری در ناوگان حملونقل، مالکیت کشتیها و همکاری با شرکتهای بینالمللی میتواند جریان صادرات ایران را پایدارتر کند. صنایعی که از مزیت رقابتی بالاتری برخوردارند، قادر خواهند بود جایگاه خود را در بازار حفظ کنند، اما صنایعی با رقابت شدید و محدودیت داخلی باید با قیمتگذاری هوشمند و سرمایهگذاری هدفمند در لجستیک، اثرات تحریم را به حداقل برسانند.
*تحلیلگر و مشاور بازرگانی بینالملل
نظر شما