به گزارش ایراسین، دولت ماداگاسکار اواخر روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تعلیق ۱۶ ساله صدور مجوزهای جدید معدنی برای اغلب مواد معدنی لغو شده است؛ با این حال، ممنوعیت صدور مجوز در بخش استخراج طلا به‌دلیل چالش‌های نظارتی همچنان برقرار خواهد ماند. این تعلیق که با هدف بازنگری در نظام حکمرانی معادن و چارچوب‌های قانونی این بخش اعمال شده بود، از سال ۲۰۱۰ تاکنون مانع صدور مجوزهای جدید معدنی در این کشور شده است.

بخش معدن یکی از ارکان اصلی اقتصاد ماداگاسکار به شمار می‌رود و صادرات عمده این کشور شامل نیکل، کبالت، گرافیت و ایلمنیت است. در این میان، پروژه نیکل–کبالت «آمباتووی» (Ambatovy) به‌عنوان شاخص‌ترین طرح معدنی کشور، سهم قابل‌توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین درآمدهای صادراتی ماداگاسکار دارد.

تأکید دولت بر ضرورت حقوقی مجوزهای معدنی

کارل آندریامپارانی، وزیر معادن ماداگاسکار، در یک نشست خبری در اواخر روز پنج‌شنبه گفت: «مجوز معدنی یک ابزار کاری اساسی است که به بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد به‌صورت قانونی فعالیت کنند.»

وی افزود: «به همین دلیل تصمیم گرفتیم تعلیق صدور مجوزها را لغو کنیم.»

بر اساس تازه‌ترین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) ماداگاسکار که در پایان سال ۲۰۲۵ منتشر شد، تا سال ۲۰۲۳ حدود یک‌هزار و ۶۵۰ درخواست صدور مجوز معدنی در اداره معادن این کشور در انتظار بررسی باقی مانده بود.

با وجود لغو کلی تعلیق، دولت ماداگاسکار تصمیم گرفته است ممنوعیت صدور مجوزهای معدن‌کاری طلا را حفظ کند. وزیر معادن این کشور علت این تصمیم را اختلاف قابل‌توجه میان آمار رسمی تولید طلا و گستردگی فعالیت‌های استخراج سنتی و غیررسمی عنوان کرد.

اختلاف چشمگیر آمار رسمی و واقعیت میدانی

آندریامپارانی در این‌باره گفت: «بر اساس آمار رسمی سال گذشته، میزان طلای اظهارشده اندکی بیش از ۱۳ کیلوگرم بوده است.» وی این رقم را در مقایسه با شدت فعالیت‌های معدنی در سراسر کشور «ناچیز» توصیف کرد.

وزیر معادن ماداگاسکار در پایان تأکید کرد: «با توجه به این شرایط، دولت به این جمع‌بندی رسیده است که در حال حاضر توانایی لازم برای تنظیم‌گری مؤثر این بخش و استقرار یک نظام نظارتی سخت‌گیرانه را ندارد.»