پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ایران شاهد کاهش مداوم سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و مهاجرت سرمایه ها به بخش خدمات است. این تحول برخلاف الگوی توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد. کارشناسان دلیل اصلی را نه در تحولات طبیعی اقتصاد، بلکه در فضای کسب و کار پرریسک و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند که سرمایه گذاری مولد را بدون صرفه کرده است. نیم نگاهی به گزارش رشد اقتصادی آبان ماه و همچنین گزارش کلی رشد اقتصادی در سال جاری نشان میدهد که در شش ماهه ابتدایی امسال و خصوصاً تابستان وضعیت رشد اقتصادی و همچنین رشد زیر بخش ها، مساعد نبوده و منفی ثبت شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، با نفت منفی ۰.۶ و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است که البته این آمار در دو ماه ابتدایی پاییز بهبود یافته، مثبت شده و به عدد ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۷ درصد بدون نفت رسیده است. دلایل افت رشد اقتصادی در تابستان، ناترازی انرژی، شوک جنگ و به هم ریختگی ارزی عنوان شده است.

نگاهی به زیربخش های اقتصاد نشان میدهد که بخش خدمات در سال جاری روند قوی تری نسبت به سایر بخش های نفت، صنعت و کشاورزی از خود نشان داده و عملاً در حال جایگزینی خود با بخش صنعت است. این اتفاق بیش از آنکه ناشی از بهبود شرایط خدمات باشد، نشان دهنده ضعف صنعت، عدم صرفه اقتصادی آن و صنعت زدایی از سطح اقتصاد است؛ باید این شرایط را به عنوان هشداری کاملاً جدی در نظر گرفت، چرا که با همین روند و تعطیلی صنعت، بخش خدمات نیز به زودی از دور رونق خارج خواهد شد.

خطر صنعت زدایی از اقتصاد

صنعت‌زدایی در ایران نتیجه بلوغ اقتصادی نیست؛ بلکه واکنشی عقلانی به محیطی است که در آن دولت، بزرگ‌ترین ریسک برای تولیدکننده است. بررسی های میدانی نیز همین مساله را تایید میکند؛ کفه ترازوی فعالیت های اقتصادی به سمت خدمات سنگینی می کند، اما شکل خدمات ارائه شده در اقتصاد ایران متفاوت از بخش خدمات سایر کشورهاست؛ به این دلیل که «خدمات»، آخرین پناهگاه سرمایه در برابر طوفان مقررات دولتی است. تولید در کشور به دلایل مختلفی به تله نقدینگی تبدیل شده است. راه‌اندازی یک خط تولید نیازمند زمین، ماشین‌آلات و نیروی کار است، دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند و به شدت در تیررس نظارت‌های دولتی هستند. در مقابل، بخش خدمات (و در لایه‌های پایین‌تر، سوداگری در طلا و ارز) چابک است، نیاز به سرمایه ثابت کمتری دارد و از همه مهم‌تر، در خفا قابل انجام است. وقتی محیط کلان با بی‌ثباتی تعریف می‌شود، استراتژی بنگاه‌ها از خلق ارزش به حفظ ارزش تغییر می‌کند. به همین دلیل است که حتی صنعتگران سابق نیز سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های خدماتیِ کم‌عمق و کوتاه‌مدت سوق می‌دهند.

تولید در عدم قطعیت کامل

در ادبیات کلاسیک مدیریت، ریسک‌های کسب‌وکار معمولاً از «بازار» نشأت می‌گیرند؛ تغییر سلیقه مشتری، نوسان قیمت مواد اولیه یا ظهور رقبای جدید. اما در پارادایم صنعتی ایران، منشأ ریسک تغییر کرده است. آنچه صنعت‌زدایی در ایران را تسریع می‌کند، «ریسک اجرایی» است. تولیدکننده ایرانی نمی‌داند قیمت گاز در زمستان آینده چقدر خواهد بود، آیا برقش در تابستان قطع می‌شود، یا اینکه بخشنامه‌ای شبانه، صادرات محصولش را ممنوع خواهد کرد یا خیر. این سطح از نااطمینانی، افق برنامه‌ریزی را از سال به ماه و گاهی به روز کاهش داده است. زمانی که دولت با تغییرات مکرر قوانین ارزی، مالیاتی و تجاری، قابلیت پیش‌بینی را از بین می‌برد، عملاً به سرمایه‌گذار سیگنال می‌دهد که تعهد بلندمدت منطقی نیست. نتیجه؟ سرمایه‌گذاری برای نوسازی ماشین‌آلات متوقف می‌شود و استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی می‌گیرد. کارخانه‌ها نه به دلیل فقدان تقاضا، بلکه به دلیل وحشت از مقررات بعدی، فرسوده می‌شوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ کاملاً منفی ناامید کننده بوده است؛ دولت و بانک مرکزی باید پیشرانان سرمایه گذاری را فعال کرده و موانع را رفع کنند؛ کاهش نرخ بهره، تسهیل سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و مقررات زدایی می‌تواند تسهیل کننده این روند باشد.

سراب توسعه خدمات

رشد بخش خدمات در ایران نباید با توسعه‌یافتگی اشتباه گرفته شود. در اقتصادهای پیشرو، رشد خدمات ناشی از هم‌افزایی با تولید (مانند خدمات مالی پیشرفته، لجستیک هوشمند و هوش مصنوعی) است. اما در ایران، این رشد ماهیت این چنینی ندارد. ظهور گسترده «مشاوران کسب‌وکار» که تخصصشان نه بهبود بهره‌وری، بلکه یافتن راه‌هایی برای دور زدن موانع بوروکراتیک و مالیاتی است، گواهی بر این مدعاست. این تغییر ساختار، واکنشی دفاعی برای بقاست، نه استراتژی تهاجمی برای رشد. خدمات فین تک و مالی نیز اغلب به خرید و فروش طلا بر روی پلتفرم های اینترنتی محدود شده که بارها از سوی بانک مرکزی و دولت، به عنوان کسب و کار بدون مجوز معرفی شده و نهادهای نظارتی نسبت به گسترش آنها هشدار داده اند.

اقداماتی که برای حفظ تولید الزامیست

در شرایطی که تامین‌کنندگان مواد اولیه غیرقابل اتکا هستند و نوسانات قیمت، حاشیه سود را تهدید می‌کند، مدل‌های «تولید ناب» دیگر کارا نیستند و صنایع ترجیح می دهند به جای برون‌سپاری، به سمت تملک تامین‌کنندگان یا ایجاد واحدهای تامین داخلی حرکت کنند. شرکت هایی نظیر فولاد مبارکه در طی سال ها با علم به این موضوع تلاش کردند، با حضور در بالادست و احداث نیروگاه، انتقال آب دریا و بازچرخانی پساب، کنترل بر منابع خوراک یا انرژی را به دست گیرند. این اقدام دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه شرط بقاست. هدف، کاهش وابستگی به متغیرهای دولتی در بخش ورودی زنجیره است. همان‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، سرمایه به سمت خدمات می‌رود. به جای مقاومت، باید با این جریان همراه شد. بنگاه های بزرگ باید مدل کسب‌وکار خود را از فروش محصول به فروش راه‌حل تغییر دهند و از فناوری های باز برای توسعه کسب و کار خود استقبال کنند.