پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اقدامی، با ساده سازی ادبیات بودجه، گزارشی با نام بودجه به زبان ساده تنظیم کرده و در آن سعی کرده سوالات متداول و مشخص جامعه در خصوص بودجه را به طور کامل تبیین کرده و توضیح دهد خواندن این گزارش به طور قطع مواردی را به ما نشان میدهد که بسیاری از آنها نیازمند چندین مرتبه مرور بودجه بود. طبق این گزارش، کسری بودجه سال آینده به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) یا حدود ۱۸٪ از کل بودجه خواهد رسید. این رقم نسبت به کسری ۱۱.۴٪ در بودجه سال قبل جهشی نگران‌کننده را نشان می‌دهد و گویای عمق عدم تعادل بین درآمدهای پایدار و هزینه‌های فزاینده دولت است. هسته این کسری، تراز عملیاتی منفی ۶۱۵ همتی است، به این معنا که درآمدهای پایدار (عمدتاً مالیاتی) حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های جاری مانند حقوق و مستمری نیز نیستند.

نقش در حال تغییر نفت: از محرک به مکمل

یکی از قابل‌توجه‌ترین تحولات در بودجه‌نویسی ایران، کاهش آشکار سهم درآمدهای مستقیم نفتی است؛ سهم مستقیم نفت و گاز از منابع بودجه عمومی به حدود ۵٪ تقلیل یافته، که عمدتاً ناشی از الزام قانونی واریز ۵۱٪ از این درآمدها به صندوق توسعه ملی است. با این حال، دولت با استقراض از همین صندوق (معادل ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵)، عملاً دست به دامن منابع نفتی می‌شود. در نهایت، با احتساب این استقراض، اتکای کلی بودجه به نفت و گاز به حدود ۱۶٪ می‌رسد. این رقم حکایت از آن دارد که نفت دیگر موتور محرکه مالی دولت نیست، بلکه به منبعی مکمل برای پر کردن شکاف‌های بودجه تبدیل شده است. نکته پارادوکسیکال اینجاست که بخش نفت خود به بار مالی جدیدی بدل شده است. با رشد مصرف داخلی، دولت مجبور به واردات بنزین و گازوئیل به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار است، در حالی که درآمد صادرات فرآورده‌های پالایشگاهی تنها ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این یعنی شبکه یارانه انرژی نه تنها درآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به شکلی دیگر بر دوش بودجه سنگینی می‌کند.

افزایش اسمی مالیات

با کمرنگ شدن نفت، بار تامین مالی بر دوش مالیات و انتشار اوراق بدهی افتاده است. اما گزارش نشان می‌دهد افزایش پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی عمدتاً بازتاب تورم افسارگسیخته است، نه گسترش پایه مالیاتی یا افزایش نرخ‌های واقعی. تنها افزایش نرخ قابل توجه (مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰٪ به ۱۲٪) نیز توسط مجلس لغو شد. بنابراین، راه اصلی جبران کسری، تکیه بر «واگذاری دارایی‌های مالی» از جمله انتشار اوراق بدهی اسلامی شده است. اگرچه این روش به لحاظ نظری از استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم سالم‌تر است، اما انباشت بدهی دولتی را شتاب می‌بخشد.

غول‌های مصرف‌کننده بودجه

بخش عمده مصارف بودجه، انعطاف‌ناپذیر و در حال رشد است؛ هزینه‌های جاری، به ویژه حقوق و دستمزد و پرداخت‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، بیش از دو سوم بودجه را بلعیده‌اند و ناترازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی به بحرانی مالی بدل شده که هر ساله نیازمند تزریق صدها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی است. بودجه عمرانی (حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) در سایه انبوه طرح‌های نیمه‌تمام قدیمی گم شده است. مجموع اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها چندین برابر بودجه سالانه است و جذابیتی برای بخش خصوصی جهت مشارکت ندارد.

شفافیت گم شده در بخش فرابودجه

یکی از هشداردهنده‌ترین بخش‌های گزارش، اشاره به «فرابودجه» است. بخش بزرگی از منابع و مصارف دولت (مانند جداول هدفمندی یارانه‌ها با رقم ۱۲۰۰ همت و بودجه برخی نهادها) در محاسبه سقف اصلی بودجه عمومی لحاظ نمی‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، حدود دو سوم کسری بودجه از همین بخش «فرابودجه» نشأت گرفته بود، در حالی که تنها یک پنجم از کل بودجه را تشکیل می‌داد. این پدیده شفافیت بودجه‌ریزی را مخدوش می‌کند و ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت مالی دولت را دشوار می‌سازد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از دولتی ارائه می‌دهد که اگرچه به ظاهر از وابستگی به نفت رهایی یافته، اما هنوز نتوانسته است خرج و دخل خود را با درآمدهای پایدار تنظیم کند. کاهش نقش نفت یک دستاورد ساختاری است، اما جایگزین کردن آن با افزایش اتکا به بدهی و مالیات‌های تورمی، راهکار پایدار و سالمی نیست. چالش اصلی، کنترل هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر جاری و حل معضل صندوق‌های بازنشستگی است. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه، بودجه ایران همچنان در میانه راه رهایی از نفت و غرق شدن در بدهی و کسری، سرگردان خواهد ماند.