به‬ گزارش‬ ایراسین، ‬ سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ابتدا ضمن تشکر از رئیس‌جمهور و ارگان‌های مرتبط با بودجه‌ریزی برای انجام گام‎های توسعه‌ای در کشور، گفت: می‌خواهم صحبت خود را از زاویه دید کسی که در حوزه اقتصاد کلان کار می‌کند، آغاز کنم؛ اگر به وظایف دولت‎ها، نگاه کنیم متوجه می‎شویم که ارائه خدمات خصوصی و عمومی از وظایف دولت مبتنی بابت این خدمات نیز هزینه‌ها یی دریافت می ‎شود. هزینه‌‎ هایی در قالب مالیات، پول نفت که عملاً از مردم گرفته می‏ شود و البته بابت این هزینه ‎ها نیز باید به مردم پاسخگو باشیم، اگر خدماتی که ارائه می‌شود از بهره‌وری بالا و کافی برخوردار نباشد، مجبور می‎شویم هزینه بیشتری از مردم دریافت کنیم و به دنبال آن، خدمات کمتری نیز ارائه می‎شود.

مدنی‎ زاده، در همین راستا ادامه داد: در نتیجه چنین عملکردی، رضایت مردم کمتر خواهد شد و همچنین برای اخذ هزینه بیشتر، باید مالیات بیشتری دریافت شود، یا در قالب بدهی از مردم گرفته شود و یا در نهایت پول چاپ شود که این هزینه ها تأمین بشود. نکته اینجاست که اگر از مردم مالیات بیشتری بگیریم، نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و اگر از بنگاه‌های فعالان اقتصادی مالیات بیشتری بگیریم، میزان فعالیت و تولید آن‌ها، کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه چنین فرایندی، تولید کل اقتصاد، کاهش پیدا خواهد کرد، به دنبال آن، درآمد کل کشور کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، درآمد خانوارها، کاهش پیدا می‎کند و مجدداً این تأثیر غیرمستقیم بر سفره مردم، نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

از طرف دیگر، اگر از طریق مالیات، دریافت نکنیم و از طریق پول نفت، این هزینه را تأمین کنیم که این پول برای همه مردم بوده است به محل تأمین خدمات بی‌کیفیت تبدیل می‎شود، اگر هم از طریق بدهی‌ها، تأمین شود در نهایت به‌جای اینکه مبلغ و منابع زیادی به تولید اختصاص داده شود، دولت در قالب بدهی، جمع‎آوری می‌کند و می‎برد. اگر هم به چاپ پول بپردازیم که سالیان سال هم در حال انجام هستیم به افزایش نرخ ارز و تورم منجر شده و به مردم فشار بسیاری وارد می‏‌شود.

وی به با اشاره به اینکه اگر در مجموعه دولت، به ارائه خدمات بی‌کیفیت به مردم بپردازیم، تبعات بسیاری بر زندگی مردم دارد، افزود: در چنین شرایطی، اگر به مردم خدمات بی‎کیفیت ارائه شود، علاوه بر اینکه باعث افزایش نارضایتی خواهیم شد، با کاهش درآمد کشور، افزایش تورم و کاهش رشد تولید و رشد اقتصادی، مواجه خواهیم شد. اگر می ‎خواهیم از چنین وضعیتی خارج شویم، چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ‎ریزی کشور نداریم.