پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در اقتصادهای متلاطم، خودرو از یک کالای مصرفی به یک سنگر حفظ ارزش تغییر ماهیت میدهد. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان تبیین قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، تلاشی تکنوکراتیک برای بازگرداندن این دیو به داخل بطری است. مجلس تلاش کرده با تصویب این قانون، سرمایه های سرگردان را از فعالیت های سفته بازی نظیر خرید و فروش کوتاه مدت خودرو یا ملک یا سایر دارایی ها به سمت فعالیت های مولد سوق دهد؛ اما از منظر استراتژی رقابتی، سوال اصلی این نیست که آیا این قانون اجرا میشود یا خیر؛ سوال این است که آیا این مانع ورود جدید برای دلالان، سرمایه را به سمت مزیت رقابتی واقعی (تولید صنعتی) هدایت میکند یا صرفاً هزینه مبادله را در بازاری ناکارآمد افزایش میدهد؟
کالبدشکافی قانون
این قانون با تفکیک هوشمندانه میان اشخاص تجاری و غیرتجاری و استفاده از فرماندهی انتظامی (فراجا) بهعنوان گلوگاه صدور صورتحساب الکترونیکی، زیرساخت دادهای قدرتمندی ایجاد میکند. با این حال، در محیط تورمی ایران، مکانیزمهای آن با چالشهای استراتژیک روبروست. مزایای زیادی برای این قانون می توان بر شمرد که شفافیت، مهمترین آن است؛ با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر خودروهای سواری، قانونگذار عملاً هزینه جایگزینی را برای سفتهبازان کوتاهمدت افزایش میدهد. این امر با منطق کارایی بازارها همخوانی دارد: کاهش جذابیت بازارهای رقیب (خودرو) برای هدایت منابع و یا حداقل جلوگیری از افزایش سرعت معاملات خودرو در روندهای تورمی. اتصال فرآیند تعویض پلاک به سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط شخص ثالث، عدم تقارن اطلاعات را که سوخت اصلی بازارهای سیاه است، از بین میبرد و بسیاری از واسطه های کاذب بازار را حذف می کند. علاوه بر این، قانون گذار معافیت هایی را هم برای موارد خاص قائل شده است؛ معافیت سرپرستان خانوار (تا ۲ خودرو) و دوره تنفس ۳ ساله برای داراییهای قدیمی، از نارضایتی طبقه متوسط علیه این قانون جلوگیری میکند.
توهم سود در سراب تورم
در قانون مجلس فرمولی برای تعدیل تورم در عایدی نیز گنجانده شده و قانون میگوید اگر دوره تملک بین ۲ تا ۵ سال باشد، تنها ۵۰ درصد از تورم کسر میشود. در اقتصادی که تورم سالانه گاهی از ۴۰ درصد فراتر میرود، این یعنی دولت از حباب تورمی مالیات میگیرد، نه از سود واقعی. این کار عملاً جریمهای بر حفظ ارزش پول است، نه مالیات بر سوداگری. در این قانون همچنین یک دوره تنفس ۳ ساله برای جلوگیری از معاملات کوتاه مدت در نظر گرفته شده اما دوره تنفس ۳ ساله و نرخهای مالیاتی بالا برای فروش زیر یک سال (۳۵ درصد به بالا)، ممکن است دارندگان خودرو را به احتکار بلندمدت ترغیب کند. در استراتژی، وقتی خروج از بازار پرهزینه میشود، بازیگران در بازار میمانند و رکود تورمی تعمیق میشود و بهتر است هنگام اجرای قانون به ظرفیت عرضه خودروی صفر در بازار و حجم واردات خودرو توجه کرد؛ مساله ای که در طی سالهای اخیر منجر به تشکیل صفوف گسترده تقاضا در هنگام قرعه کشی خودروی داخلی و حباب سنگین قیمتی در خودروهای وارداتی شده است. علاوه بر این، قانون دارای پیچیدگی بروکراتیک متعددی هم هست؛ فرآیند چندمرحلهای محاسبه (تعیین دوره تملک، کسر تورم، کسر زیان سرمایه)، اگرچه روی کاغذ دقیق است، اما در اجرا میتواند گلوگاههای عظیمی ایجاد کند.
مقصد سرمایه سرگردان کجاست؟
سوال اصلی اینجاست که آیا راه تغییر مسیر منابع سرگردان، وضع این مالیات است یا جذاب کردن سهام بنگاههای بزرگ (مانند غولهای فولادی)؟ پاسخ قاطعانه به سمت گزینه دوم سنگینی میکند، اما با یک پیششرط حیاتی. چرا که مالیات به مثابه استراتژی دفاعی عمل میکند؛ قانون مالیات بر سوداگری، یک ابزار بازدارنده است. در صنعت فولاد، این شبیه به وضع تعرفه بر واردات است؛ میتواند رقبا را کند کند، اما نمیتواند شما را کارآمدتر سازد. اگر شما راه خرید خودرو را ببندید اما راهی برای سرمایهگذاری سودآور باز نکنید، نقدینگی (مثل فلز مذاب) راه فرار دیگری مییابد: دلار، طلا، رمزارز یا خروج سرمایه از کشور. مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی، مزیت رقابتی برای بازار سرمایه ایجاد نمیکند. مساله اصلی نحوه دور کردن افراد و سفته بازان از فعالیت سفته بازانه نیست، بلکه سایر دارایی ها جذابیت خود را از دست داده اند. جذب نقدینگی به سمت سهام بنگاههای بزرگ (فولاد، پتروشیمی، معدن)، راهکار پایدار است. اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ پاسخ اینجاست؛ در حال حاضر، خودرو کالای جایگزین سهام نیست، بلکه رقیب آن است. خودرو بازدهی همگام با دلار دارد و ریسک مداخله دولت در آن (تا پیش از این قانون) کمتر بود اما سرمایهگذار خرد میپرسد: چرا سهام فولاد بخرم وقتی قیمتگذاری دستوری، قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان، سودآوری آن را تهدید میکند؟
الگوی رهبران صنعت
رهبران صنعت فولاد جهان میدانند که نمیتوان با تنبیه بازار رقیب به سودآوری رسید. مسیر درست، مسیر ترکیبی است که بند اول آن، اجرای قانون است. این قانون برای افزایش هزینه سفتهبازی ضروری است تا جذابیت کاذب بازارهای غیرمولد را کاهش دهد. بدون این قانون، حاشیه سود دلالی خودرو همواره از حاشیه سود خالص تولید فولاد (که ذاتاً سخت و زمانبر است) بالاتر خواهد بود و بند دوم آن، افزایش جذابیت فعالیت های مولد است؛ منابع سرگردان تنها زمانی به سمت سهام میآیند که ریسک سیستماتیک تولید کاهش یابد. تا زمانی که دولت همزمان با اخذ مالیات از خودرو، در حاشیه سود بنگاههای بزرگ دستاندازی میکند، این قانون صرفاً باعث فرار سرمایه به بازارهای زیرزمینی یا خارج از کشور میشود. در مجموع، این قانون پایه مالیاتی را تقویت میکند و درآمدهای جدیدی برای دولت خلق میکند اما اثرات اقتصاد کلانی آن، چشمگیر نخواهد بود و پول هوشمند، راهی دیگر برای کسب سود پیدا خواهد کرد، مگر اینکه ساختار حکمرانی اقتصادی دولت در خصوص بنگاه ها تغییر کند و جذابیت سرمایه گذاری در تولید افزایش یابد.
نظر شما