به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت،مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار برآوردهای ماهانه از تولید ناخالص داخلی (GDP) تصویری بهروز از وضعیت اقتصاد ایران در آبانماه ۱۴۰۴ نسبتبه مدت مشابهسال قبل ارائه داد که حاکی از خروج موقت از رکود مطلق ماههای ابتدایی سال است.
براساس این گزارش تحلیلی رشد GDP کل کشور ۳/۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۷/۲ درصد رسید. این ارقام در تضاد با عملکرد نیمهنخست سال منفی ۶/۰ درصد برای قرار دارند و نشاندهنده اندکی بهبود در نیمهدوم سال ۱۴۰۴ هستند.
تحلیل ساختاری این رشد نشان میدهد که اتکای بهبود مشاهدهشده به دو بخش اصلی است: گروه «خدمات» با رشد ۷/۳ درصدی و گروه «صنایع و معادن» با ثبت رشد ۴/۲ درصدی. این بخشها توانستند ضعفهای موجود را پوشش دهند.
با این حال آمار بخشهای زیربنایی نگرانکننده است. بخش «کشاورزی» با افتی ۹/۱ درصدی و بخش «نفت» نیز با افت ۹/۱ درصدی نتوانستند بهرشد مثبت دست یابند. نگرانی اصلی در این برآورد از سمت تقاضا نشأت میگیرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ثبت رکورد منفی ۹/۷ درصدی عمیقترین افت را در میان تمامی اجزا تجربهکرده است.
کاهش شدید سرمایهگذاری نشاندهنده عدم تمایل فعالان اقتصادی بهتوسعه ظرفیتهای آینده است که میتواند پیامدهای بلندمدت بر رشد آتی داشته باشد. درمقابل تنها نیروی پیشران مثبت در سمت تقاضا صادرات کالا و خدمات با رشد قابلتوجه ۵/۸ درصدی بوده که بهنظر میرسد موتور اصلی حفظ GDP مثبت در آبان ماه بوده است.
مصرف نهایی بخش خصوصی همچنان درحالت انقباضی باقی مانده و با رشد منفی ۸/۰ درصدی نشاندهنده فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست درحالیکه مصرف دولتی رشد ۵/۳ درصدی را ثبت کرده است.
در مجموع برآوردهای مرکز پژوهشها حاکی از یک رشد شکننده است که عمدتاً ناشی از بهبود عملکرد مقطعی خدمات و افزایش صادرات بوده اما کاهش سرمایهگذاری و رکود در کشاورزی مسیر پیشروی اقتصاد را همچنان پرچالش نشان میدهد.
تنفس مصنوعی پساز شوکهای تورمی
آمار جدید مرکز پژوهشهای مجلس از رشد منفی ۸/۰ درصدی «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی» در آبانماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که ترمیم شکننده قدرت خرید خانوار پس از شوکهای تورمی سالهای گذشته بار دیگر متوقف و مصرف خصوصی وارد فاز انقباضی شده است.
این متغیر که آیینه مستقیم رفاه خانوارهای ایرانی است الگویی از ضربات متوالی و ترمیم ناکافی را بهنمایش میگذارد. روند تاریخی این هزینه گویای فرسایش مزمن است. در پی شوکهای ارزی ۱۳۹۷و۱۳۹۸ با سقوطهای ۳/۵-و۰/۸- درصدی تقاضای واقعی را بهشدت کاهش دادند.
اگرچه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشدهای مثبتی ۵/۳ درصد ثبت شد اما این رشدها در سایه تورم افسارگسیخته تنها بهمعنای «مصرف دفاعی» بود یعنی خانوارها مجبور بودند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین کالاهای اساسی کرده تا صرفاً سطح زندگی را حفظ کنند نه بهبود آن. رشد منفی ۸/۰ درصدی در آبان ۱۴۰۴ پس از جهشهای اندک سالهای قبل بهمثابه بازگشت مجدد شوکهای قیمتی یا کاهش شدید درآمدهای واقعی است.
این انقباض ماهانه نشان میدهد که خانوارها در مواجهه با فشارهای اقتصادی مداوم درحال عقبنشینی از هرگونه خریدی غیرضروری هستند و صرفهجوییهای اجباری را در اولویت قرار میدهند. تحلیل دادههای آبانماه نشان میدهد که موتورهای رشد اقتصادی فعلی یعنی خدمات و تجارت خارجی قادر بهجبران کاهش تقاضای داخلی و رفاه خانوارهای ایرانی نبودند.
شکاف ایجاد شده از شوکهای اولیه هرگز بهطور کامل پر نشده و تورم مزمن تمامی تلاشهای ریالی خانوار برای بازسازی سبد مصرفی خود را خنثی ساخته است. این وضعیت بر لزوم بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی و کنترل تورم تاکید میکند.
سرمایهگذاری موتور محرکه گریز
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آبان ۱۴۰۴ با منفی ۹/۷ درصدی مواجه شده است. این انقباض قابلتوجه درحالی رخ میدهد که اقتصاد ایران بار دیگر گرفتار مجموعهای از شوکها و فشارهای مضاعف ناشی از تحولات خارجی و بیثباتیهای داخلی شده است.
نگاهی بهسابقه تاریخی نشان میدهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه از زمان خروج آمریکا از برجام در واکنش مستقیم بهتحولات سیاسی روندی شدیداً بیثبات را طی کرده است.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که پیش از آغاز فشار تحریمی یعنی در سال ۱۳۹۶ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده اما در سال ۱۳۹۷ و با تشدید فشارها این نرخ بهمنفی ۶/۱۵ درصد سقوط کرد. این روند نزولی با تعمیق تحریمها ادامه یافت و برای سالهای ۱۳۹۸و۱۳۹۹ بهترتیب مقادیر منفی ۳/۵و۳/۰ درصد را ثبت کرد.
با رویکارآمدن دولت سیزدهم و کاهش تدریجی فشارهای خارجی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجدداً بهمدار مثبت بازگشت و در سال ۱۴۰۰ رقم ۵/۴ درصد را ثبت کرد. در این سال رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات بهشکل قابلتوجهی یعنی ۴/۱۴ درصد افزایش یافت هرچند بخش ساختمان همچنان در انقباض باقی ماند و مقدار منفی ۱/۳ درصد را ثبت کرد.
این حرکت مثبت در سرمایهگذاری باوجود تنشهای داخلی مسیر خود را ادامه داد و رشد سالهای ۱۴۰۱و۱۴۰۲ را نیز مثبت نگهداشت تا درنهایت در سال ۱۴۰۳ نرخ رشد سرمایهگذاری به ۸/۳ درصد برسد. باوجود ثبت این رکوردهای مثبت متوالی تا پیش از سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش مجدد و قابلتوجهی در رشد سرمایهگذاری در سال جاری هستیم.
این امر بیش از پیش موید این نکته است که روند سرمایهگذاری در ایران همچون گذشته شکننده بوده و بهشدت بهتحولات خارجی کشور حساس است. تا زمانی که افق تازهای در روابط خارجی ترسیم نشده و ثبات لازم ایجاد نشود تداوم همین روند نوسانی در بخش سرمایهگذاری اجتنابناپذیر خواهد بود.
صادرات در گرو گشایشهای مقطعی ارزی
عملکرد تجارت خارجی ایران بهویژه در بخش صادرات کالا و خدمات همواره رابطهای تنگاتنگ با متغیرهای کلان اقتصادی و محیط بینالمللی داشته و کمتر متاثر از یک استراتژی توسعهای پایدار بوده است. نگاهی بهآمار تفصیلی سالهای اخیر این وابستگی را بهوضوح نشان میدهد.
در اوج فشارهای ناشی از تحریمها رشد صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۸ با کاهش شدید ۱/۱۳ درصدی مواجه شد و این روند انقباضی با رشد منفی ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ تداوم یافت.
این دوره نمایانگر آسیبپذیری شدید بخش صادرات دربرابر محدودیتهای خارجی بود. با شروع دولت رییسی و تلاش برای مدیریت ارزی شاهد تغییراتی بودیم. اگرچه در سال ۱۴۰۰ با آغاز سیاستهای جدید رشد صادرات کالا و خدمات به ۶/۵ درصد رسید اما این رشد تحتالشعاع جهش قابل ملاحظه در واردات قرار گرفت بهطوریکه رشد واردات در همان سال به ۲۲ درصد رسید. این عدم توازن نشان میدهد که تقاضای داخلی برای کالاهای واسطهای و مصرفی از توان تولید و صادرات پیشی گرفته است.
تاریخچه واردات در ایران نشان میدهد که این بخش بهدلیل نیازهای اساسی سرمایهای و تامین نیازهای مصرفی همواره آهنگ بالایی داشته اما افزایش شدید آن در سالهای خاص نشاندهنده فشار تورمی و یا نیاز بهتخلیه منابع ارزی بوده است. نوسانات در دوره ۱۴۰۱و۱۴۰۲ نیز چشمگیر بود.
رشد صادرات در سال ۱۴۰۱ به ۷/۷ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ با ثبت رشد خیرهکننده ۲/۱۳ درصدی بهترین عملکرد بلندمدت را ثبت کرد درحالیکه رشد واردات در سال ۱۴۰۲ تنها ۵/۱ درصد بود.
این تفاوت فاحش احتمالاً بازتاب مدیریت موفقتر محدودیتهای صادراتی یا کاهش تقاضای وارداتی بهدلیل محدودیتهای منابع بوده است. با این وجود تحولات اخیر در سال ۱۴۰۴ مجدداً زنگ خطر را بهصدا درآورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشها برای آبانماه ۱۴۰۴ رشد صادرات کالا و خدمات با ثبت رقم ۵/۸ درصد همچنان مثبت بوده اما این رشد در مقایسه با روند کلی اقتصاد قابلتوجه است. با این حال رشد واردات کالا و خدمات با ۴/۳ درصد همچنان نزدیک بهنرخ رشد صادرات باقی مانده است.
در سوی دیگر آمار نیمهنخست ۱۴۰۴ نشان میدهد که خودِ اقتصاد کلان دچار انقباض بوده و این وضعیت نشان میدهد که هرچند بخش تجارت خارجی توانسته تا حدی خود را فعال نگه دارد اما این رشد مقطعی هنوز نتوانسته تاثیر مثبتی بر کل تولید ناخالص داخلی کشور بگذارد و ثبات لازم در تراز تجاری فراهم شود بهخصوص باتوجه بهانقباض سنگین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۹/۷ درصدی در آبانماه امسال بهنظرنمیرسد که افق روشنتری در انتظار این بخش باشد.
رشد آبان ۱۴۰۴؛ بهبودی در سطح و رکود در عمق ساختار
بررسی تحولات اقتصادی در آبانماه تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد کلان ارائه میدهد. در حالی که آمار کلی تولید ناخالص داخلی خروج موقت از رکود مطلق را نشان میدهد این بهبود ظاهری عمدتاً متکی بر محرکهای مقطعی و ناپایدار است.
عملکرد مثبت در بخشهایی مانند خدمات و افزایش موقت در حجم تجارت خارجی توانسته یک نبض حیاتی را بهسطح کل اقتصاد بازگرداند اما این نبض نشاندهنده سلامت ساختاری نیست. کانون اصلی نگرانی همچنان در اجزای مولد اقتصاد قرار دارد. موتور محرکه توسعه بلندمدت یعنی بخش سرمایهگذاری با انقباض عمیقی دستوپنجه نرم میکند.
این کاهش شدید در تشکیل سرمایه جدید نشان میدهد که عدم اطمینان محیط کسبوکار و چشمانداز آتی مانع اساسی برای ورود منابع مالی بهپروژههای سازنده شده است. هرگونه بهبود بدون بازگشت اطمینان بهاین بخش صرفاً یکتنفس کوتاهمدت خواهد بود. فشار مضاعف بر خانوارها همچنان پابرجاست. کاهش واقعی در قدرت خرید مصرفکنندگان خصوصی فعالیت اقتصادی اصلی در هر نظام سالمی را فلج کرده است.
این وضعیت بهمعنای آن است که رشد مشاهدهشده نه از محل افزایش تقاضای واقعی مردم بلکه احتمالاً ناشی از افزایش مصرف عمومی یا بازیابی جزئی در بخشهای صادراتی بوده که اثر ماندگاری بر معیشت عموم ندارد. وضعیت فعلی اقتصادی نه یکخروج پایدار از بحران بلکه یکدوره «تثبیت شکننده» است.
اقتصاد در میانه راه قرار دارد: از شوکهای شدید ابتدایی فاصله گرفته اما هنوز نتوانسته زیرساختهای لازم برای رشد پایدار و فراگیر را فراهم آورد. خروج موفقیتآمیز مستلزم تمرکز بر احیای توان مولد جامعه و بازگرداندن اعتماد بهافقهای سرمایهگذاری بلندمدت است تا رشد از سطح بهعمق ساختاری نفوذ کند.
نظر شما