پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در شرایطی که با اقتصاد تحت فشار تورمی آزادسازی نرخ ارز ترجیحی قرار گرفته و دولت تمام تمرکز خود را به اجرای سیاست های رفاهی پس از آزادسازی اختصاص داده آمارهای متنوعی از آذر ماه منتشر شد که نشان دهنده فشار حداکثری بر صنعت و طرف عرضه اقتصاد است. از یکسو آمار شاخص مدیران خرید (شامخ) بار دیگر زیر ۵۰ و در سطح رکود باقی ماند و از سوی دیگر تورم تولید کننده به عدد تاریخی ۶۰ درصدی رسید.
صنعت در فشار
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، عدد این شاخص برای صنعت سطح ۴۹.۹ را نشان میدهد که نشان دهنده رکود صنعت است و دلیل آن نیز کمبود نقدینگی جهش ارز و کمبود مواد اولیه است. در بین سرفصل ها با یک تناقض جدی روبرو هستیم؛ از یکسو مولفههای اصلی «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی کار» با ثبت اعداد زیر ۵۰ تصویر روشنی از رکود و شکست سیاست های دولت در زمینه رونق را نشان میدهد و از دیگرسو ناترازی ارزی و گرانی انرژی باعث شده سرفصل خرید مواد اولیه به عدد کم سابقه ۶۲ برسد که این یعنی رکود سنگین تورمی و فشار شدید بر حاشیه سود بنگاه ها. شاخص امید به فعالیت در چند ماه آینده نیز از سوی فعالان بخش خصوص کاملاً منفی پاسخ داده شده و این در حالیست که علاوه بر ریسک های مد نظر افراد در خصوص مشکلات ساختاری و فشار تحریم و سختی تجارت بین الملل باید ریسک قطعی اینترنت و خسارات آن به کسب و کارها را اضافه کرد.
بر اساس این گزارش، میزان تولید صنایع کاهش یافته و عدد موجودی مواد اولیه کمترین سطح ۷۸ ماه گذشته را ثبت کرده که این عدد به وضوح پیچیدگی وضعیت اقتصادی کشور در مواردی همچون تخصیص ارز افزایش قیمت ارز مشکلات ساختاری ترخیص کالا تنگنای نقدینگی و اختلال جدی در زنجیره تامین را نشان میدهد. این مشکلات در دی ماه نیز پابرجا بوده و البته در دی ماه شاهد جهش شدید ارز ترجیحی بودیم که خود میتواند شاخص ها را دگرگون سازد.
کسری نهاده ها
شاخص های مرتبط با نیروی کار و مواد اولیه در سطحی بحرانی هستند با این حال تولید در سطح خنثی قرار گرفته که ناشی از ابهام تولید کنندگان است. شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان با ثبت رقم ۵۲.۶، با اختلاف جزئی بالای مرز خنثی قرارگرفته است. کاهش میزان صادرات با ثبت کمترین رقم در ۵ ماه گذشته (۴۵.۸) با افت تقاضای خارجی بر وخامت اوضاع در این بخش افزوده است. رفع تعهد ارزی و ریسکهای سیاسی به تداوم رکود در صادرات و بیثباتی در تجارت خارجی منجر شده است. پر واضح است که آثار سرکوب ارز صادراتی دولت در یکسال اخیر اکنون آثار خود را بر تجارت نشان داده است.
صنایع به دلیل شرایط موجود، تمایل کمتری به استخدام از خود نشان داده اند و عدد این شاخص به ۴۶.۸ تقلیل یافته است.
پیش بینی تداوم رکود و نقش پیشرانان
این گزارش پیشبینی کرده قیمت مواد اولیه باز هم روند مثبت خود را حفظ خواهد کرد و بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در تأمین نهاده مجبور به تعدیل نیروی کاهش فعالیت خواهند بود. اینجاست که نقش پیشرانان و بنگاه های بزرگ در اقتصاد پررنگ میشود. جایی که دولت به دلایل مختلف توان تأمین ارز و تخصیص به وارد کنندگان را نداشته و توان صادراتی بنگاه های بزرگ راه گشای ارز آوری کشور میشود.
در طی ماه های ابتدایی پاییز رشد صادرات بنگاه های بزرگ منجر به رشد اقتصادی در آبان و بهبود شامخ شد اما ترمز شدید سیاست گذار در آذر منجر به بازگشت رکود شد. در شرایط فعلی با تسهیل گری دولت رشد ارز ترجیحی انتظار میرود در کوتاه مدت فشار هزینه ها افزایش یابد اما به تدریج انگیزه صادراتی شرکت های بزرگ افزایش خواهد یافت و رونق از مسیر صادرات باز خواهد گشت که البته همه این مسائل به شرط همراهی دولت در عدم جلوگیری از صادرات و پرهیز از سیاست های دستوری است.
نظر شما