به گزارش ایراسین، واحد BMI از مجموعه Fitch Solutions چشماندازی محتاطانه اما خوشبینانه برای سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده است. به گفته تحلیلگران این مؤسسه، انتظار میرود قیمت اغلب مواد معدنی و فلزات در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ رشدی که ناشی از کاهش عدمقطعیتهای تعرفهای، تقاضای قوی از سوی بخشهای مرتبط با گذار به اقتصاد «کربن صفر» و همچنین محدودیت عرضه خواهد بود.
تحلیلگران BMI در گزارش پایان سال خود اعلام کردند: «در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکنیم میانگین قیمت بیشتر مواد معدنی و فلزات بالاتر از سال ۲۰۲۵ باشد، چرا که اقتصاد جهانی با کاهش تنشهای تجاری به سمت ثبات حرکت میکند.»
به گفته این مؤسسه، عدمقطعیتهای تعرفهای در ماه اوت ۲۰۲۵ به اوج خود رسید و هرچند احتمال بروز تنشهای مقطعی میان ایالات متحده و برخی اقتصادها در فصلهای آینده وجود دارد، اما تیم ریسک کشوری BMI انتظار دارد که سطح کلی نااطمینانیهای تعرفهای در طول سال ۲۰۲۶ روندی کاهشی داشته باشد.
مس در کانون ریسکهای تعرفهای آمریکا
BMI تأکید کرده است که کاهش ریسکهای تعرفهای بهطور کلی از تقاضای کالاها حمایت خواهد کرد. با این حال، این مؤسسه هشدار داده که بروز دورههایی از نوسان قیمتی همچنان محتمل است؛ بهویژه در مورد برخی فلزات که ممکن است دوباره با فشارهای تعرفهای آمریکا مواجه شوند، آن هم در چارچوب تلاش واشنگتن برای حمایت از صنایع راهبردی داخلی.
تحلیلگران BMI بهطور ویژه به فلز مس اشاره کرده و اعلام کردهاند: «ما اعمال تعرفههای بیشتر بر مس را محتمل میدانیم، زیرا وزیر بازرگانی آمریکا موظف است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ گزارشی درباره وضعیت بازار داخلی مس ارائه دهد تا بر اساس آن درباره اجرای عوارض عمومی ۱۵ درصدی بر مس تصفیهشده از سال ۲۰۲۷ و ۳۰ درصدی از سال ۲۰۲۸ تصمیمگیری شود.»
فشار بازار مسکن چین و نقش جبرانکننده انرژی سبز
در حالی که بازار مسکن داخلی چین همچنان تحت فشار قرار دارد و این موضوع مصرف فلزات صنعتی را محدود کرده است، تحلیلگران Fitch معتقدند که رشد قدرتمند بخشهای مرتبط با گذار انرژی سبز میتواند بخشی از این کاهش تقاضا را جبران کند.
به گفته آنها، این روند بهویژه به نفع مواد معدنی و فلزات حیاتی از جمله مس، آلومینیوم، لیتیوم و نیکل خواهد بود؛ فلزاتی که نقش کلیدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و زیرساختهای انتقال انرژی ایفا میکنند.
چشمانداز مثبت اما محدود فلزات گرانبها
با این حال، مؤسسه Fitch تأکید کرده است که ضعف بازار املاک سرزمین اصلی چین همچنان مانعی جدی برای رشد قیمت فلزات صنعتی خواهد بود. به گفته این مؤسسه، بخش مسکن چین همچنان یکی از عوامل محدودکننده اصلی تقاضا برای طیف گستردهای از فلزات صنعتی محسوب میشود.
در بخش فلزات گرانبها، تحلیلگران Fitch Solutions اعلام کردند که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ بالاتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود، اما انتظار میرود قیمتها در نیمه دوم سال با کاهش شتاب سیاستهای انبساط پولی، روندی کاهشی به خود بگیرند. بهویژه با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا در نهایت روند کاهش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد، فشار صعودی بر قیمت طلا بهتدریج کاهش مییابد.
تحلیلگران Fitch در اینباره اعلام کردند: «انتظار میرود قیمتها در اواخر سال ۲۰۲۶ تعدیل شوند و به کمتر از ۴ هزار دلار به ازای هر اونس برسند؛ زیرا چرخه تسهیل پولی که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده، بهتدریج شتاب خود را از دست میدهد و فدرال رزرو نیز در نهایت کاهش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد.»
Fitch همچنین خاطرنشان کرد که با ثبات بیشتر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶، کاهش عدمقطعیتهای تعرفهای و عبور دلار آمریکا از بخش عمده فشارهای نزولی، رشد تاریخی قیمت طلا احتمالاً تا سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ جذابیت خود را از دست خواهد داد.
ثبات نسبی شاخص دلار و محدود شدن رشد قیمت فلزات
تیم ریسک کشوری Fitch معتقد است که شاخص دلار آمریکا (DXY) در سال ۲۰۲۶ نوسانات شدیدی مشابه ابتدای ۲۰۲۵ را تجربه نخواهد کرد؛ موضوعی که بهطور ذاتی سقف رشد قیمت فلزات صنعتی و گرانبها را محدود میکند.
به گفته این مؤسسه، اگرچه انتظار میرود DXY در فصلهای آینده در محدوده نسبتاً وسیع ۹۵ تا ۱۰۰ نوسان کند، اما احتمال حرکت به سمت سطوح کمی قویتر بهویژه در صورت عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا منتفی نیست. این موضوع نیز دامنه افزایش قیمت طلا را محدود خواهد کرد.
Fitch تأکید کرده است که توازن ریسکها در چشمانداز قیمت فلزات در سال ۲۰۲۶ همچنان متمایل به سمت نزول است. این امر ناشی از چالشهای تقاضای خارجی و خطر رشد اقتصادی ضعیفتر از انتظار در سطح جهانی، بهویژه در چین که بزرگترین مصرفکننده فلزات صنعتی جهان عنوان شده است.
بازار املاک چین بهعنوان یکی از منابع اصلی تقاضا در بخش گستردهای از بازار فلزات، نقش کلیدی در این ریسکهای نزولی ایفا میکند.
Fitch اعلام کرد: «انتظار داریم سرمایهگذاری کشورهای غربی در سراسر زنجیره ارزش هم در داخل و هم در بازارهای غنی از منابع در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و مشارکتهای راهبردی جدیدی برای تضمین عرضه آینده شکل گیرد.» به گفته این مؤسسه، سیاستهای صنعتی به ابزار اصلی کشورها برای دستیابی به امنیت منابع تبدیل شدهاند؛ آن هم در شرایطی که رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی شدت گرفته است.
تداوم شتاب ادغام و تملک در بخش معدن و فلزات
تحلیلگران Fitch انتظار دارند شتاب بالای ادغام و تملک (M&A) در بخش فلزات و معدن در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. این روند ناشی از رقابت فزاینده برای مواد معدنی حیاتی است و شرکتها بهدنبال تقویت جایگاه خود در فلزات کلیدی گذار انرژی، از جمله مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی هستند.
در حالی که پروژههای بزرگ سرمایهگذاری (Capex) همچنان در کانون توجه قرار دارند، گزارش Fitch نشان میدهد که رویکردهای محتاطانه و پروژههای کمریسک در حال پررنگتر شدن هستند.
Fitch پیشبینی کرده است که سرمایهگذاری در پروژههای معدنی در بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. اگرچه ملیگرایی منابع طی سالهای اخیر یکی از نگرانیهای اصلی بوده، اما این مؤسسه معتقد است که دولتها و جوامع محلی بهویژه در آفریقا، اکنون آگاهی و قدرت چانهزنی بیشتری بر منابع معدنی خود دارند.
این موضوع زمینه را برای پیشرفت بیشتر در فرآوری و ارزشافزایی مواد معدنی نسبت به سالهای گذشته فراهم میکند؛ در شرایطی که سرمایهگذاران جهانی معدن گزینهای جز انطباق با تغییرات سیاستهای معدنی این کشورها ندارند.
Fitch پیشبینی میکند که پروژههای فلزات و معدن در سال ۲۰۲۶ از مشارکت با شرکتهای فناوری، خودروسازی و هوافضا بهرهمند شوند؛ از جمله از طریق قراردادهای آفتیک (Offtake Agreements). به گفته این مؤسسه، گلوگاههای عرضه مواد معدنی میتوانند رشد بخشهای کلیدی مانند هوش مصنوعی، رباتیک و صنایع دفاعی را با اختلال مواجه کنند؛ موضوعی که اهمیت این همکاریهای راهبردی را دوچندان میسازد.
نظر شما