آیا افزایش نرخ بهره ژاپن به اقتصاد جهان ضربه می‌زند؟

پول، نرخ بهره و جریان سرمایه جهان

احسان چلونگر*
پول، نرخ بهره و جریان سرمایه جهان
احسان چلونگر
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۶

در حالی که امریکا، انگلیس، اروپا ، کانادا و چین وارد مسیر کاهش نرخ بهره شده‌اند، افزایش نرخ بهره در ژاپن این نگرانی را ایجاد کرده که آیا سرمایه‌های جهانی به ژاپن سمت ژاپن روانه می‌شوند و قیمت دارایی‌های دلاری و یورویی سقوط می‌کند؟ پاسخ کوتاه این است: نه. این نگرانی‌ها بیش از حد بزرگ‌نمایی شده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ در هفته‌های اخیر، این پرسش بارها مطرح شده، چرا در شرایطی که اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا به سمت سیاست‌های پولی انبساطی حرکت می‌کنند، ژاپن برخلاف جریان جهانی نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ آیا این تصمیم می‌تواند باعث خروج سرمایه از بازارهای اقتصادهای بزرگ و در نتیجه افت قیمت دارایی‌ها شود؟ تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این برداشت، از اساس نادرست است؛ چرا که سکان سیاست پولی و جریان سرمایه جهانی، در دستان ژاپن نیست!

چه کسی واقعاً جهت سیاست پولی جهان را تعیین می‌کند؟

تحولات پولی جهانی همواره تحت سلطه آمریکا بوده است. وزن اقتصادی ژاپن به‌قدری محدود است که توان تغییر مسیر سرمایه‌های جهانی را ندارد. از منظر سهم اقتصادی آمریکا حدود ۲۶٪ از GDP جهان را در اختیار دارد و چین حدود ۱۶٪، مجموع این دو، ۴۰٪ اقتصاد جهانی می‌شود و ژاپن تنها حدود ۴٪ از GDP جهان را تشکیل می‌دهد. بنابراین، تحلیل جریان سرمایه و روند دارایی‌ها باید بر بر کنش سیاست‌های پولی آمریکا متمرکز باشد، نه بر تغییرات محدود سیاستی در ژاپن. سیاست پولی هر کشور در وهله اول برای حل مسائل داخلی همان کشور طراحی می‌شود و فرضیه‌هایی از جنس (آسیب‌زدن به خود برای ضربه‌زدن به دیگران) بیشتر به نظریه توطئه شباهت دارند تا تحلیل اقتصادی.

چرا ژاپن اکنون نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟

در ظاهر، توجیه افزایش نرخ بهره ژاپن به تورم و وضعیت بازار کار بازمی‌گردد. اما در لایه عمیق‌تر، قدرت خرید چین نقش مهم‌تری در احیای موقت اقتصاد ژاپن ایفا کرده است. ژاپن سال‌هاست با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند: سالمندی جمعیت، کاهش نرخ تولد، بدهی مزمن، چرخه رکود–تورم منفی، جامعه کم‌مصرف و کم‌اشتیاق اما در سه سال گذشته، اقتصاد ژاپن نشانه‌هایی از بهبود نشان داد، رونق گردشگری، رشد قیمت مسکن در توکیو و افزایش فعالیت‌های خدماتی.

۲۰۲۶: سال افزایش نقدینگی جهانی

چشم‌انداز ۲۰۲۶، چشم‌انداز یک چرخه بزرگ انبساط نقدینگی در سطح جهان است. اقتصادهای اصلی، به‌ویژه آمریکا، انگلیس، اروپا، چین و کانادا در مسیر کاهش نرخ بهره قرار دارند. این محیط پولی، به‌طور ساختاری به نفع بازارهای سرمایه، کالاهای اساسی و فلزات گران‌بها می‌باشد. افزایش نرخ بهره ژاپن نه تهدیدی جدی برای دارایی‌ها است و نه عامل تعیین‌کننده روند بازارهای جهانی.

سرمایه‌گذاران نباید اسیر هیجانات کوتاه‌مدت و اطلاعات ناقص شوند. درک سیستماتیک اقتصاد کلان، تمرکز بر سیاست‌های اقتصادهای بزرگ و شناخت روندهای بنیادی، تنها راه تصمیم‌گیری عقلانی در بازارهای پیچیده امروز است. فرصت‌های واقعی، همیشه در دل روندهای بزرگ شکل می‌گیرند و نه در تیترهای هیجانی!

*دکترای اقتصادکاربردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha