به گزارش ایراسین، احمد امینفر، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران، درباره موانع صادرات محصولات نهایی فولادی اظهار کرد: اوج صادرات محصولات نوردی فولادی در سال ۱۴۰۲ بود که حدود ۳ میلیون تن صادرات ثبت شد، در حالی که مجموع تولید محصولات نهایی در آن سال به حدود ۲۲ میلیون تن میرسید، اما این رقم اکنون به حدود ۱۷ میلیون تن کاهش یافته است.
وی با اشاره به صدور بخشنامههای غیرکارشناسی افزود: طی دو سال گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا حدود یکی دو ماه پیش، صادرات مستقیم واحدهای نوردی فولادی عملاً متوقف شده بود؛ چرا که الزام عرضه صددرصدی ارز صادراتی فولاد و صنایع فلزی در سامانه نیما، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده بود.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: در این مدت حتی شرکتهایی مانند ذوبآهن اصفهان نیز محصولات خود را بهصورت ریالی به تجار داخلی میفروختند، زیرا در صورت صادرات مستقیم، مجبور به عرضه ارز با نرخ نیما بودند که صرفه اقتصادی نداشت. در نتیجه، برخی بازرگانان با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اقدام به صادرات میکردند که ارز حاصل از آن یا بازنمیگشت یا با نرخهای غیررسمی معامله میشد.
امینفر افزود: در عمل، طی حدود یک سال و هفت تا هشت ماه، صادرات محصولات نهایی توسط تولیدکنندگان متوقف شده بود، با وجود پیگیریهای متعدد، این مشکل بهطور کامل برطرف نشد، هرچند مسئولان نیز به این جمعبندی رسیدند که این شیوه صادرات، روش درستی نیست.
وی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی به تالار دوم، تا حدی مسیر را باز کرده است، هرچند همچنان ۲۰ درصد ارز در تالار اول باقی مانده است؛ این گشایش نتیجه بیش از یکونیم سال پیگیری، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ارشد کشور بوده است.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه پیش از سال ۱۴۰۳ نوردکاران میتوانستند ارز حاصل از صادرات را از سه روش مختلف تسویه کنند، افزود: متأسفانه از انتهای سال ۱۴۰۲ این امکان لغو شد و کل زنجیره فولاد ملزم به عرضه صددرصدی ارز در سامانه نیما شد؛ تصمیمی که به کاهش شدید صادرات محصولات نهایی انجامید.
امینفر گفت: در حالی که در دنیا دولتها از صادرات محصولات نهایی به دلیل ارزش افزوده و اشتغالزایی حمایت میکنند، سیاستهای تشویقی صادرات محصولات نهایی در کشور ما چندین سال است که حذف شده است.
وی با اشاره به موانع صادراتی در کشورهای مقصد افزود: برخی کشورها از جمله عراق برای حمایت از تولید داخلی خود، تعرفههای سنگینی بر واردات محصولات نهایی فولادی ایران وضع کردهاند، بهگونهای که صادرات میلگرد و تیرآهن به این کشور تقریباً متوقف شده است، در حالی که برای مواد اولیه فولادی تعرفهای اعمال نمیشود.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه این سیاستها موجب گسترش خامفروشی شده است، گفت: امسال بیش از ۹۰ درصد صادرات فولاد مربوط به کنسانتره سنگآهن بوده، در حالی که سهم صادرات محصولات نهایی به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
امینفر تأکید کرد: همه این مسائل نتیجه سیاستگذاریهای نادرست است که منجر به کاهش صادرات محصولات نهایی و توسعه خامفروشی شده است.
وی افزود: کشورهای مقصد از ابزار تعرفه برای تنظیم تجارت خود استفاده میکنند و ما نیز میتوانیم با اعمال منطقی تعرفه بر صادرات مواد اولیه، از این اهرم برای حمایت از صادرات محصولات نهایی استفاده کنیم.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی با انتقاد از بخشنامه صادراتی سال ۱۴۰۳، گفت: این دستورالعمل، فعالیت صادراتی بخش نورد را با چالش جدی مواجه کرده است، پیش از اجرای بخشنامه، نوردکاران هیچ مشکلی در بازاریابی و فروش خارجی نداشتند و محصولات باکیفیت ایرانی در بازارهای هدف، از جمله عراق، با ۴۰ تا ۵۰ دلار قیمت بالاتر نسبت به رقبا به فروش میرسیدند؛ امتیازی که نشاندهنده اعتبار بالای نشانهای ملی بود.
امینفر تصریح کرد: در نتیجهی سیاستهای جدید، این مزیت رقابتی از دست رفته و صادرات محصولات نهایی به شدت کاهش یافته است و همزمان با کاهش صادرات محصولات فرآوریشده، شاهد افزایش خامفروشی کنسانتره هستیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، مواد اولیه با قیمتهای نازل صادر میشوند و این امر در بلندمدت منجر به کمبود داخلی سنگ آهن و کنسانتره و در نهایت، وابستگی کشور به واردات مواد اولیه خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن نوردکاران فولادی؛ سیاستهای جاری به جای تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصول نهایی، به خروج مواد خام دامن میزنند.
امینفر افزود: بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید، میتوان با اصلاح برخی قوانین، صادرات و ارزآوری کشور را افزایش داد. حمایت از تولید محصولات نهایی، فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده واحدهای نوردی و جلوگیری از خامفروشی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور است.
نظر شما