ماهنامه کارخانه؛ در حال حاضر حدود ۱۲ هزار پروانه معدنی در کشور صادر شده که مساحت آنها حدود ۴ درصد از کل عرصه کشور را در برمی‌گیرد. با این حال، بخش عملیاتی این پروانه‌ها کمتر از یک درصد است. از این تعداد، ۲۰۰۶ پروانه مربوط به ذخایر فلزی است که اغلب آنها فعال هستند. عرصه عملیاتی معادن فلزی نیز تنها ۰.۶ درصد برآورد می‌شود.

متولی اصلی معادن در کشور، وزارت صمت است و سیاستگذاری در این بخش بر عهده معاونت معدنی این وزارتخانه قرار دارد. در کنار آن، نهادهایی همچون ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی بازوهای اجرایی محسوب می‌شوند. با این حال، نگاه بخشی و پراکندگی مسئولیت‌ها باعث شده است که وزارت صمت نتواند نقش مؤثر و یکپارچه‌ای در حوزه معادن ایفا کند. اگر اختیارات کامل به این وزارتخانه واگذار شود، زمینه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، عرصه پروانه‌های اکتشافی صادر شده تنها ۳.۷ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود. این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که در زمینه اکتشاف و توسعه فعالیت‌های معدنی، توجه کافی صورت نگرفته و نبود یک بانک اطلاعاتی جامع همچنان محسوس است. باید در نظر داشت که فعالیت‌های اکتشافی ماهیتی بلندمدت دارند و موفقیت در آنها نیازمند ثبات سیاست‌ها و مقررات است؛ اما تغییرات مکرر قوانین و رویه‌ها مانع اصلی جذب سرمایه در این بخش به شمار می‌رود. با وجود کاهش عیار ذخایر معدنی، در سال ۱۴۰۳ میزان فعالیت‌های استخراجی کشور ۶ درصد رشد داشته و حجم استخراج به حدود ۷۰۰ میلیون تن رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد معادن ایران همچنان برای سرمایه‌گذاری و فعالیت جذابیت دارند.

وزارت صمت طی سال‌های اخیر اقداماتی برای تأمین ماشین‌آلات مدرن معدنی و همچنین سوخت و مواد ناریه مورد نیاز معادن انجام داده است. با این وجود، آنچه بیش از هر چیز ضروری است، ایجاد یک نهاد واحد و مقتدر برای مدیریت زنجیره معدن از اکتشاف تا تولید و صادرات است؛ موضوعی که می‌تواند شتاب توسعه این بخش را افزایش دهد.

*مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت