به گزارش ایراسین، روحالله قاسمی، دبیر دبیرخانه شبکه ملی جامع دانشگاه و دولت، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین، با تشریح فلسفه شکلگیری «شبکه ملی جامع دانشگاه و دولت» و «شبکه حیات»، بر ضرورت پیوند نظاممند میان دانشگاه، جامعه و دولت برای حل مسائل پیچیده کشور تأکید کرد.
قاسمی با اشاره به فلسفه وجودی شبکه حیات گفت: برخلاف تصور رایج، دانشگاه نباید نهادی منزوی و منفک از جامعه باشد، بلکه بر اساس مسئولیت اجتماعی خود باید نسبت به مسائل پیرامون حساس بوده و در حل مشکلات واقعی جامعه نقشآفرینی کند. وی افزود: جامعه امروز با مجموعهای از مسائل پیچیده و انباشته مواجه است؛ مسائلی که در حوزههای اقتصادی، محیطزیستی، اجتماعی و سایر عرصهها خود را نشان میدهد و میتوان از آنها بهعنوان «انباشت بحرانها» یاد کرد.
دبیر دبیرخانه شبکه ملی جامع دانشگاه و دولت ادامه داد: با کنار هم قرار دادن این واقعیتها، به مدلی رسیدیم که هم دانشگاه بتواند مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند و هم گرهای از مشکلات جامعه گشوده شود. این مدل مبتنی بر پیوند سه ذینفع کلیدی؛ جامعه، دانشگاه شامل اساتید و آکادمیسینها و دولت به معنای عام آن، یعنی مجموعه دستگاههای اجرایی است.
وی تصریح کرد: این مدل معمولاً در سطح استان تعریف میشود، چراکه هر استان مسائل خاص خود را دارد. بر همین اساس، دانشگاههای همان استان فعال میشوند، اساتید مرتبط وارد میدان میشوند، جامعه مدنی مرتبط حضور مییابد و دستگاههای اجرایی استان نیز در کنار این دو قرار میگیرند. خروجی این همکاری باید سیاستهایی باشد که به تصمیمسازی برای استان و حل مسائل جامعه منجر شود.
قاسمی با اشاره به جایگاه رسمی این طرح گفت: در معاونت فرهنگی وزارت علوم، این شبکه دارای متولی رسمی است و مراحل قانونی آن در حال طیشدن است. افزون بر این، سه یا چهار دستگاه دولتی دیگر نیز پیگیر موضوع هستند تا پشتوانه قانونی این کار تقویت شود و اجرای آن از رسمیت و استحکام بیشتری برخوردار گردد.
مسائل فراتر از استانها؛ ضرورت رویکرد ملی
وی در ادامه با بیان اینکه همه مسائل را نمیتوان صرفاً در سطح استان حلوفصل کرد، افزود: برخی مسائل کاملاً استانی هستند؛ مانند بعضی آسیبهای اجتماعی یا مسائل فرهنگی خاص که در یک استان نمود بیشتری دارند. اما برخی دیگر از مسائل، ماهیتی فراتر از استان دارند؛ مانند مسئله آب و تنش آبی در منطقه مرکزی کشور که دستکم در سطح منطقهای و حتی ملی مطرح است. در این موارد، مدل استانی کفایت نمیکند.
دبیر دبیرخانه شبکه ملی جامع دانشگاه و دولت خاطرنشان کرد: برای چنین موضوعاتی، مدل را به سطح ملی ارتقا دادیم و از اساتید حوزه آب از سراسر کشور دعوت کردیم؛ حتی از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان که خود با بحران آب مواجهاند. این رویکرد موجب ارتقای سطح تحلیل علمی و ورود تجربهها و نگاههای متنوع به بحث شد.
وی افزود: در برنامه اخیر، اساتیدی از هفت استان کشور شامل تهران، اصفهان، یزد، شهرکرد، مازندران، مشهد و سیستان و بلوچستان حضور داشتند. در مجموع، نمایندگانی از ۱۷ دانشگاه کشور شرکت کردند که ۱۰ دانشگاه از میان ۱۳ دانشگاه برتر کشور بودند.
قاسمی با اشاره به اجرای این برنامه در اصفهان گفت: تلاش کردیم اساتید علاوه بر تحلیل علمی، برخورد میدانی نیز با مسئله داشته باشند. صنعت یکی از ذینفعان اصلی حوزه آب است؛ از اینرو، با همکاری فولاد مبارکه، بازدیدی میدانی انجام شد تا اساتید از نزدیک با فرآیندها، دادههای واقعی و ابعاد صنعتی مسئله آشنا شوند؛ نه صرفاً تصویری که ممکن است از بیرون ارائه شود.
وی تأکید کرد: بر اساس گفتوگوهای انجامشده، این بازدید تأثیر بسیار زیادی در اصلاح نگاهها و تکمیل تحلیلها داشت.
رویکرد میانرشتهای برای حل بحرانها
دبیر دبیرخانه شبکه ملی جامع دانشگاه و دولت با اشاره به اهمیت نگاه میانرشتهای گفت: یکی از علل مهم شکلگیری بحرانها در گذشته، نگاه تکرشتهای به مسائل بوده است. در حالی که بحران آب، ابعاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، محیطزیستی، فنی و مهندسی دارد. به همین دلیل، از اساتید ۱۴ رشته مختلف از جمله علوم اجتماعی، حقوق آب، اقتصاد، منابع طبیعی، محیط زیست، مهندسی عمران و سایر رشتههای فنی دعوت شد تا در این طرح حضور یابند.
وی با بیان اینکه این برنامه نخست با محوریت اصفهان اجرا شد، گفت: رویکرد ما این است که این مدل را برای مسائلی که فراتر از سطح استاناند و نیاز به نگاه ملی دارند، در استانهای دیگر نیز ادامه دهیم.
قاسمی، بر اهمیت خروجی این فرایند تأکید کرد و گفت: اساتید چند روز زمان صرف کردند، بازدیدهای میدانی داشتند و در میزگردهای تخصصی شرکت کردند. اکنون باید بر اساس این گفتوگوها به مرحله «بستههای سیاستی» برسیم؛ مرحلهای که در حکمرانی بسیار اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: نظر علمی استاد دانشگاه زمانی میتواند مؤثر باشد که با ملاحظات حقوقی، قانونی، اجرایی و اقتضائات زمانی تطبیق داده شود. هدف نهایی این است که خروجی کار، بستههای سیاستی دقیق و کاربردی باشد؛ بستههایی که بهطور مشخص راهکارهای اجرایی برای حل مسئله ارائه دهند. در غیر این صورت، فعالیتها صرفاً در حد کار آکادمیک باقی میماند و به حل مسئله منجر نخواهد شد.
ارسال نظر