به گزارش ایراسین، افزایش میانگین زمان اجرای تشریفات گمرکی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴، نه تنها یک رقم آماری است، بلکه نشان‌دهنده تأخیرهای جدی در روند تجارت خارجی کشور است. این تأخیرها به معنای افزایش هزینه‌های انبارداری، کاهش سرعت تأمین کالاهای وارداتی و ایجاد مشکلات زنجیره تأمین صنایع داخلی است، وقتی کالاها برای ماه‌ها در گمرک باقی می‌مانند، تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌شوند که در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

دیوان محاسبات با هشدار نسبت به تبعات انباشت کالاها، بر اصلاح فوری فرآیندهای گمرکی و شفاف‌سازی نقش دستگاه‌های دخیل تأکید کرده است، نبود شفافیت در این بخش و کوتاهی در انتشار اطلاعات مرتبط، یکی از عوامل استمرار تأخیرهاست. اصلاح سریع این فرآیندها می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد زنجیره تأمین، اعتماد بخش خصوصی را نیز افزایش دهد و مانع از هدر رفت منابع ارزی و مالی کشور شود؛ به این ترتیب، توجه جدی به اصلاحات گمرکی نه تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک اقدام کلیدی برای پشتیبانی از اقتصاد و تجارت کشور است.

طبق گزارش دیوان محاسباتی کشور، میانگین زمان اجرای تشریفات گمرکی کالاهای واردشده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ در این مدت تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

گفتنی است با توجه به آثار سو انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تاکید دارد و اهتمام نداشتن گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در این تأخیرات را از عوامل ادامه وضع فعلی دانسته، درباره تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات مؤثر هشدار می‌دهد.