به گزارش ایراسین و به نقل از بازار، همزمان با به صدا درآمدن زنگ خطر تبدیل چین از، واردکننده به صادرکننده محصولات پتروشیمی و به‌ویژه پلیمری، دولت برای خروج تدریجی پتروشیمی‌ها از بازار «چین» و کشف بازار جدید صادراتی جایزه تعیین کرد.

بر این اساس، با توافق NPC به نمایندگی از وزارت نفت و بانک مرکزی، مقرر شده در صورت کشف بازار و بازارسازی پتروشیمی‌ها در سایر کشورها از جمله آسیای میانه و قفقاز، جنوب آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی، حوزه دریای کارائیب و… از معافیت ارزی برخوردار شوند.

مطابق با این توافق احتمالاً پس از، ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی درصدی از صادرات پتروشیمی در بازارهای جدید از معافیت ارزی در قالب عرضه ارز در تالار دوم ارزی بانک مرکزی و… برخوردار شود.

دولت دنده صادرات پتروشیمی را عوض کرد

به گزارش ایراسین، تحلیلگران معتقدند تعیین «جایزه صادراتی» برای خروج تدریجی پتروشیمی‌ها از بازار چین نه‌تنها یک سیاست تشویقی، بلکه هشدار رسمی دولت به صنعت پتروشیمی است. زیرا در چند سال اخیر، چین با افزایش ظرفیت تولید پلیمر و محصولات پایین‌دستی، به سرعت از یک واردکننده بزرگ به رقیب مستقیم صادرکنندگان منطقه، از جمله ایران، تبدیل شده است. ادامه اتکای بیش از ۳۵ درصدی صادرات پتروشیمی ایران به بازار چین، در میان‌مدت می‌تواند به ریسک جدی کاهش قیمت، افت تقاضا و فشار بر ارزآوری کشور منجر شود.

از نگاه کارشناسان، انتقال صادرات از چین به بازارهای کوچک‌تر اما روبه‌رشد مانند آفریقا، آمریکای جنوبی یا آسیای میانه نیازمند سرمایه‌گذاری در بازاریابی، لجستیک و قراردادهای بلندمدت است و بدون مشوق‌های مالی چنین جابه‌جایی برای تولیدکنندگان ایرانی صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل، معافیت‌های ارزی می‌تواند اولین گام مهم برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و کاهش ریسک تک‌مقصدی باشد.

این سیاست همچنین می‌تواند به ارتقای انعطاف‌پذیری صادرات غیرنفتی و ایجاد یک سپر محافظ در برابر نوسانات ژئوپلیتیک و تجاری کمک کند. در صورتی که دستورالعمل بانک مرکزی به‌سرعت و با شفافیت اجرایی شود، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند طی یک تا دو سال آینده سهم صادرات پتروشیمی‌ها به بازارهای نوظهور رشد محسوسی پیدا کند و وابستگی تاریخی صنعت پتروشیمی ایران به بازار چین کاهش یابد.