به گزارش ایراسین، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه برخی پهنه‌های بزرگ معدنی توسط بخش خصوصی یا نهادهای شبه‌دولتی اخذ شده اما هیچ‌گونه عملیات اجرایی در آنها انجام نشده، اظهار کرد: نگه‌داشتن پهنه‌های معدنی بدون فعالیت، به‌ویژه در شرایطی که کشور نیاز جدی به افزایش بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش دارد، قابل قبول نیست. پهنه‌ای که سال‌ها غیرفعال مانده باید تعیین تکلیف شود.

الزام قانونی برنامه هفتم توسعه

وی سپس با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای وزارت صمت و سازمان ایمیدرو افزود: برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های متولی را موظف کرده که وضعیت این پهنه‌ها را مشخص کنند، نتیجه این تکلیف روشن است؛ یا دولت و ایمیدرو باید در این پهنه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، یا با مشارکت بخش خصوصی فعال شوند و اگر این دو مسیر قابل اجرا نباشد، باید با رعایت کامل تشریفات قانونی به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت واقعی واگذار شوند.

واگذاری به بخش خصوصی فقط با اهلیت واقعی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: واگذاری پهنه یا معدن به هر فرد یا مجموعه‌ای فقط زمانی پذیرفتنی است که توان فنی، مالی و برنامه عملیاتی مشخص داشته باشد؛ ما از واگذاری شفاف، رقابتی و مبتنی بر صلاحیت حمایت می‌کنیم؛ اما به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم که پهنه‌ای واگذار شود و بعد سال‌ها هیچ اقدام مؤثری در آن رقم نخورد.

ضرورت بهره‌برداری از ذخایر در شرایط کنونی

خدائیان با بیان اینکه کشور در شرایط نیاز به توسعه تولید و افزایش بهره‌وری است افزود: منابع معدنی کشور سرمایه‌های بین‌نسلی‌اند. در وضعیتی که کشور نیاز به درآمدزایی، توسعه تولید و تأمین خوراک صنایع دارد، غیرقابل قبول است که ذخایر مؤثر معطل بمانند. هر پهنه واجد شرایط باید هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید شود.

تعهد سازمان بازرسی به پیگیری مستمر

وی در پایان گفت: سازمان بازرسی موضوع پهنه‌های غیرفعال را با حساسیت ویژه دنبال خواهد کرد. هر موردی که نشان‌دهنده ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت باشد، ورود می‌کنیم. هدف ما تضمین استفاده به‌موقع و صحیح از ذخایر معدنی کشور و صیانت از حقوق مردم است.