به گزارش ایراسین، بر اساس تازهترین گزارش بلومبرگ، فعالیت کارخانههای چین در نوامبر ۲۰۲۵ همچنان در محدوده انقباض باقی مانده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) با ثبت عدد ۴۹.۲ هشتمین ماه متوالی کاهش را نشان میدهد. هرچند این عدد نسبت به ماههای قبل اندکی بهبود یافته، اما همچنان زیر سطح ۵۰ است؛ سطحی که بین رشد و انقباض اقتصادی تفکیک ایجاد میکند. این روند نشان میدهد که صنایع تولیدی چین همچنان با فشارهای جدی روبهرو هستند و بهبود اقتصادی کامل هنوز حاصل نشده است.
شاخصهای پیشبینی اقتصاددانان نیز حاکی از انتظارات مشابهی است: میانگین پیشبینیها ۴۹.۴ بود که تقریباً با نتیجه واقعی همخوانی دارد. این موضوع نشان میدهد که بازار و تحلیلگران اقتصادی نیز نسبت به روند بلندمدت تولید صنعتی چین نگران هستند.
بخش خدمات و اقتصاد غیرتولیدی
شاخص فعالیت غیرتولیدی چین، شامل خدمات و ساختوساز، نیز روند نزولی داشته و به ۴۹.۵ رسیده است. این پایینترین سطح این شاخص در سه سال اخیر محسوب میشود و نشان میدهد که حتی بخشهایی از اقتصاد که معمولاً نسبت به تولید صنعتی انعطاف بیشتری دارند، تحت فشار هستند. کاهش فعالیت در این بخشها میتواند نشانه تضعیف تقاضای داخلی و کاهش سرمایهگذاری در پروژههای خدماتی و ساختوساز باشد.
دلایل رکود طولانیمدت
چند عامل اصلی در این رکود طولانیمدت نقش دارند:
- کاهش تقاضای داخلی و سرمایهگذاری: پس از سالها رشد سریع اقتصادی، تقاضای داخلی برای کالاهای صنعتی کاهش یافته و سرمایهگذاری در صنایع جدید با کندی مواجه شده است.
- پیامدهای سیاستهای قبلی: اقدامات محدودکننده اعتباری و مالی دولت برای کنترل بدهیها، جریان نقدینگی صنایع را محدود کرده است.
- اثرگذاری تحریمها و مشکلات بینالمللی: کاهش صادرات به بازارهای جهانی به دلیل محدودیتهای تجاری، فشار مضاعفی بر صنایع تولیدی وارد کرده است.
- تأثیر کرونا و تغییرات جمعیتی: اگرچه چین از موجهای قبلی کرونا عبور کرده است، تغییرات جمعیتی و کاهش نیروی کار جوان، اثرات بلندمدت بر بهرهوری و ظرفیت تولید گذاشته است.
پیامدهای اقتصادی داخلی
رکود طولانی در بخش تولید و کاهش فعالیت در بخش غیرتولیدی میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد داخلی چین داشته باشد:
- افزایش نرخ بیکاری: صنایع تولیدی بخش قابل توجهی از اشتغال شهری را تشکیل میدهند. کاهش تولید و فعالیت کارخانهها به معنی تعدیل نیرو و افزایش فشار بر بازار کار است.
- کاهش درآمد مالیاتی دولت: کاهش فعالیت اقتصادی به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و ظرفیت دولت برای اجرای پروژههای زیرساختی و محرکهای اقتصادی را محدود میکند.
- افزایش فشار بر بانکها و بخش اعتباری: با کاهش جریان نقدینگی صنایع، بانکها و مؤسسات مالی با خطر افزایش بدهیهای معوق روبهرو خواهند شد.
پیامدهای اقتصادی بینالمللی
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، کاهش فعالیت اقتصادی آن تأثیرات گستردهای بر بازارهای جهانی دارد:
- بازارهای کالا و انرژی: کاهش تولید صنعتی چین باعث کاهش تقاضا برای فلزات پایه، نفت و مواد معدنی میشود و این موضوع میتواند قیمت جهانی این کالاها را تحت فشار قرار دهد.
- زنجیره تأمین جهانی: رکود تولید چین، تأخیر در تحویل کالاها و کمبود موجودی در زنجیره تأمین جهانی ایجاد میکند و صنایع کشورهای دیگر را متأثر میسازد.
- بازارهای مالی و بورس: سرمایهگذاران بینالمللی نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین محتاط میشوند و ممکن است به کاهش سرمایهگذاری در سهام شرکتهای وابسته به صادرات و صنایع چین منجر شود.
واکنش سیاستگذاران و سناریوهای پیش رو
دولت چین و بانک مرکزی این کشور در وضعیت کنونی با دو گزینه اصلی مواجه هستند:
- اعمال محرکهای اقتصادی جدید: کاهش نرخ بهره، افزایش تسهیلات اعتباری و سرمایهگذاری در زیرساختها میتواند به کوتاهمدت وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
- تمرکز بر اصلاحات ساختاری بلندمدت: بهبود بهرهوری، افزایش سرمایهگذاری در فناوری و صنایع پیشرفته، و اصلاح سیاستهای صنعتی و مالی میتواند رشد پایدار بلندمدت ایجاد کند، هرچند زمانبر خواهد بود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر دولت به اقدامات فوری و کوتاهمدت برای تحریک تولید نپردازد، رکود طولانیمدت میتواند به یک بحران اقتصادی جدی در چین تبدیل شود که پیامدهای جهانی آن گسترده خواهد بود.
رکود طولانیمدت در بخش تولید چین، همراه با کاهش فعالیت در بخش خدمات، نشاندهنده فشارهای جدی بر دومین اقتصاد جهان است. این شرایط نهتنها به کاهش رشد داخلی و اشتغال منجر میشود، بلکه تأثیرات گستردهای بر بازارهای جهانی، زنجیره تأمین و قیمت کالاها خواهد داشت. سیاستگذاران چین با فشار برای اتخاذ تصمیمات فوری و همزمان برنامهریزی برای اصلاحات بلندمدت مواجه هستند. عملکرد دولت چین در ماههای آینده میتواند مسیر اقتصاد این کشور و اثرات جهانی آن را تعیین کند.
ارسال نظر