به گزارش ایراسین، مجلس ملی فرانسه در تاریخ ۲۷ نوامبر، اولین خوانش لایحه ملی‌سازی شرکت آرسلورمیتال فرانسه را تصویب کرد. این لایحه که توسط حزب LFI ارائه شده بود، حمایت جناح چپ شامل LFI، سوسیالیست‌ها، سبزها و کمونیست‌ها را دریافت کرد، در حالی که حزب ملی‌گرا (RN) از رأی‌گیری خودداری کرد و گروه حامی دولت با آن مخالفت کرد.

دولت فرانسه با این اقدام مخالفت کرده و آینده لایحه همچنان نامشخص است، زیرا این طرح هنوز باید از سنا عبور کند؛ نهادی که پیش‌تر، در اکتبر، پیشنهاد مشابه ارائه‌شده از سوی کمونیست‌ها را رد کرده بود.

اورلی ترووه، نماینده LFI که لایحه را ارائه کرده است، معتقد است که آرسلورمیتال فرانسه باید ملی‌سازی شود. این لایحه همچنین مکانیزمی برای تعیین هزینه ملی‌سازی به مبلغ ۳ میلیارد یورو در نظر گرفته است. حزب LFI این اقدام را تنها راه‌حل برای نجات صنعت فولاد فرانسه می‌داند و هدف دیگری که دنبال می‌کند، مقابله با اخراج‌های اعلام‌شده در آوریل و ازسرگیری روند کاهش کربن کوره‌های بلند است.

دیدگاه دولت و چالش‌های صنعت

سباستین مارتین، وزیر صنعت فرانسه، در جریان جلسات استماع اعلام کرد که این قانون به جای حفاظت از اشتغال، موجب تضعیف آن خواهد شد. به گفته وی، تهدید اصلی ناشی از مازاد تولید فولاد در آسیا است و راه حل این مشکل در بروکسل نهفته است. وزیر صنعت همچنین به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اقدامات حفاظتی جدید اشاره کرد.

الان لو گریک دلا سال، مدیرعامل آرسلورمیتال فرانسه، نیز در مصاحبه‌ای با Franceinfo پیش از بحث‌های پارلمانی تأکید کرد که ملی‌سازی هیچ‌یک از مشکلات شرکت را حل نخواهد کرد. وی افزود که تأسیسات فرانسوی آرسلورمیتال تحت تأثیر مازاد تولید جهانی و واردات مخرب، به ویژه از آسیا قرار دارند.

او خاطرنشان کرد: «ما به عنوان تولیدکننده هزینه CO₂ را پرداخت می‌کنیم، در حالی که فولادسازان جنوب شرق آسیا این هزینه را نمی‌پردازند. این رقابت ناعادلانه است.»

مدیرعامل شرکت همچنین از اتحادیه اروپا خواست اقدامات قاطع‌تری برای مقابله با رقابت ناعادلانه انجام دهد و یادآور شد که شرکت هنوز منتظر اجرای مؤثر مکانیزم تنظیم کربن مرزی (CBAM) است.

به عنوان یادآوری، لهستان خروج آرسلورمیتال از بازار را مستثنی نمی‌داند و احتمال خرید دارایی‌های این شرکت را بررسی می‌کند. همان‌طور که در سپتامبر اعلام شد، دولت لهستان وضعیت تأسیسات غول فولادسازی را با دقت دنبال می‌کند. در پایان اکتبر، وویکیه بالچون، وزیر دارایی‌های دولتی لهستان، از برگزاری دیداری با نمایندگان آرسلورمیتال برای بررسی آینده شرکت در این کشور خبر داد.