به گزارش ایراسین، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فرمول و الگوی مصرف و نیاز سوخت بخش صنعت و معدن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده است، گفت: موضوع سوخت تابع الگو و فرمول خاصی است که براساس تأکیدات ریاست‌جمهوری و مصوبات ستادمقابله با قاچاق تدوین شده است.
وی افزود: رئیس‌جمهور وظیفه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است تا الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم و به کارگروه مربوطه ارائه دهند. در همین راستا نیز وزارت صنعت، تجارت و معدن این الگوها را برای بخش‌های صنعت و معدن به شرکت ملی پخش پالایش ارسال کرده است.
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش صنعت و معدن به سهمیه سوخت و عدم تخصیص کامل آن اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ نیاز معدن به سوخت حدود ۳/۲ میلیارد لیتر برآورد شده اما توسط شرکت ملی پخش پالایش تنها ۷/۱ میلیاردلیتر تحویل شده است. در حوزه صنعت، نیاز سالانه به سوخت ۲میلیاردلیتر است که در عمل تنها ۶/۱ میلیاردلیتر تحویل داده شده است. از این رو بخش صنعت و معدن باید بقیه نیاز خود به سوخت را آزاد تهیه کند.
وی با بیان اینکه سامانه‌های صنعت به سامانه سدف (درخواست فرآورده‌های نفتی) متصل شده است، گفت: این ارتباط به شفاف‌سازی کمک می‌کند تا شرکت ملی پخش پالایش بتواند براساس داده‌های صحیح برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد. سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر عدم ارسال آئین‌نامه و فرمول مربوط به میزان تخصیص سوخت صنایع و معادن توسط وزارت صنعت گفت: این موضوع نادرست است و پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و ارسال شده است، همچنین در حوزه معدن، آئین‌نامه‌ای در حوزه قانون برنامه هفتم وجود دارد که تکلیف مشخصی در مورد الگوی مصرف معادن عمده و سایر معادن تعیین کرده است. براساس این آئین‌نامه، جدول‌هایی ارائه شده است که میزان استخراج، باطله‌برداری و نیاز سوخت براساس تولید و باطله‌برداری محاسبه شده است تا سهمیه‌ها برمبنای این داده‌ها تنظیم شود.
وی با بیان اینکه صنعتگران و معدنکاران نباید نسبت به تأمین سوخت نگرانی داشته باشند، تاکید می‌کند: هدف اصلی، واقعی‌سازی نیازهای صنعت است تا صنعتگر بتواند در آرامش فعالیت کند و نگرانی‌های مربوط به تأمین سوخت و قیمت‌های مازاد کاهش یابد. سخنگوی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت نیاز در سامانه سدف انجام می‌شود اما مشکلاتی مانند فاصله بین نیاز ثبت شده و تحویل واقعی وجود دارد که ناشی از مسائل لجستیکی و کنترل‌ناپذیری است. به عنوان نمونه، در شهرک‌های صنعتی، نیاز هزارلیتر ثبت می‌شود اما تنها ۷۰۰ لیتر تأیید و ۵۰۰ لیتر تحویل می‌شود و این فاصله نیازمند بررسی و حل توسط شرکت پالایش پخش است.
زارعی با تاکید بر اینکه وزارت صمت از اصلاح وضعیت تخصیص سوخت و روند جلوگیری از قاچاق استقبال می‌کند، می‌گوید: سوخت در کشور وجود دارد که اگر سوخت نبود، امکان قاچاق آن وجود نداشت اما به میزانی که باید در اختیار صنعت و معدن قرار بگیرد، نمی‌گیرد. وی ابراز می‌کند: واحدهای تولیدی و معدنی فعال امکان تخصیص سهمیه سوخت دارند اینگونه نیست که واحدی راکد باشد اما توانسته باشد سوخت دریافت کند. براساس مصوبات دولت، هر واحد صنعتی که نیاز به آب و برق دارد باید توسط شرکت‌های مربوطه اعلام شود و مالیات آنها توسط وزارت دارایی تعیین می‌شود.
بارگذاری میزان سهمیه سوخت به صورت فصلی
در این‌باره علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به دستورالعمل مدیریت سوخت که در مردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ شد، می‌گوید: براساس دستورالعمل مذکور، متولیان باید الگوی مصرف که نشان‌دهنده میزان عملکرد مصرف‌کننده است را اعلام می‌کردند؛ البته این دستورالعمل اجرایی نشد و در نهایت اخیراً شاهد این بودیم که یک دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. به گفته وی، براساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، الگوی مصرف به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و… ارسال می‌شود و هر زمان توسط این کمیته تأیید شد، به‌عنوان معیار مصرف اجرایی خواهد شد.
از آنجایی که تاکنون فرمول مشخصی وجود نداشته با هماهنگی ایجادشده بین متولیان و شرکت ملی پالایش و پخش، متولیان عملکردی را مشخص می‌کردند و میزانی که مشخص شده بود، در کارتابل همکاران ما مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ همکاران ما براساس شاخص‌هایی که معیار مصرفی است، شش ماه یک‌بار از مصرف‌کنندگان بازدید می‌کردند. اوایل، مقادیر اعلامی از سوی وزارت صمت با برآوردی که انجام می‌شد اختلاف داشت اما در حال حاضر میزان اختلاف به زیر یک‌درصد رسیده است. مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان می‌کند: براساس این دستورالعمل، قرار شد میزان سهمیه شرکت ملی پخش به صمت در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۰۳ یعنی ۴/۳ میلیون لیتر باشد. بر این اساس، مقادیر به‌صورت فصلی در سامانه سدف بارگذاری شد. بر این اساس، در شش ماه نخست سال ۸/۱ میلیون لیتر سهمیه تخصیص داده شد و میزان اختلاف زیر یک‌درصد بود.
تخلف در سوخت‌رسانی به صنایع
عرب‌عامری با بیان اینکه تنها تأمین‌کننده سوخت در کشور پالایشگاه‌ها هستند، اظهار می‌کند: منبع دیگر، واردات است که آن هم توسط وزارت نفت صورت می‌گیرد اما در خروجی چند متولی اصلی وجود دارد که شامل حمل‌ونقل (راهداری)، مصرف‌کننده صنعتی (وزارت صمت) و بخش کشاورزی می‌شود. در این سمت ماجرا دو گروه مصرف‌کننده واقعی و مصرف‌کننده غیرواقعی وجود دارد. به همین دلیل شاید به مصرف‌کننده واقعی به حد کافی سهمیه نرسد اما به‌طور کلی از سبد ما حتی یک‌میلیون لیتر بدون تأیید متولیان خارج نمی‌شود و همه درخواست‌کنندگان با یک کدپستی و یک کد یکتا در سامانه سدف مشخص هستند. وی ادامه می‌دهد برای مثال، صنعتی وجود دارد که فعال نیست اما به‌عنوان فعال مورد تأیید قرار می‌گیرد، عملکرد را در سامانه ثبت می‌کنند و نفتکش برای سوخت‌رسانی از انبار خارج می‌شود. بعد از مدتی، مصرف‌کننده تأیید می‌کند که بار را تحویل گرفته اما در واقعیت، سوخت به آن مقصد نرفته است. در واقع راننده تخلف کرده است.
هیچ معدن راکدی سهمیه سوخت دریافت نمی‌کند
درباره شائبه خرید و فروش سهمیه سوخت توسط معادن راکد، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اهرم‌های نظارتی شدیدی بر فعالیت معادن صورت می‌گیرد. از این رو امکان خرید و فروش و قاچاق سوخت در بخش معدن وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: روند نظارت بر میزان سهمیه سوخت وجود دارد به گونه‌ای که وزارت صمت و نفت با بازدیدهای منظم، اطلاعات دقیقی درباره میزان سوخت مصرفی، باطله‌ها و میزان سنگ استخراج شده و نقشه‌برداری‌های معادن، سهمیه سوخت را تخصیص می‌دهند.
از این رو با وجود این نظارت‌ها امکان قاچاق سوخت به صورت گسترده و سازمان یافته وجود ندارد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: سهمیه سوخت معادن حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون‌لیتر و از طریق حمل‌ونقل توسط ۲هزار تریلی تأمین می‌شود که امکان این حجم از قاچاق وجود ندارد. از این رو باید به دنبال منابع دیگری برای این قاچاق بود؛ نه در بخش معدن! وی با تاکید بر اینکه متولیان تأمین و نظارت بر سوخت باید راهکارهای شفاف‌تری برای جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق سوخت داشته باشند، اظهار داشت: ادعای اینکه معدنی تولید نمی‌کند و سوخت را می‌فروشد، نادرست است و اگر پرونده‌ای مبنی بر قاچاق سوخت در معدن وجود دارد، باید اعلام شود ضمن اینکه قاچاق بنزین و سوخت در کشور به صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک انجام می‌شود؛ اینگونه نیست که معدنکاران و یا مردم را در این زمینه متهم کرد. شکوری با بیان اینکه تولیدکنندگان سودی از فروش سوخت به قیمت آزاد نمی‌برند، می‌گوید: تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند از سوخت در فرآیند تولید استفاده کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در نتیجه، قاچاق سوخت به عنوان یک معضل اصلی باقی مانده است؛ ضمن اینکه باید تمرکز بر نظارت و کنترل دستگاه‌های نظارتی باشد و اجازه داده شود تولید به صورت قانونی و سالم ادامه یابد زیرا تولید واقعی وجود دارد و باید از آن حمایت کرد، نه اینکه ذهن مردم را منحرف و فساد را پنهان کنند.
ارسال نظر