به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، در هفته پایانی آبان ماه سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داد که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود. درواقع بنا به ادعای سازمان توسعه تجارت، گمرک برای ۱۱۰ شناسه-کدملی غیرمجاز، اظهارنامه صادراتی صادر کرده بود. بر این اساس ۲۳ درصد صادرات مهر ماه به میزان ۶۵۶ میلیون دلار، احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای است. در ادامه گمرک جمهور اسلامی ایران نیز اعلام کرد متولی صدور کارت‌های بازرگانی و اعتبارسنجی صادرکنندگان و واردکنندگان یا تشخیص و راستی‌آزمایی کارت‌های بازرگانی جهت انجام امور صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت است. در سال‌های اخیر صادرات بدون توجه به الزامات بازگشت ارز صادراتی تشدید شده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی امتناع از بازگشت ارز صادراتی در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تجاری و در نبود نظارت کافی از سوی مراجع مسؤول حاصل شده است. در شرایطی که ارز با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد و صادرکنندگان ملزم به عرضه ارزان ارز هستند، شاهد تشدید انگیزه قاچاق هستیم.
هفته گذشته در نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خطاب به شامانی معاون امور گمرکی کشور ارسال کرده، تاکید شده که بررسی لاگ‌های سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد برای ۱۱۰ شناسه-کد ملی هیچ پاسخی مبنی بر «مجاز بودن صادرات» صادر نشده و حتی در «عمده موارد»، این سامانه صراحتاً عدم مجوز صادرات را اعلام کرده است. با وجود این اعلام رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در طول مهرماه ۱۶ هزار و ۶۰۳ اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که به‌گفته سازمان توسعه تجارت، ۲۳ درصد کل اظهارنامه‌های صادراتی ماه مذکور را تشکیل می‌دهد.
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ارزش کالاهای صادر شده از محل همین اظهارنامه‌های غیرمجاز، طبق نامه، به ۶۵۶ میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات «به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.
در ادامه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از تیر پارسال کنترل سقف صادرات کارت‌های بازرگانی به درخواست سازمان توسعه تجارت و به صورت سیستمی از طریق این سازمان انجام می‌شود. درحالی‌که پیش از این، شماره‌های کارت بازرگانی فاقد مجوز صادرات طی فهرستی و به صورت کاغذی اعلام می‌شد. طبق رویه‌ای که از سال گذشته جهت کنترل سقف کارت‌های بازرگانی جهت انجام تشریفات صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد، امکان اخذ کوتاژ صادراتی برای هر یک از صادرکنندگان در سامانه گمرک پس از اعتبارسنجی صادرکننده و تأیید سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.
لازم به توضیح است که سرویس کنترل سقف صادرات که از سال گذشته توسط سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی شد، ضمن تبادل اطلاعات بین آن سازمان با گمرک و اعلام نواقص از سوی دفتر فناوری اطلاعات گمرک به سازمان توسعه تجارت به طور مستمر در حال به‌روزرسانی، پایش، انجام اصلاحات و رفع نواقص بود و نهایتاً این سرویس پس از رفع نواقص و تکمیل اصلاحات در نیمه اول آبان‌ماه سال جاری در اختیار گمرک قرار گرفته و در کمتر از ۱۰ روز در سامانه‌های عملیاتی این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
این گزارش با اشاره به اینکه مسؤولیت محاسبات در رابطه با میزان سقف مجاز برای صادرات در کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این محاسبات از طریق گمرک انجام نمی‌شود، می‌افزاید: متولی صدور کارت‌های بازرگانی و اعتبارسنجی صادرکنندگان و واردکنندگان یا تشخیص و راستی‌آزمایی کارت‌های بازرگانی جهت انجام امور صادرات و واردات با سازمان توسعه تجارت است.
ضعف‌های ساختاری
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی تشدید پدیده فساد ارزی و اقتصادی در جریان صادرات و با اتکا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر گفت: تشدید پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر، ریشه در سیاست‌های کلان ارزی دستوری، الزامات سنگین تعهدات دولتی و ضعف‌های ساختاری در فرآیند صدور و نظارت دارد. وی وجود نظام ارز چند نرخی و اقتصاد دستوری را مهم‌ترین عامل تشدیدکننده این پدیده دانست و افزود: تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در سامانه‌های رسمی (مانند نیما یا تالار اول مرکز مبادله) رانت قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. علت اصلی سوءاستفاده، ناترازی اقتصاد و سهمیه‌بندی ارزی است که تمایل به استفاده از این رانت را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: پس از جهش نرخ دلار، انگیزه‌ی اصلی برای اجاره کارت بازرگانی از واردات به صادرات منتقل شد. صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ پایین‌تر سامانه‌های رسمی هستند. برای دور زدن این تعهدات غیرکارشناسی و فروش ارز با نرخ آزاد، از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌شود. این پدیده به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز تبدیل شده است. وی گفت: افراد سودجو کارت‌های بازرگانی را به نام افراد کم‌درآمد، کم‌سواد یا فاقد فعالیت تجاری واقعی صادر می‌کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سایر بدهی‌های قانونی فرار کنند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: فرآیند صدور کارت، چارچوب اصلی و صحیح اهلیت‌سنجی را طی نمی‌کند. خارج شدن بخشی از فرآیند صدور کارت بازرگانی از اختیار اتاق بازرگانی و قرار گرفتن عمده این بخش در اختیار وزارت صمت (سامانه جامع تجارت)، موجب تضعیف نقش اتاق و ایجاد زمینه‌های رانت شده است. عموری گفت: مسیر پرچالش تجارت قانونی، شامل مواجهه با مشکلات متعدد در نظام مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی، حتی بازرگانان واقعی که قصد تخلف ندارند را به سمت استفاده از کارت‌های دیگران سوق می‌دهد تا از درگیری با بوروکراسی و بازخواست‌های پس از ترخیص کالا دوری کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تعدد مراجع استعلام، ضعف خدمات برخط و کاستی‌های زیرساخت فناوری، صدور کارت را کند و دشوار کرده است، که این تأخیر خود محرکی برای استفاده از کارت اجاره‌ای به شمار می‌آید.
ریشه‌های ناکارآمدی
عموری در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات نهادی در بررسی و رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی و سوءاستفاده از کارت بازرگانی در جریان تجارت گفت: متولیان امر کارت بازرگانی را می‌توان به دو بخش «صدور» و «نظارت و برخورد» تقسیم کرد، اما پدیده عدم تمرکز مسؤولیت، ناشی از عدم یکپارچگی سیستمی و تداخل وظایف است.
وی افزود: اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) متولی صدور کارت بازرگانی هستند. اتاق بازرگانی درخواست را بررسی کرده و به وزارت صمت می‌فرستد و پس از بررسی این وزارتخانه، کارت صادر می‌شود. مسؤولیت نظارت بر عملکرد و مواجهه با سوءاستفاده‌کنندگان بر عهده دستگاه‌هایی است که باید فعالیت‌های انجام شده با کارت بازرگانی را رصد کنند. به نحوی که سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی را رصد می‌کند. بانک مرکزی و اداره تعهدات ارزی برای پیگیری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وظایفی دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران، متولی کنترل تخلفات گمرکی و اعمال سقف صادرات است. در نهایت سازمان توسعه تجارت (زیرمجموعه وزارت صمت)، مسؤول اعمال مقررات و محدودیت‌های صادراتی مانند تعیین سقف صادرات برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی را بر عهده دارد. پاسکاری میان سازمان توسعه تجارت، گمرک و وزارت صمت عمدتاً ناشی از عدم یکپارچگی سیستمی و ابهام در مسؤولیت نهایی است ضمن اینکه باید توجه داشت؛ مسؤولیت تخلفات را باید خارج از حوزه صدور کارت بررسی کرد.
وی با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که در هفته‌های اخیر در جریان استفاده از کارت بازرگانی بروز یافته، گفت: برای مثال، در یک مورد معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به گمرک، اعلام کرده است که سامانه جامع تجارت، صادرات را برای ۱۱۰ شناسه / کد ملی غیرمجاز اعلام کرده بود، اما گمرک برای همین افراد در طول مهرماه ۱۶ هزار و ۶۰۳ اظهارنامه صادراتی صادر کرده است. این اختلاف در عملکرد، که منجر به صادرات ۶۵۶ میلیون دلاری با «مجوزهای رد شده» شد، نشان‌دهنده نقص موجود در سامانه امور گمرکی و عدم اعمال کنترل سقف صادرات است. عموری تاکید کرد: ضعف زیرساختی در بحث شناسایی فعالان اقتصادی و نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، زمینه‌ساز تداوم این تخلفات است.
تکرار چرخه معیوب اجاره کارت بازرگانی
رئیس اتاق اهواز در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش مرکز مبادله ارز و طلا در کاهش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران در کاهش چالش کارت بازرگانی اجاره‌ای، به‌ویژه در بخش صادرات موفق نبوده است، زیرا نتوانسته ریشه اصلی انگیزه تخلف را از بین ببرد. با وجود آنکه مرکز مبادله با هدف عرضه ارز به قیمت توافقی و نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد راه‌اندازی شد، اما فعالان بخش خصوصی همچنان از شکاف قیمتی موجود بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد گلایه دارند. عموری تاکید کرد: تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و نرخ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، چرخه معیوب اجاره کارت بازرگانی نیز تکرار خواهد شد، زیرا انگیزه قوی برای دور زدن تعهدات ارزی و فروش ارز در بازار آزاد باقی است.
وی افزود: پس از شروع به کار مرکز مبادله، روند تخصیص و تأمین ارز بخش تولید کشور نزولی شد و پرداخت ارز به واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل افت داشت. این سیاست‌ها در حوزه ارزی باعث شده است که صادرکننده و واردکننده نتوانند مستقیماً مراوده ارزی داشته باشند؛ مسأله‌ای که گردش ارز را مختل می‌کند. این فعال بخش خصوصی گفت: البته در حوزه واردات، مرکز مبادله توانسته است از مسیر توسعه سامانه اعتبارسنجی، شفافیت بوروکراتیک را افزایش دهد. اکنون تخصیص ارز بر اساس نتایج رتبه‌سنجی بازرگانان در سامانه اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. این امر یک ابزار کنترلی ایجاد کرده تا کارت‌های اجاره‌ای فاقد سابقه و رتبه نتوانند به‌راحتی ارز ترجیحی یا مبادله‌ای واردات دریافت کنند.
وی افزود: دولت با هدف مقابله با سوءاستفاده، اقدام به تعیین سقف واردات برای فعالان تازه‌کار کرده است؛ به طوری که واردکنندگان در سال اول تنها مجاز به واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار هستند. این اقدام، هرچند به‌عنوان مُسکن عمل می‌کند اما در بلندمدت باعث رفع تخلفات نمی‌شود ولی تا حدی جلوی سوءاستفاده شرکت‌های جدیدالتاسیس کاغذی را می‌گیرد. عموری گفت: شخصاً معتقدم، اعمال سقف‌های محدودکننده (مانند سقف ۱۰۰ هزار دلار برای صادرات بدون ضمانت‌نامه یا ۵۰۰ هزار دلار برای واردات در سال اول) بدون توجه به رتبه و توان واقعی تاجر، چالش‌های جدی ایجاد کرده و عملاً تقاضا برای دریافت کارت‌های متعدد (یا اجاره‌ای) را افزایش می‌دهد تا بتوانند حجم فعالیت تجاری خود را پوشش دهند.
ضرورت اصلاح ساختاری
عموری در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار درست در موقعیت کنونی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستی است، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی و نظام اعتبارسنجی، که در راستای خواسته‌های بخش خصوصی واقعی قرار دارد. مهم‌ترین راهکار، پایان دخالت در قیمت ارز و برداشتن شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد است. تا زمانی که انگیزه‌ی اقتصادی برای فرار (به دلیل تفاوت نرخ) وجود دارد، هیچ راهکار نظارتی موفق نخواهد شد.
باید قوانین سخت‌گیرانه تعهد ارزی اصلاح و اجبار به بازگشت ارز با نرخ‌های غیرواقعی حذف شود. به عنوان مثال، حتی برای صادرکنندگانی که در مرزهایی مانند شلمچه و چذابه معاملات را به‌صورت ریالی انجام می‌دهند، باید معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. در همین‌حال وزارت صمت موظف شود بر اساس بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صدور و تمدید کارت‌ها و همچنین تعیین سقف فعالیت تجارت خارجی (واردات و صادرات) را صرفاً بر اساس رتبه اعتباری بازرگان انجام دهد. این رتبه‌بندی باید توانمندی‌های حرفه‌ای و ظرفیت‌های مالی فعالان اقتصادی را در نظر بگیرد.
ارسال نظر