به گزارش ایراسین، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه همایش سالانه بازار سرمایه که با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد، هفته اول آذر را که برای نخستین بار به‌عنوان «هفته بازار سرمایه» در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، نقطه شروعی تازه برای این بازار پس از گذشت دقیقاً ۲۰ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر ۱۳۸۴ دانست و این تقارن را به فال نیک گرفت.
وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: ما با سه چالش اصلی مواجه هستیم؛ تورم فزاینده، رکود اقتصادی در سال جاری و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران که بیش از یک دهه است آغاز شده است.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: تورم، رکود و کاهش رشد بلندمدت
عوامل بروز این چالش‌ها به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند. عوامل خارجی عمدتاً ناشی از مسائل بین‌المللی و تحریم‌هاست که به کاهش رشد بلندمدت و ایجاد ناترازی‌های پایدار منجر شده و مقابله با آن بیش از هر چیز به حوزه سیاسی و دیپلماسی مربوط است، هرچند با هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت انجام می‌شود.
با این حال بخش قابل توجهی از چالش‌ها ریشه داخلی دارد و به ساختار حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد. اقتصاد دولتی، مداخله‌گر بودن دولت‌ها در اقتصاد، درآمدهای نفتی بالا و پرنوسان که به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت صرف توزیع انواع رانت و مداخله در بازارها شده و نوسانات شدیدی را به اقتصاد تزریق کرده است، از مهم‌ترین دلایل این مشکلات هستند.
اولویت دولت؛ مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوار
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نتیجه این سیاست‌ها انباشت ناترازی‌های متعدد در طول دو سه دهه گذشته بوده است به ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی حوزه انرژی اشاره کرد و ادامه داد: مداخلات قیمتی و تصدی‌گرایانه دولت باعث شده بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به شدت کاهش یابد و این ناترازی‌ها جز تورم مزمن، افزایش مستمر نرخ ارز و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد نتیجه‌ای نداشته باشد.
وی افزود: راهکارهای دولت شامل اصلاح ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی، تسویه بدهی‌ها، رانت‌زدایی تدریجی و هوشمند و کنترل پایه پولی است. هرچند سیاست کلی کنترل تورم است، اما دولت اجازه تشدید رکود را نخواهد داد. به همین منظور دو سیاست مهم طراحی شده است: یکی طرح «اعتبار ملی» که طی چند هفته آینده جزئیات آن منتشر می‌شود و با استفاده از ظرفیت زیرخط بانک‌ها و روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، تقاضا را تحریک می‌کند؛ سیاستی انبساطی اعتباری با حداقل اثر تورمی. سیاست دوم ارائه تسهیلات مالیاتی و تأمین اجتماعی ویژه به بنگاه‌های اشتغال‌زا برای حفظ و بازگشت اشتغال و جلوگیری از افت بیشتر تقاضای کل است.
جهش به سمت رشد بلندمدت و توسعه بازار سرمایه
وزیر اقتصاد افزود: هدف اصلی دولت، افزایش بهره‌وری، توسعه بخش خصوصی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت از مسیر بورس است تا نقش بازار سرمایه چند برابر شود. در حال حاضر ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بانک‌محور، و تنها ۲۰ درصد از بازار سرمایه است و دولت می‌خواهد این نسبت را تغییر دهد.
مدنی‌زاده تأکید کرد که بخش بزرگی از پس‌اندازهای مردم به دلیل بی‌اعتمادی به ارز، طلا و رمزارز منتقل شده و بازگرداندن اعتماد، اولویت اصلی دولت است. دولت متعهد است تعهدات قبلی را جبران کند و اعتماد را بازگرداند تا مردم با خیال راحت منابع خود را به این بازار بیاورند.
بسته عملیاتی «طرح رویش» برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ
وزیر اقتصاد از بسته جامع «طرح رویش» به‌عنوان برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای جهش بزرگ یاد کرد. این بسته شامل ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله صندوق‌های ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وسایل است و هدف آن جهش از تأمین مالی بانک‌محور به بازارمحور و اختصاص منابع مردم به پروژه‌های بزرگ، سودآور و ارزآور است.
مدنی‌زاده در پایان اظهار امیدواری کرد با همراهی فعالان بازار سرمایه، همت همه دولت‌مردان و مسئولین، این جهش تاریخی محقق شود و منابع مردم در خدمت تولید سودآور، ارزآور و رشد بلندمدت اقتصاد ایران قرار گیرد.
ارسال نظر