به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، آبان سال ۱۴۰۲، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.

براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.

مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه‌بندی دریا، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی آنها را مورد تاکید قرار دادند.

این در حالی است که تقریباً ۳۰ درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی ساکن هستند که نشان دهنده تمرکز اقتصاد امروز جهان بر دریا است، دولت چهاردهم هم از ابتدای فعالیت خود، برای اجرای سیاست‌های کلی دریا محور وارد میدان شده و تلاش کرده است گام‌های مهمی در این حوزه بردارد.

از طرفی با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران و داشتن بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان بیشتر احساس می‌شود. اما به رغم این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ایران در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد.

برهمین اساس شهر رشت مرکز استان گیلان، روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه، میزبان نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر است و نشستی با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان قرار است برگزار شود.

استانداران ۱۰ استان ساحلی خزر از چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استان‌های شمالی و جنوبی کشورمان به همراه سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در چهار کشور ساحلی خزر و سفرای این کشورها در تهران، قرار است در این نشست حاضر شده و در سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر» به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.

از این رو باید در نظر داشت بهره‌گیری استان‌های شمالی ایران از مسیرهای آبی مشترک و طراحی تورهای دریایی بین المللی، گامی مهم در معرفی جاذبه‌های طبیعی تاریخی و فرهنگی ایران و تقویت پیوند ملت‌های حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

بر همین اساس اجلاس پیش رو می‌تواند برخی از گره‌های کوری که در سالیان دراز در عدم توسعه اقتصاد دریا محور نقش داشتند، باز کند و فرصت جدیدی برای اقتصادی دریایی ایران به منصه ظهور برساند.

بهره بردن از اقتصاد دریا محور در کشور ما مغفول مانده

در همین زمینه، ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این اجلاس از نظر سیاسی و اقصادی برای کشور دارای اهمیت است تا بتوانیم با کشورهای حاشیه دریای خزر ارتباطات تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم.

وی با اشاره به بازار ارزشمندی که در حوزه دریا و در استان‌های ساحلی کشورهای روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان وجود دارد، بیان کرد: ایران می‌تواند از این ظرفیت به بهترین شکلی استفاده کرد. از طرفی استان گیلان قطب کشاورزی در کشور است و فرودگاه رشت هم به منطقه آزاد انزلی الحاق شده و این رویکرد معافیت مالی برای ایرلاین‌های منطقه به ارمغان آورده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین موضوع توسعه خط ریلی از بندر کاسپین تا آستارا برای تکمیل حمل و نقل کریدور شمالی در دستور کار است و اگر بتوانیم از ظرفیت کشورهای حاشیه دریای خزر برای توسعه مبادلات تجاری بهره ببریم، قطعاً در حوزه اقتصاد دریا محور برای کشورمان اثرگذاری مثبتی ایفا خواهد کرد.

نجفی اسپیلی با بیان اینکه موضوعاتی نظیر گردشگری، پرورش ماهی، حفاظت از محیط زیست و غیره در حوزه دریا محور مغفول مانده یا بسیار محدود بوده است، یادآور شد: در حالی که همکاری با کشورهای اورآسیا و حاشیه دریای خزر در قالب تفاهم‌نامه و سایر همکاری‌ها می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور در این حوزه کمک کند.

وی درباره تأثیر این اجلاس برای رونق دیپلماسی استانی که پیش از این هم مورد تاکید وزیر امور خارجه بوده، گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور بر اساس ماده ۱۲۷ قانون اساسی به استانداران داده است، استانداران می‌توانند از این ظرفیت بر اساس سفرهایی که به استان‌های همجوار کشورهای حاشیه دریای خزر انجام می‌دهند و دیدارهایی که با همتایان خود در استان‌های کشورهای اوراسیا دارند، مسیر جدیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی درباره ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی استان گیلان که اجلاس پیش رو در رشد آن اثرگذار است، گفت: پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، در فرودگاه رشت بیش از ۱۰۰ پرواز خارجی انجام می‌شد و همیشه هتل‌های گیلان از گردشگران خارجی پُر بودند. اما بعد از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، این روند با کمی افت مواجه شد که قطعاً اجلاس پیش رو می‌تواند برخی از خلاء‌های ایجاد شده بود را برطرف کند.

نجفی اسپیلی خاطرنشان کرد: بهره بردن از این اجلاس به توان استانداران شهرهای ساحلی و وزارت امورخارجه بستگی دارد که چگونه بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

تغییر و بهبود الگوهای تجاری و سیاسی برای استان‌های ساحلی کشور ضروری است

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، درباره این اجلاس اظهار کرد: استان‌های ساحلی دریای خزر برای بهره بردن از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و توریستی، نیازمند تفاهم مشترک، برگزاری جلسات و شنیدن نظرات و پیشنهادات بین استانداران هستند که در حقیقت این اجلاس سبب رونق بخشیدن به اقتصاد دریا برای همه استان‌های ساحلی دریای خزر خواهد شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم در فرمایشات خود، اقتصاد دریا محور را همیشه مورد توجه قرار دادند و به استفاده از ویژگی‌های منحصر به فرد سواحل جنوبی و شمالی کشور تاکید داشتند که بهره بردن از اشتراکاتی که بین استان‌های ساحلی وجود دارد، سبب رونق و بهبود تجاری و اقتصادی برای آنها خواهد شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهره بردن از ظرفیت گردشگری، ارتقا شرایط زیست محیطی، بهره بردن از ظرفیت‌های نفتی و گازی دریای جنوب و شمال، بهبود و توسعه شیلات و حوزه آبزیان، ارائه راهکارهایی برای کاهش آلودگی دریا، نجات دریا از پس آب‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی می‌تواند در این اجلاس مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.

فیاضی درباره تأثیر این اجلاس برای توسعه دیپلماسی استانی که مورد تاکید وزیر امورخارجه هم قرار دارد، یادآور شد: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به عنوان استان‌های ساحلی کشور، مرز آبی با استان‌های کشورهای حاشیه دریای خزر دارند و باید در این مقوله، استانداران از توانایی‌ها و اختیاراتی که دارند برای ارتقا شرایط استان به بهترین شکلی استفاده کنند و منتظر اعلام نظر پایتخت برای ارتقا روابط نمانند.

وی با بیان اینکه این مراودات در تغییر و بهبود الگوهای تجاری و سیاسی استان‌های ساحلی کشور با استان‌های کشورهای همجوار اثرگذار است، گفت: در واقع با تدبیری که در حوزه تجارت و اقتصاد استفاده خواهیم کرد، شرایط جدید امنیتی برای کشور ایجاد می‌شود و این نقش را استانداران شهرهای شمالی و جنوبی، نمایندگان مجلس و پارلمان‌هایی که در این حوزه فعال هستند به خوبی می‌توانند ایفا کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت این اجلاس برای توسعه گردشگری و توریسم خاطرنشان کرد: اقتصاد دریا محور فقط مختص حوزه آبزیان نیست بلکه گردشگری دریایی سهم به سزایی در اقتصاد دریا محور دارد و به صورت طبیعی از این مقوله در جریان مذاکراتی که در اجلاس پیش رو پیش‌بینی شده است، به بهترین شکلی می‌توان استفاده کرد.

‌