به گزارش پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین، جایگاه صنعت معدن در اقتصاد ایران فراتر از یک بخش تولیدی صرف است و به عنوان یکی از ستون‌های استراتژیک برای تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شناخته می‌شود. ایران با برخورداری از بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی، در میان ۱۵ کشور برتر دارای ثروت معدنی جهان قرار دارد و بیش از ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. ذخایر اثبات‌شده معدنی کشور نیز به ۳۷ میلیارد تن می‌رسد که ارزش این منابع بر اساس برآوردهای مختلف بین ۷۷۰ میلیارد تا ۱.۴ تریلیون دلار تخمین زده شده است، با این حال بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که تنها حدود ۲ درصد از این ظرفیت عظیم شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، امری که فرصت استثنایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری را پیش روی کشور قرار می‌دهد. مینا جعفری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی، در این زمینه تأکید می‌کند: ایران با برخورداری از یکی از غنی‌ترین ذخایر معدنی جهان، در جایگاه هفتم کشورهای دارای ذخایر معدنی قرار دارد و پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنعت معدن در جهان دارد.
جایگاه ایران در بخش معادن خاص به‌ویژه قابل توجه است. در زمینه سنگ‌آهن، کشور با بیش از ۴.۵ میلیارد تن ذخیره، رتبه دهم جهان و اول خاورمیانه را در اختیار دارد. معادن مهمی همچون گل‌گهر، سنگان، چادرملو و چغارت از منابع اصلی این ماده معدنی استراتژیک به شمار می‌روند. تولید سالانه سنگ‌آهن ایران به حدود ۶۰ میلیون تن می‌رسد، اما جعفری معتقد است «این میزان پتانسیل افزایش تا ۱۵۰ میلیون تن را دارد». در بخش مس، ایران با برخورداری از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن ذخیره و در برخی منابع تا ۶۰ میلیون تن، در رتبه ششم تا نهم جهانی قرار دارد و حدود ۶ تا ۷ درصد از ذخایر جهانی مس را در اختیار دارد. معادن سرچشمه، سونگون و میدوک از بزرگ‌ترین معادن مس کشور هستند که تولید سالانه مس کشور را به بیش از ۳۲۰ هزار تن می‌رسانند. در زمینه روی، ایران با بیش از ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیون تن ذخیره روی و سرب، بزرگ‌ترین ذخایر جهان را در اختیار دارد، علاوه بر این کشور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه سرب قرار دارد و بیش از ۱.۳ میلیارد تن زغال‌سنگ را ذخیره کرده است.
با وجود این ذخایر غنی و متنوع، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان در سطح به‌نسبت پایینی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش معدن در سال ۲۰۲۱ تنها حدود ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد و به ۱ درصد از اشتغال کشور کمک می‌کرد، در حالی که برخی منابع جدیدتر این رقم را تا ۲.۵ درصد برآورد کرده‌اند. در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، بخش صنعت و معدن رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کرد که به رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور کمک کرد، این آمار در مقایسه با کشورهای دیگر دارای ذخایر معدنی مشابه همچون استرالیا، کانادا و شیلی که بخش معدن آن‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب می‌کند، بسیار پایین است. جعفری در این رابطه تصریح می‌کند: با این حال، محدودیت‌های بین‌المللی موانع قابل‌توجهی در مسیر تحقق این ظرفیت ایجاد کرده است.
این شکاف بین پتانسیل موجود و عملکرد واقعی، نقطه کانونی بحث‌های کارشناسان و سیاست‌گذاران در زمینه توسعه بخش معدن کشور است، یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه بخش معدن ایران، محدودیت‌های مالی و تحریم‌های بین‌المللی است که دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی را مسدود کرده است. جعفری در این باره توضیح می‌دهد: محدودیت‌های بانکی موجب شده است که شرکت‌های معدنی ایران امکان دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی را از دست بدهند. قطع ارتباط با سیستم‌های مالی جهانی، نبود دسترسی به اعتبارات اسنادی و محدودیت در انتقال ارز، از جمله مهم‌ترین موانع تأمین مالی خارجی به شمار می‌روند.
این شرایط منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش توان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنعت معدن کشور شده است. علی‌رغم ارائه مشوق‌های متنوع از سوی دولت ایران، همچون معافیت‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه، شرکت‌های خارجی به دلیل ریسک‌های موجود تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم نشان نمی‌دهند. بر اساس برآورد معاون رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بخش معدن کشور برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، به ۵۵ میلیارد یورو (حدود ۵۹ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری خارجی در طول پنج سال نیاز دارد. این موضوع نه‌تنها جریان سرمایه‌گذاری را محدود کرده، بلکه دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین معدنکاری را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته و افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری را به دنبال داشته است.
در پاسخ به این چالش‌ها، استراتژی‌های متنوعی برای تأمین مالی داخلی و منطقه‌ای در حال توسعه است. جعفری در این زمینه راهکارهای متعددی را معرفی می‌کند: در شرایط فعلی، بازار سرمایه داخلی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی تبدیل شده است. عرضه سهام شرکت‌های معدنی در بورس اوراق بهادار تهران، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از ابزارهای نوین مالی همچون صکوک، راهکارهای مؤثری برای جذب سرمایه داخلی هستند.
بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۰۸، حدود نیمی از ارزش بازار سهام کشور متعلق به صنایع معدنی بود و این بخش با ۵۸ درصد حاشیه سود، بالاترین نرخ سودآوری را در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی داشت. واگذاری معادن کوچک و متوسط به بخش خصوصی و تشویق این بخش به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ معدنی نیز می‌تواند بار مالی را از دوش دولت بردارد. یکی از مکانیسم‌های کلیدی، تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های معدنی است که برای پوشش تمام یا بخشی از زیان‌های مالی ناشی از فعالیت‌های اکتشاف معدن طراحی شده است. علاوه بر این، بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی با ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های معدنی ایفا کنند.
همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در راهبرد توسعه معدنی ایران مطرح است. جعفری در این خصوص می‌گوید: کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه و کشورهای حوزه اوراسیا، فرصت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری فراهم می‌کنند.
در سال‌های اخیر، ایران تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) انجام داده است که توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و این اتحادیه به فرصت مهمی برای گسترش صادرات محصولات معدنی تبدیل شده است. قراردادهای بلندمدت پیش‌خرید محصولات معدنی می‌تواند به‌عنوان ضمانت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد، و توافق‌های مبادله ارزی با کشورهای شریک تجاری نیز امکان کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی محدودکننده را فراهم می‌کند. معاملات به یوان، روبل، لیر و سایر ارزهای ملی، راه‌حلی برای تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای است. همکاری‌های ایران با چین به‌ویژه در زمینه اکتشاف، توسعه و فرآوری مس قابل توجه است که شامل انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیم دانش می‌شود. در سال ۲۰۲۱، ایران و چین توافقنامه همکاری استراتژیک ۲۵ ساله را امضا کردند که زیرساخت‌های معدنی را نیز در برمی‌گیرد.
بخش خصوصی نقش محوری در صنعت معدن ایران ایفا می‌کند، به‌طوری که بیش از سه‌چهارم تولید مواد معدنی کشور توسط فعالان خصوصی انجام می‌شود. این حضور گسترده و فعال بخش خصوصی، نه‌تنها توانمندی فنی و اجرایی کشور را به نمایش می‌گذارد، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم می‌آورد. در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۰، تعداد معادن فعال به ۴,۹۷۴ مورد از مجموع ۵,۷۸۲ معدن شناسایی‌شده رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل بود. کل درآمد حاصل از این معادن به ۲ میلیارد دلار رسید که رشد ۶۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. در همین دوره، مجموعاً ۳۹۲.۲ میلیون تن مواد معدنی به ارزش ۲.۶۴ میلیارد دلار تولید شد که افزایش ۸.۵ درصدی از نظر وزن و ۶۴.۸ درصدی از نظر ارزش را نشان می‌داد. توان بخش خصوصی می‌تواند موتور محرکی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش اشتغال‌زایی باشد. بر اساس آخرین آمار سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۴ هزار نفر در بخش معدن ایران مشغول به کار هستند، اگرچه این رقم تنها حدود ۰.۴ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.
صادرات محصولات معدنی یکی از منابع مهم درآمد ارزی برای ایران است. در سال ۲۰۲۱، ایران بیش از ۵۵ میلیون تن محصولات معدنی به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار صادر کرد. فولاد با ۴.۱ میلیارد دلار در صدر صادرات معدنی قرار داشت و پس از آن مس با ۹۵۸ میلیون دلار و سیمان با ۷۵۸ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در نیمه اول سال ۲۰۲۴ (۲۱ مارس تا ۲۲ سپتامبر)، ایران بیش از ۳۰ میلیون تن محصولات معدنی به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار صادر کرد. در ده ماهه اول سال مالی ایران (مارس ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴)، صادرات معدنی به بیش از ۱۱.۱ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان داد. صادرات مس ایران در ده ماهه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۶۴۴ میلیون دلار رسید که رشد ۳۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌داد. این آمار نشان می‌دهد که بخش معدن ۲۵ درصد از درآمدهای غیرنفتی کشور را تأمین می‌کند، که اهمیت استراتژیک آن را در اقتصاد ایران برجسته می‌سازد.
توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده یکی از اولویت‌های اصلی برای تبدیل صنعت معدن ایران از یک منبع صادرکننده مواد خام به یک بازیگر مهم در بازارهای جهانی محصولات با ارزش افزوده بالاست؛ جعفری در این زمینه تأکید می‌کند: به جای تمرکز صرف بر صادرات مواد خام، تمرکز بر فرآوری داخلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. ایجاد کارخانه‌های فولادسازی، تولید آلومینیوم و دیگر صنایع پایین‌دستی در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارد.
زنجیره ارزش برای فلزات اساسی شامل مراحلی از استخراج، پالایش، تولید محصولات نیمه‌تمام، ساخت قطعات، تا محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا است. در اقتصادهای پیشرفته، تأکید بر بخش‌های نهایی زنجیره، به‌ویژه صنایع دانش‌بنیان، صادرات‌محور و کارا از نظر انرژی و آب، به عنوان یک استراتژی موفق شناخته شده است. برای مثال، منطقه صنعتی سازمان‌یافته گبزه ترکیه (OSB) ارزش صادرات محصولات فولادی پایین‌دستی خود را طی یک دهه چهار برابر کرد. در زمینه مس، ایران با داشتن حدود ۶ درصد از ذخایر جهانی مس و ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن کاتد مس، موقعیت مناسبی برای توسعه صنایع پایین‌دستی مس دارد. با این حال، بیش از ۷۵ درصد از صنعت مس کشور در حال حاضر بر محصولات کم‌ارزش‌افزوده همچون میلگرد سیم و کابل مس متمرکز است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که سیاست‌های وزارتخانه بر بهبود بهره‌وری و توسعه صنایع پایین‌دستی فولاد برای افزایش تولید ارزش‌افزوده متمرکز است.
نوآوری فناوری و دیجیتالی‌سازی نقش کلیدی در ارتقای بهره‌وری و کاهش اثرات زیست‌محیطی صنعت معدن ایران ایفا می‌کنند. جعفری می‌گوید: توسعه فناوری‌های بومی برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی می‌تواند وابستگی به واردات تجهیزات را کاهش دهد. ایجاد مراکز پژوهشی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معدن، همکاری دانشگاه‌ها با صنعت و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار متخصص، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و بهره‌وری صنعت معدن خواهد بود.
دانشمندان ایرانی با موفقیت فناوری پایش دیوار معدن مبتنی بر رادار را توسعه داده‌اند که ایران را در میان پنج قدرت برتر معدنی جهان قرار داده است. این فناوری که از رادار و هوش مصنوعی استفاده می‌کند، در معدن سرب و روی انگوران پیاده‌سازی شده و نتایج موفقی در افزایش کارایی، کاهش خطر فروریختن دیوار و شناسایی مناطق پرخطر نشان داده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سند تحول دیجیتال استراتژیک برای معادن را با چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است که بر دستیابی به بالاترین سطح ایمنی و افزایش بهره‌وری تأکید دارد. بر اساس این سند، دیجیتالی‌سازی کامل همه معادن منجر به کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌ها و افزایش ۲۰ درصدی بهره‌وری معدنکاری خواهد شد. معدن مس سونگون به عنوان بزرگ‌ترین معدن مس ایران، از سیستم‌های حفاری خودکار، روش‌های مرتب‌سازی سنگ معدن مبتنی بر هوش مصنوعی، ابزارهای بهینه‌سازی ناوگان، و سیستم‌های بازیافت آب استفاده می‌کند.
مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پایدار منابع از چالش‌های جدی پیش روی صنعت معدن ایران هستند که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای نوآورانه می‌باشند. جعفری در این باره توضیح می‌دهد: با توجه به هزینه بالای انرژی در فرایندهای معدنکاری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. استفاده از انرژی‌های خورشیدی و بادی در معادن، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز کمک می‌کند.
ایران با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و تشعشع مستقیم عادی (DNI) تا ۵.۵ کیلووات‌ساعت بر متر مربع در روز، پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد. کشور همچنین ظرفیت تولید بیش از ۲۰ هزار مگاوات انرژی بادی را دارا است. در حال حاضر، ایران هدف‌گذاری کرده است ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را تا مارس ۲۰۲۶ به ۷ هزار مگاوات افزایش دهد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق را از ۱.۵ درصد به ۱۵ درصد برساند. با این حال، ایران با بحران شدید آب روبه‌رو است که تأثیر مستقیم بر عملیات معدنی دارد. بیش از ۷۵ درصد از مساحت خشکی ایران دچار کاهش شدید آب‌های زیرزمینی است. استخراج بیش از حد آب زیرزمینی، احداث بی‌رویه سدها و استفاده ناکارآمد از آب در بخش کشاورزی که ۹۰ درصد از آب کشور را مصرف می‌کند، منجر به تخلیه منابع آبی و نشست زمین شده است. منطقه ویژه اقتصادی کاشان با تأکید بر توسعه صنایع پایین‌دستی مس، آلومینیوم و فولاد، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که بر حذف فرآیندهای سنگین و آلاینده، مصرف کم آب، و اتخاذ فناوری‌های بازیافت و تصفیه آب تأکید دارد.
چشم‌انداز صنعت معدن ایران در صورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود و اجرای سیاست‌های اصلاحی، می‌تواند بسیار روشن و امیدوارکننده باشد. جعفری در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود می‌گوید: ایران با وجود چالش‌های جدی، همچنان پتانسیل بالایی برای توسعه صنعت معدن دارد. تنوع و غنای ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دسترسی به نیروی کار ماهر و به‌نسبت ارزان، و بازار داخلی بزرگ از مهم‌ترین مزایای رقابتی این کشور به شمار می‌روند.
برای تحقق این چشم‌انداز، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، تقویت نقش بخش خصوصی، توسعه راهکارهای نوین تأمین مالی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ضروری است. رئیس خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامان، تأکید می‌کند که «برای رونق بخش معدن، سیاست و اقتصاد باید دست به دست هم دهند» ،در نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی ایران (Minex 2025)، بهرامان اعلام کرد: چشم‌انداز ما در بخش معدن فراتر از چارچوب‌های سنتی حرکت کرده و اکنون روابط اقتصادی سازنده با کشورهای همسایه برقرار می‌کنیم.
تعامل فعلی با کشورهایی همچون ویتنام، عربستان سعودی، قطر، آفریقای جنوبی، لهستان، کره جنوبی، نیجریه و ترکیه در حال انجام است. آینده صنعت معدن ایران بستگی مستقیم به توانایی کشور در یافتن راه‌حل‌های خلاقانه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های داخلی دارد. با توسعه معادن و صنایع پایین‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای توان صادراتی، کشور می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد منطقه و جهان ارتقا دهد.
ارسال نظر