انرژی و فناوری

در روزهای اخیر، معاون علمی رئیس‌جمهور بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان در حل چالش‌های کلان کشور تأکید کرد و با اشاره به حوزه‌های حیاتی انرژی و آب، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه داخلی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع و ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد. این نگاه، استفاده از فناوری بومی را به‌عنوان کلید حل مسائل ملی و توسعه پایدار کشور مطرح می‌کند.

به گزارش ایراسین، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در روزهای اخیر بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل و چالش‌های بزرگ کشور تأکید کرد. وی با اشاره ویژه به حوزه‌های انرژی و آب، چشم‌اندازی نوین برای سیاست‌های فناوری کشور ترسیم کرد.

معاون علمی در این زمینه اظهار داشت: «مطمئن باشید اگر شرکت‌های ما در حوزه انرژی وارد شوند، بسیاری از مشکلات ناترازی انرژی را از طریق شرکت‌های فناوری حل خواهیم کرد»، و در حوزه آب نیز تأکید کرد که «خصوصاً در کاهش مصرف آب، می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی کمک کننده باشند».

ظرفیت موجود شرکت‌های دانش‌بنیان

بر اساس گزارشی از ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست تحت نظارت معاونت علمی، بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در سه حوزه آب، انرژی و محیط زیست فعال هستند. این شرکت‌ها قادرند در بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف و ورود به بخش‌هایی مانند تولید، انتقال و هوشمندسازی پروژه‌های انرژی و آب مؤثر باشند.

به گفته معاون علمی، ورود گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه انرژی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع ناترازی انرژی کشور ایفا کند. تجربه‌های فناوری محور دیگر مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و تولید داخلی قطعات نشان می‌دهد که ایران در برخی شاخص‌ها، مانند تولید مقالات و فناوری، ظرفیت بالایی دارد، اما در زمینه کاربردی‌سازی و ایجاد بازار مناسب و ورود دستگاه‌های اجرایی به عنوان خریدار، هنوز جای پیشرفت وجود دارد. برای نمونه، در حوزه یادگیری ماشین، ایران رتبه خوبی دارد اما در آماده‌سازی دولت برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی، رتبه ۹۱ را کسب کرده است.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه

استفاده از فناوری‌های نوین توسط شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در حوزه انرژی، بهره‌وری مصرف برق، گاز و تولید انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهد. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سبب کاهش وابستگی به واردات فناوری و ارتقای سطح داخلی‌سازی می‌شود.

در حوزه آب نیز، با توجه به محدودیت منابع، فناوری‌های هوشمندسازی، مدیریت شبکه، کاهش هدررفت، تصفیه و بازچرخانی آب، فرصت‌های چشمگیری برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. معاون علمی به‌طور مشخص به نقش این فناوری‌ها در کاهش مصرف آب اشاره کرده است.

این رویکرد نه تنها به حل چالش‌های کلان کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت کند و شرکت‌های فناور را به بازیگران اصلی حل مسائل ملی تبدیل کند، و از این طریق جایگاه، اشتغال و ارزش افزوده کشور را ارتقا دهد.

چالش‌های پیش روی تحقق این ظرفیت‌ها

با وجود ظرفیت‌ها، مسیر تحقق این چشم‌انداز با چالش‌هایی همراه است:

  1. بازار و تقاضای دولتی: همان‌طور که معاون علمی تصریح کرده، پذیرش فناوری توسط دولت در برخی حوزه‌ها همچنان پایین است. بدون توجه و ورود دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان خریدار اصلی، فناوری تولید شده ممکن است اثرگذاری لازم را نداشته باشد.

  2. تخصیص منابع: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از سال‌های اولیه تا ۱۴۰۲ به حدود ۹۶۰۰ شرکت رسیده، اما منابع مالی، زیرساختی و داده‌ای محدود هستند.

  3. پیچیدگی‌های اجرایی و مقرراتی: ورود فناوری به حوزه‌های انرژی و آب نیازمند استانداردها، قوانین، مدل‌های کسب‌وکار مشخص، سرمایه‌گذاری بلندمدت و تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و دولتی است. در غیر این صورت، فناوری ممکن است در حد پروژه باقی بماند و گسترش نیابد.

  4. حکمرانی و سیاست‌های منابع طبیعی: فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ناترازی انرژی و هدررفت آب را حل کند؛ اصلاح ساختارهای مدیریتی، تعرفه‌ها و بازار نیز ضروری است.

تحلیل تطبیقی وعده و واقعیت

وعده معاون علمی که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بسیاری از مشکلات ناترازی انرژی را حل کنند، خوش‌بینانه اما مشروط است:

  • ورود شرکت‌ها به پروژه‌ها و بخش‌های کلیدی انرژی باید تضمین شود.

  • استفاده از فناوری در بخش آب نیازمند مقیاس‌پذیری، زیرساخت و داده‌های کافی است.

  • دولت باید شرایطی ایجاد کند که شرکت‌ها انگیزه ورود داشته باشند؛ بازار تضمین‌شده، سیاست حمایتی، مشوق‌های مالی و رفع موانع مقرراتی از جمله این الزامات هستند.

پیشنهادات برای تحقق ظرفیت‌ها

برای بهره‌گیری مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامات زیر ضروری است:

  1. طراحی و اجرای پروژه‌های پیشرو در حوزه انرژی و آب با هدف ایجاد نمونه‌های موفق قابل تکرار.

  2. تسهیل ورود شرکت‌ها به مناقصه‌ها و قراردادهای دولتی و صنعتی با مشوق‌هایی مانند اولویت‌دهی و تضمین خرید.

  3. ارتقای همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و زیست‌بوم فناوری، شامل تبادل داده و تعریف پروژه‌های مشترک.

  4. تقویت زیست‌بوم نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، فضای آزمایش و تسهیل استانداردها.

  5. بازنگری در سیاست‌های مصرف و بازار برای اطمینان از استفاده مؤثر فناوری داخلی.

نقطه آغاز یک مسیر

اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور، تصویری روشن و امیدبخش از نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حل چالش‌های کلان کشور ارائه می‌کند؛ به ویژه در حوزه‌های انرژی و آب که از اولویت‌های ملی به شمار می‌روند. ظرفیت موجود بیش از ۱۵۰۰ شرکت فعال نشان می‌دهد که توان فناورانه کشور در این حوزه‌ها قابل توجه است، اما تحقق این پتانسیل نیازمند هماهنگی کامل میان بازار، مقررات، منابع و همکاری بین‌بخشی است.

کلید موفقیت در این مسیر، درون‌زایی فناوری است: شرکت‌های دانش‌بنیان باید فراتر از مرحله نمونه‌سازی حرکت کرده، محصولات خود را به مقیاس تجاری و فراگیر برسانند و در ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور نهادینه شوند. تنها در این صورت، فناوری‌های بومی می‌توانند به راه‌حل‌های عملی و پایدار برای مشکلات ملی تبدیل شوند و همزمان اقتصاد دانش‌بنیان کشور را نیز توسعه دهند.

به عبارت دیگر، سخنان معاون علمی نقطه آغاز یک مسیر است؛ اما رسیدن به اثربخشی واقعی و گسترده، مستلزم عزم جدی، سیاست‌گذاری دقیق و تعامل مستمر میان دولت، بخش خصوصی و زیست‌بوم فناوری کشور است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =