به گزارش خبرنگار ایراسین، سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد کیش در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره قیمت گاز طبیعی مورد استفاده در صنعت فولاد اظهار کرد: بر اساس قانون، مقرر شده است که ۶۵ درصد قیمت گاز پتروشیمی‌ها به بخش احیای فولاد و ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی به صنعت فولاد اختصاص یابد، بااین‌حال در اجرای این قانون، چند چالش اساسی وجود دارد که تاکنون برطرف نشده است.
وی در خصوص نخستین چالش که به موضوع قیمت گاز مربوط می‌شود، افزود: چرا قیمتی که درحال‌حاضر برای خودِ پتروشیمی‌ها تعیین می‌کنیم، بر اساس فرمولی بسیار پیچیده و با مقایسه قیمت کشورهای واردکننده انرژی محاسبه می‌شود؟ این در حالی است که ایران به‌دلیل برخورداری از منابع عظیم گاز طبیعی، سال‌ها سرمایه‌گذاری صنعتی خود را بر پایه این مزیت انجام داده است و در نتیجه، صنایع مهمی همچون نیروگاه‌ها، فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر بخش‌های وابسته بر مبنای این مزیت شکل گرفته و رشد کرده‌اند؛ تغییر ناگهانی سیاست‌های قیمتی و افزایش نرخ گاز باعث می‌شود شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور توان ادامه تولید و حیات اقتصادی خود را از دست بدهند و در نتیجه، توسعه در این بخش‌ها متوقف شود.
مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه با اشاره به تجربه گذشته ادامه داد: همان‌گونه که در صنعت نیروگاهی مشاهده شد، از حدود ۱۵ سال پیش و هم‌زمان با تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری برق، زمانی که نیروگاه‌ها دیگر هیچ مزیت اقتصادی در تولید برق نداشتند، سرمایه‌گذاری در صنعت برق عملاً متوقف شد، تکرار چنین تجربه‌ای در صنعت فولاد می‌تواند پیامدهای مشابهی برای آینده این بخش راهبردی کشور به همراه داشته باشد.
طباطبائیان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که باید در قیمت‌گذاری گاز مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید تکلیف خود را با صنایع مشخص کند، اگر دولت واقعاً به این صنایع نیاز دارد و قصد دارد از خام‌فروشی جلوگیری کرده، ارزش افزوده در محصولات ایجاد کند و در نتیجه، اشتغال و درآمد ارزی کشور را افزایش دهد، باید سیاست قیمت‌گذاری انرژی را بر مبنای این مزیت‌ها و اهداف توسعه‌ای پایه‌گذاری کند، چرا که نمی‌توان ۳۰ تا ۴۰ سال سرمایه‌گذاری و ساختار صنعتی کشور را بر پایه یک سیاست بنا کرد و سپس به‌صورت ناگهانی آن سیاست را تغییر داد؛ در واقع لازم است در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه انرژی و قیمت‌گذاری گاز تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ زمانی که قیمت گاز نسبت به سال‌های گذشته و فرمول‌های تعیین‌شده توسط وزارت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد، معاون اول رئیس‌جمهور با تعیین سقف قیمتی ۵,۰۰۰ تومان برای گاز مصرفی صنایع، مانع از فشار بیش از حد بر تولیدکنندگان شد؛ هرچند این اقدام در آن زمان بر پایه تصمیم فردی انجام شد، اما معاون اول رئیس‌جمهور امروز نیز می‌تواند در این زمینه ورود کرده و تصمیمی مشابه برای حمایت از صنایع اتخاذ کند.
مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه در ادامه تصریح کرد: کشورهایی که واردکننده انرژی هستند، به‌دلیل قیمت بسیار بالای گاز، تولید برایشان غیراقتصادی است، به‌عنوان مثال در اروپا هم‌اکنون نیروگاه‌های گازی نو و آماده بهره‌برداری وجود دارند که به‌دلیل افزایش شدید قیمت گاز، صاحبان آن‌ها تمایل به فروش دارند؛ زیرا ادامه فعالیت برایشان صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین نباید سیاست قیمت‌گذاری انرژی در ایران را گروگان شرایط سیاسی بین‌المللی دانست. پرسش اینجاست که چرا باید جنگ روسیه و اوکراین یا بحران‌های مشابه، بر صنعت داخلی ما تأثیر منفی بگذارد؟ اگر در اثر این تحولات، قیمت گاز در اروپا چهار تا پنج برابر افزایش یافته است، آیا منصفانه است که بار این افزایش قیمت‌ها بر دوش صنایع فولاد و پتروشیمی ایران بیفتد؟
طباطبائیان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید براساس قیمت کشورهای تولیدکننده انرژی مانند آمریکا، کانادا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و مکزیک انجام شود؛ کشورهایی که خود دارای منابع غنی انرژی هستند و صنایع‌شان را بر پایه این مزیت رقابتی توسعه داده‌اند، اگر چنین رویکردی در سیاست‌گذاری دنبال نشود، می‌توان با اطمینان گفت که در چند سال آینده ناچار خواهیم شد قانونی با عنوان «مانع‌زدایی از صنعت فولاد، پتروشیمی و سیمان» تدوین کنیم، زیرا این صنایع به‌دلیل فشار هزینه‌های انرژی از مسیر توسعه باز خواهند ماند.
وی بیان کرد: براساس قانون، برای بخش احیا نرخ گاز معادل ۶۰ درصد و برای بخش فولادسازی ۴۵ درصد تعیین شده است، اما روش تفکیک این دو بخش به‌صورت شفاف و دقیق مشخص نشده است، این ابهام باعث شده شرکت‌هایی که فرآیند تولید آن‌ها از ابتدای زنجیره تا انتها در قالب یک مجتمع یکپارچه انجام می‌شود، با چالش‌های جدی مواجه شوند و نتوانند به‌درستی تفکیک مصرف گاز را انجام دهند، به‌عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه دارای مجموعه‌ای از واحدهای متنوع از جمله گندله‌سازی، تولید دولومیت، احیای مستقیم، فولادسازی، نورد گرم و سرد، و آهک‌پزی است که همگی مصرف‌کننده گاز طبیعی هستند، با این حال هنوز روشی برای تفکیک سهم گاز مصرفی هر بخش از جمله احیا و سایر واحدها به‌طور دقیق مشخص نشده است.
مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه افزود: وقتی امکان تفکیک قیمت گاز برای واحد احیا از سایر بخش‌ها وجود نداشته باشد، تفاوت قیمتی میان محصولات مختلف از بین می‌رود، برای نمونه درحال‌حاضر واحد نورد گرم فولاد مبارکه به‌دلیل عدم تفکیک قیمت گاز، مشمول نرخ گاز بخش احیا یا فولادسازی می‌شود، در حالی که ماهیت مصرف انرژی آن متفاوت است، ادامه این وضعیت می‌تواند به توقف تولید در برخی واحدهای بزرگ منجر شود و در نهایت بخشی از زنجیره تولید از چرخه خارج شود، برای رفع این مشکل باید راهکاری کارشناسی و اجرایی برای تفکیک قیمت گاز در بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد تدوین شود، چرا که این کار شدنی است و می‌تواند از بروز بحران در واحدهای صنعتی بزرگ جلوگیری کند.
افزایش قیمت و محدودیت‌های گاز؛ فشار دوگانه بر صنایع
طباطبائیان در ادامه گفت: اتفاق مشابهی در سایر بخش‌ها و حتی در قانون بودجه کشور نیز در حال تکرار است، برای نمونه در مورد نیروگاه‌هایی که برق تولید و به شبکه سراسری تزریق می‌کنند، قانون به‌صراحت تصریح کرده است که میزان گاز مصرفی معادل آن برق تولیدی باید براساس راندمان نیروگاهی کل کشور محاسبه شود. بااین حال، چنین مکانیزمی برای صنعت احیا تاکنون اجرایی نشده است، این در حالی است که پیشنهادهای متعددی از سوی فولاد مبارکه و سایر شرکت‌ها به وزارت صمت ارائه شده است؛ چراکه در واحدهای احیا، تمام تولیدات به‌طور دقیق قابل اندازه‌گیری هستند. این اطلاعات در سامانه کُدال به‌صورت ماهیانه منتشر می‌شود و علاوه‌بر آن، قابل راستی‌آزمایی توسط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. در واقع، تولید و مصرف گاز در واحد احیا قابل اندازه‌گیری، قابل ممیزی و کاملاً مستند است، بنابراین می‌توان براساس استانداردهای اندازه‌گیری ملی، سهم گاز مصرفی در واحد احیا را از سایر بخش‌ها تفکیک کرد.
وی همچنین به روش‌های دیگر تفکیک مصرف گاز اشاره کرد و گفت: راهکارهایی مانند نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری مستقل یا ایجاد خطوط ورودی مجزا برای هر بخش نیز وجود دارد، اما این روش‌ها هزینه‌بر هستند و از آنجا که قوانین در سال‌های اخیر ناپایدار و تغییرپذیر بوده‌اند، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ممکن است در معرض ریسک بالا و عدم بازگشت اقتصادی قرار گیرند.
مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه درباره محدودیت‌های تأمین گاز اظهار کرد: از یک سو با افزایش قیمت گاز مواجه هستیم، از سوی دیگر استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف برای صنایع تعیین می‌شود و هم‌زمان محدودیت‌های فصلی در تأمین گاز نیز اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این، هزینه‌هایی همچون طرح جوانی جمعیت، توسعه شبکه توزیع و انتقال گاز نیز به تعرفه گاز صنایع اضافه می‌شود، در چنین شرایطی، وقتی شرکت‌ها هم محدود می‌شوند و هم باید هزینه‌های بالاتری بپردازند، در واقع قیمت گاز برای آن‌ها دو برابر می‌شود؛ یعنی هم از نظر قیمتی و هم از نظر دسترسی به سوخت تحت فشار قرار می‌گیرند، اگر قرار است محدودیت‌هایی در تأمین گاز وجود داشته باشد، باید امکان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و تأمین انرژی حتی توسط خود صنایع فراهم شود.
طباطبائیان خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه در همین مسیر گام برداشته است، برای نمونه این شرکت با احداث نیروگاه بازیافت حرارت در واحدهای احیا و افزایش راندمان تولید در نورد گرم توانسته بخشی از انرژی مصرفی خود را بازیابی کند، اگر قیمت انرژی به‌صورت واقعی و منطقی و در عین حال رقابتی تعیین شود، صنایع خود به سمت بهینه‌سازی حرکت خواهند کرد؛ متأسفانه در شرایط فعلی کشور به‌جای ایجاد بستر برای بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری، فشار مضاعف از طریق افزایش قیمت و محدودیت‌ها بر صنایع وارد می‌شود، در حالی که تجربه نشان داده اگر سیاست‌گذاری انرژی هوشمندانه و پایدار باشد، صنایع خود به‌طور طبیعی در مسیر بهینه‌سازی و توسعه حرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: در بخش خانگی و در فصل زمستان، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد مصرف گاز کشور به این بخش اختصاص دارد. باید به‌سمت به‌روز کردن سامانه‌های گرمایشی، تعویض بخاری‌های فرسوده، عایق‌کاری ساختمان‌ها و ارتقای مقررات ملی ساختمان حرکت کرد تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود. اگر دولت و شرکت‌های خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، این مسئله پاسخگو بوده و به صنعت کشور کمک شایانی خواهد کرد.
ارسال نظر