به گزارش خبرنگار ایراسین، در سال‌های گذشته مسئله تأمین پایدار انرژی به‌ویژه برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است، با وجود تدوین قوانین مختلف نظیر «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» مصوب سال ۱۳۸۹ که هدف آن ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام مصرف و حمایت از زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور بوده، همچنان ناترازی برق در مقاطع مختلف سال به‌ویژه در فصل تابستان و اخیراً زمستان، مشکلات جدی برای صنایع و شبکه سراسری ایجاد کرده است.
در کنار رشد فزاینده تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، وابستگی بالای نیروگاه‌ها به سوخت‌های فسیلی، کاهش منابع آبی و موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از جمله عواملی است که تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است. در این میان، تلاش‌هایی همچون الزام صنایع به تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز هرچند در مسیر کاهش فشار به شبکه بوده، اما همچنان با سوالات و ابهاماتی در خصوص میزان اثربخشی و نحوه اجرای آن همراه است.
در چنین شرایطی، بررسی دلایل تحقق پیدا نکردن اهداف تعیین‌شده، آسیب‌شناسی سازوکارهای قانونی و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی، برای بازتعریف سیاست‌های انرژی و افزایش تاب‌آوری صنعت برق، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد، در همین راستا محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد نفت و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری انرژی کشور، عدم اجرای صحیح قوانین و ناکارآمدی برنامه‌های توسعه‌ای را از مهم‌ترین عوامل ناترازی برق دانست، همچنین با اشاره به وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها و فقدان سیاست‌های حمایتی مؤثر برای صنایع که بدون اصلاح ساختار حکمرانی انرژی و واگذاری بخشی از مسئولیت تأمین برق به صنایع نمی‌توان به پایداری شبکه برق کشور دست پیدا کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ایراسین: با توجه به مشکلات ساختاری در حوزه انرژی به‌ویژه برق، ارزیابی شما از اجرای قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیست؟
مهرجو: در ایران کمبود قانون وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین است، قانون اصلاح الگوی مصرف نمونه‌ای بارز از قوانینی است که صرفاً به‌صورت تصویب‌شده باقی‌مانده و به‌درستی اجرایی نشده، این مسئله در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز مشهود است؛ برنامه‌هایی که به‌عنوان مانیفست‌های کلان کشور برای پیشرفت تعریف شده‌اند، اما تحقق اهداف آن‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است. بر اساس اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور تنها ۳۰ درصد بوده، به‌عبارت دیگر در بهترین حالت، در شش برنامه گذشته تنها حدود ۳۰ درصد اهداف محقق شده‌اند؛ این موضوع ضرورت یک آسیب‌شناسی دقیق و بررسی عمیق را برای ارزیابی انطباق برنامه‌ها با واقعیت‌های موجود کشور و میزان قابلیت تحقق آن‌ها در مدت پنج سال نشان می‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر شرایط واقعی کشور تدوین شده‌اند یا بیش از حد ایده‌آل‌گرایانه بوده و به همین دلیل امکان تحقق کامل آن‌ها در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده وجود ندارد.
سوال: چه سازوکارهایی برای اصلاح هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد تا اهداف قابل تحقق‌تر و عملی‌تر شوند؟
مهرجو: از دلایل اصلی نرسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله می‌توان به اشتباه در هدف‌گذاری یا در نظر گرفتن بازه زمانی غیرواقع‌بینانه که نیازمند افزایش مدت زمان اجرای برنامه‌هاست، اشاره کرد. با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنایع باید زیرساخت‌های متناسب از جمله تأمین برق کافی در نظر گرفته شود که در بسیاری از موارد تحقق نیافته است. علاوه‌بر این، شرایط خاص کشور از ابتدای دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی قدرت‌های تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی، چالش‌های جدی برای برنامه‌ریزی ایجاد کرده است. بنابراین لازم است در تدوین برنامه‌ها، اثرات این تحریم‌ها به دقت لحاظ و روش‌های برنامه‌ریزی داخلی متناسب با تغییرات شرایط بین‌المللی به‌روزرسانی شود. حال سوالات مهمی همچون توانایی کشور در جذب سرمایه لازم برای توسعه زیرساخت‌های برق در شرایط تحریم، میزان وابستگی بیش از حد به نیروگاه‌های گازی و تأثیر بحران کم‌آبی بر کاهش سهم انرژی برق‌آبی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود که پاسخ دقیق و اصولی به این پرسش‌ها از ضرورت‌های اصلی برای اصلاح برنامه‌ها و تحقق اهداف توسعه پایدار کشور است.
ایراسین: تأثیر قانون الزام صنایع به تولید برق تجدیدپذیر تا چه حد در کاهش ناترازی برق مؤثر بوده است؟
مهرجو: از دو سال گذشته قانونی برای الزام صنایع به تولید برق از منابع تجدیدپذیر به‌منظور مدیریت مصرف در پیک تابستانه اجرا شده، اما در بحث ناترازی برق، مشکل عمدتاً در فصل تابستان و در اوج مصرف به‌ویژه در بازه زمانی اواخر اردیبهشت تا میانه شهریور رخ می‌دهد، در این مدت برق شهرک‌های صنعتی و صنایع عمده برای تأمین برق مصرفی خانگی به‌صورت موقت قطع می‌شود. علت اصلی این ناترازی، مصرف بالای برق توسط وسایل برودتی است که حدود ۳۰ درصد از توان تولید برق کشور را در تابستان به خود اختصاص می‌دهد. اقلیم گرم و خشک ایران و وجود مناطق با رطوبت بالا مانند نوار ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان باعث شده استفاده از کولرهای گازی به شدت افزایش پیدا کند، این کولرها که مصرف برق بسیار بالایی دارند سهم حدود ۳۳ درصد از توان تولیدی برق در اوج مصرف تابستانه را به خود اختصاص می‌دهند که رقم بسیار بالایی است.
در مقابل، سیستم‌های سرمایشی سنتی مانند کولرهای آبی که حدود ۷۰ سال است در کشور استفاده می‌شوند، به‌دلیل بازدهی پایین و مصرف برق زیاد، منسوخ شده‌اند. سوال اصلی این است که چرا تاکنون تحولی در این سیستم‌ها ایجاد نشده؟ تلاش‌هایی صورت گرفته تا با استفاده از فناوری‌هایی مانند موتورهای الکترومغناطیس به جای سیم‌پیچ‌های القایی، مصرف برق کاهش پیدا کند، اما این فناوری‌ها خروجی کمی دارند و همچنان مصرف برق بالاست چرا که مشکل از موتور کولرهای آبی است، این وضعیت نشان می‌دهد که نیازمند تحولی اساسی در ساخت و طراحی موتور کولرهای آبی هستیم تا مصرف برق به شکل چشمگیری کاهش یابد، زیرا زمانی که جامعه و صنایع ده‌ها سال به یک سبک مصرف عادت کرده باشند، تغییر روند و اصلاح آن مستلزم اراده و برنامه‌ریزی جدی است، اینکه چند سال است مداوم به موضوع ناترازی بدون ریشه‌یابی دقیق می‌پردازیم نمی‌توان ناترازی را برطرف کرد.
ایراسین: دلایل اصلی ناترازی میان تولید و مصرف برق در کشور چیست و چرا برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های برق تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند؟
مهرجو: در پیک زمستانه به لحاظ مصرف گاز، میزان مصرف کشور تقریباً برابر با کل مصرف گاز در قاره اروپا است، نکته مهم این است که بخش عمده آن صرف رفاه خانوارها و با درصد کمی هم سهم صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌ها می‌شود و این وابستگی شدید زیرساخت‌های برق کشور به گاز بسیار خطرناک است؛ چرا که نزدیک به ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق ما با سوخت گاز یا سوخت مایع جایگزین کار می‌کنند. در حالی که بارها درباره اصلاح این ساختار صحبت شده است، اما تغییرات عملی و مؤثری صورت نگرفته، به‌عنوان نمونه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقرر شده بود سالانه حدود ۵ هزار مگاوات زیر ساخت تولید برق ایجاد شود، به‌دلیل تحریم‌های گسترده از دهه ۹۰ شمسی، جذب سرمایه لازم برای این هدف محقق نشد، این ناکامی موجب شده شکاف بین تولید و مصرف برق روز به روز بزرگ‌تر شود و تولید نتواند پاسخگوی تقاضای فزاینده باشد. در واقع، دولت مکلف به توسعه زیرساخت‌ها است، اما در شرایط فعلی امکان تحقق این اهداف بسیار محدود شده است و برای ایجاد ظرفیت تولید برق در حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که با توجه به کاهش درآمدهای کشور در شرایط تحریم، تأمین آن دشوار به نظر می‌رسد، بنابراین دولت ناچار شده بخشی از این مسئولیت را به صنایع و بخش خصوصی که توان مالی دارند واگذار کند، اما سهم این بخش به هیچ عنوان کافی نیست و بیشتر صرف امور جاری و روشنایی کارخانه‌ها می‌شود، پس واضح است که برای حل این معضل به تحولی بنیادین در صنعت و توسعه زیرساخت‌های برق کشور نیاز داریم.
ایراسین: با توجه به الزام صنایع به تأمین برق خود از منابع تجدیدپذیر، آیا منطقی‌تر نیست که برق تولیدی این واحدها در اختیار خودشان باقی بماند و در چرخه مصرف داخلی همان صنعت استفاده شود، به جای اینکه بخشی از آن توسط وزارت نیرو دریافت شود؟
مهرجو: مشکل اصلی اینجاست، زمانیکه دولت به‌دلیل افزایش مصرف در تابستان نمی‌تواند برق کافی در اختیار صنایع قرار دهد و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تشویق می‌کند، نباید انتظار داشته باشد صنایع در زمان اوج مصرف، برق تولیدی خود را با قیمت‌های یارانه‌ای به شبکه تزریق کنند. باید به‌روشنی توضیح داده شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خرید برق سازگاری چندانی ندارد، شاید جالب باشد بدانید که در بسیاری از کشورها، برق حتی برای گرمایش نیز استفاده می‌شود. در ایران نیز پیش از گازرسانی گسترده، مناطقی مانند کیش و قشم با اقلیم معتدل از برق برای گرمایش استفاده می‌کردند. در حال‌حاضر نیز به‌دلیل نبود شبکه گاز، بسیاری از سیستم‌های گرمایشی این مناطق با برق کار می‌کنند. متأسفانه در حوزه حکمرانی انرژی، اشتباهات راهبردی صورت گرفته است، وارد کردن انرژی ارزان و یارانه‌ای به بخش خانگی موجب شده که مصرف به‌صورت بی‌رویه و نادرست شکل بگیرد. اصلاح این روند که در ۳۰ تا ۴۰ سال تثبیت شده، بسیار دشوار است و هرگونه تلاش برای کاهش یا افزایش قیمت انرژی با مقاومت و اعتراضات گسترده‌ای مواجه می‌شود، حال سیاست‌گذاری درست در این زمینه نیازمند داشتن نگاه آینده‌نگر و همه‌جانبه، یعنی پیش‌بینی دقیق وضعیت کشور در ۳۰ سال آینده که شامل رشد جمعیت، میزان نیاز به انرژی و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به این نیازها است، تنها با این رویکرد جامع و بلندمدت می‌توان به مدیریت بهینه منابع انرژی و توسعه پایدار دست یافت.
ارسال نظر