به گزارش ایراسین، نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای مزمن و پیچیده به نام «ناترازی» مواجه شده است؛ پدیده‌ای که بنا بر گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اکنون به یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و تداوم تورم ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. ناترازی به معنای شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست؛ زمانی که بانک برای پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران، از مسیرهای غیرپایدار مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا خلق نقدینگی جدید استفاده می‌کند.
تجربه اخیر بانک آینده نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور، نمادی از این وضعیت است. انباشت زیان، ضعف حاکمیت شرکتی، و تداوم حمایت‌های غیرمنطقی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، سبب شد تا این بانک با وجود چندین سال مدیریت تحت سرپرستی بانک مرکزی، نه‌تنها به تعادل نرسد بلکه زیان انباشته آن چند برابر شود. این رخداد، بار دیگر ضرورت بازتعریف نقش نظارتی بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های تنظیم‌گری نظام بانکی را برجسته کرده است.
در چنین فضایی، تحلیلگران تأکید می‌کنند که بدون اصلاح فوری در ساختار نظارتی و مالی بانک‌ها، بازتعریف رابطه بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز، و ایجاد انضباط پولی واقعی، نمی‌توان به مهار پایدار تورم و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی امیدوار بود.
نقش نظارتی بانک مرکزی
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس پول و بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری بحران ناترازی در بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌های ناتراز در سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای نظام بانکی، بانک مرکزی و اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. دلیل اصلی این وضعیت آن است که بانک مرکزی برای حفظ تراز ظاهری بانک‌ها، اقدام به تزریق پول پرقدرت کرده است؛ در حالی‌که این نوع از پایه پولی مستقیماً به افزایش تورم منجر می‌شود، زیرا هر واحد از پول پرقدرت چند برابر در سیستم بانکی تکثیر می‌شود.
وی افزود: اگر در سال‌های گذشته بانک مرکزی نظارت مؤثر و مستمری بر عملکرد بانک‌ها اعمال می‌کرد و دستگاه‌های حاکمیتی نیز به وظایف خود در این حوزه عمل می‌نمودند، وضعیت به مرحله کنونی نمی‌رسید. متأسفانه مدیریت‌های کوتاه‌مدت، محافظه‌کاری در برابر اصلاحات ساختاری و وجود باندهای قدرت که از فسادهای سیستماتیک حمایت می‌کنند، موجب تداوم بحران شده است.
کاووسی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: از این پس تازه اختلافات اصلی آغاز می‌شود، زیرا ذی‌نفعان قدرتمندی در پشت‌پرده این بانک حضور دارند. سهامدار عمده این بانک که مالک ایران‌مال نیز هست، سال‌ها توانسته با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، بر تصمیمات حاکمیتی و قضائی اثرگذار باشد. به همین دلیل نمی‌توان اتفاقات اخیر را صرفاً اقتصادی دانست، بلکه باید آن را نتیجه سال‌ها ضعف نظارت و تصمیمات سیاسی ارزیابی کرد.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی تصریح کرد: در چهار سال گذشته، بانک آینده تحت سرپرستی مستقیم بانک مرکزی اداره می‌شد، اما در همین مدت زیان آن از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سهامداران عمده معتقدند اگر مدیریت بانک در اختیار خودشان باقی می‌ماند، چنین زیانی رخ نمی‌داد. این موضوع نشان می‌دهد که دوره‌های کوتاه مدیریتی در بانک مرکزی و عدم تمایل مدیران به تصمیمات سخت و اصلاحی، عامل مهمی در تداوم ناترازی‌ها بوده است.
وی با تأکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر به‌درستی عمل می‌کرد، می‌توانست سلامت نظام بانکی، کنترل نقدینگی و ثبات مالی را تضمین کند. با این حال، به‌دلیل نفوذ نهادهای قدرتمند پشت بانک‌های خصوصی و عمومی در بسیاری از موارد از اعمال قانون خودداری کرده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی انحلال بانک‌ها
کاووسی ادامه داد: تجربه اخیر بانک آینده در واقع انحلال نیست، بلکه توقف فعالیت است. دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به بانک ملی منتقل شده و صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها مأمور ارزیابی و فروش اموال آن شده‌اند. با توجه به وضعیت نامطلوب بازار و نبود خریداران جدی، فروش این دارایی‌ها دشوار است و عملاً بانک مرکزی ناچار است از محل منابع خود تعهدات بانک را بپردازد. این به معنای تزریق مجدد پول پرقدرت و افزایش پایه پولی است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون حقوق کارکنان بانک آینده، سود سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است و این چرخه همچنان به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. بنابراین تصور توقف زیان‌ها با انتقال به بانک ملی اشتباه است، چرا که شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده نیز با توقف فعالیت خود، زیان‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنند.
این کارشناس ارشد بانکی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی انحلال بانک‌ها تأکید کرد: از بین رفتن اعتماد عمومی یکی از خطرناک‌ترین نتایج این روند است. در حال حاضر نیز اعتماد مردم به بانک‌ها و حتی بانک مرکزی کاهش یافته و بخش عمده‌ای از جامعه تمایل خود را برای سپرده‌گذاری از دست داده است. در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، تنها متقاضیان وام‌های کم‌بهره به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، در حالی‌که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز و طلا روی آورده‌اند.
کاووسی خاطرنشان کرد: نبود ثبات اقتصادی، نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های تنش‌زا و کاهش ارزش ریال باعث شده است تا امنیت روانی جامعه آسیب ببیند و نظام بانکی نیز نتواند نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی ابزارهای متعدد نظارتی در اختیار دارد، اما میانگین کوتاه‌مدت مدیریت در این نهاد حدود دو سال و نیم است که باعث شده تصمیم‌گیران فرصت شناسایی کامل ساختار و ورود مؤثر به مسائل اساسی را نداشته باشند. تا زمانی که منافع گروهی، ملاحظات سیاسی و محافظه‌کاری مدیریتی بر تصمیمات بانک مرکزی سایه افکنده باشد، نمی‌توان انتظار اصلاح واقعی در نظام بانکی را داشت.
ارسال نظر