به گزارش ایراسین، در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، تشکل‌های معدنی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت؛ بندی که صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض می‌داند.
مطابق این قانون، فهرست کالاهای مشمول عوارض باید به پیشنهاد وزارت صمت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد. این منابع درآمدی نیز با هدف توسعه زنجیره ارزش و تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی صرف فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌شود.
بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم تصریح می‌کند: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود.
میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد به شکلی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.
در این بین بخش خصوصی اعتقاد دارد که اعمال عوارض باید تنها بر روی کالاهایی متمرکز شود که مصرف داخلی دارند و به تجارت بین‌المللی لطمه نمی‌زنند. از طرفی باید توجه داشت که تداوم روند فعلی، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
در ادامه تمدید غیرقانونی فهرست مربوط به عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ توسط گمرک، بدون دریافت مجوز جدید از هیات‌وزیران، حضور غیرمنطقی برخی محصولات نهایی در فهرست عوارض، روند نامناسب تهیه فهرست و لزوم استعلام از مراجع حقوقی عالی‌تر برای شفاف‌سازی وضعیت عوارض، مورد تاکید قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی در عین حال با اشاره به کسری ۵/۷ میلیارد دلاری تراز تجاری در سال جاری و منفی بودن آن در دو سال گذشته، عوارض صادراتی را عامل تشدیدکننده این روند نگران‌کننده توصیف کردند. در واکنش به آنچه از سوی بخش خصوصی مطرح کرد، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به در ردیف تعرفه‌هایی که سنوات قبل هیأت دولت تصویب کرده است، اشاره و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت کد تعرفه‌های هشت رقمی را به هیأت دولت پیشنهاد داد اما برای اینکه از نظر جنبه عمومی یکدفعه یک فهرست بلند بالایی نرود، فهرست را مختصرتر کرد و براساس کد تعرفه‌های شش و هشت رقمی تنظیم شد، بنابراین فهرست نه‌تنها طولانی‌تر نشده بلکه کوتاه‌تر هم شده است.
نماینده بخش دولتی براساس محاسباتی که برای صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی در سال ۱۴۰۳ انجام شده، پیش‌بینی درآمدی که از محل صادرات تحقق می‌یابد را حدود ۲۶۶ میلیون دلار عنوان کرد که با نرخ تسعیر ارز بالغ‌بر ۱۰ همت در حوزه معدن خواهد بود. از طرف دیگر پیش‌بینی درآمدی ۱۴۰۴ هم ۲۲۳ میلیون دلار اعلام کرد که براساس تغییر نرخ عوارض که توسط وزارت صمت صورت گرفته، کمتر شده است اما با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در ۱۴۰۴ تغییر کرده میزان تحقق یافته ۱۵ همت خواهد شد.
در نهایت مقرر شد فهرست پیشنهادی اتاق ایران که مشتمل بر ۲۳ ردیف با شرایط ممنوعیت صادراتی مشروط، ۱۷ ردیف با عوارض صفر برای محصولات نهایی، ۱۲ ردیف با عوارض صفر تا نیم‌درصد برای محصولات میانه زنجیره و ۲۹۸ ردیف با عوارض نیم‌درصدی برای موادخام است، به عنوان مبنا قرار گیرد و نمایندگان حاضر در جلسه نظرات تخصصی خود را روی آیین‌نامه پیشنهادی و فهرست آن اعمال و اعلام کنند و فهرست پیشنهادی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
ارسال نظر