به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، سخاوت خیرخواه، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی بیان داشت: امسال چندین مورد از معادن راکد از طریق مزایده به چرخه فعالیت بازگشته و برای ۲۰ معدن نیز پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف صادر شده است.

وی با بیان اینکه استان دارای ۵۰۴ معدن دارای پروانه است، توضیح داد: بهره‌برداران گاهی در پرداخت حقوق دولتی و فعال‌سازی معدن موفق عمل نمی‌کنند و در این شرایط، معادن طبق قوانین کشور سلب صلاحیت شده و در ردیف معادن راکد قرار می‌گیرند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: معادن راکد پس از بررسی در شورای معادن استان، از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای معادن در اقتصاد استان گفت: معادنی مانند طلا و معادن جدید شناسایی‌شده در حوزه مس و سایر فلزات، از نقاط قوت اقتصاد منطقه هستند و می‌توانند منافع متعددی از جمله ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی داشته باشند

خیرخواه با بیان اینکه اکتشاف معدن زمان بر است اضافه کرد: سرمایه گذاری در بخش معدن دارای ریسک بوده و برای نتیجه بخشی این کار بسیار زمان بر است و حتی بعد از اکتشاف نیز گاهی سرمایه گذاران به نتایج مطلوب نمی‌رسند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف معدن، یادآوری کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن ریسک‌پذیر است و حتی پس از اکتشاف نیز گاهی سرمایه‌گذاران به نتایج مطلوب دست نمی‌یابند.

وی درباره تعهد معادن در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: براساس دستورالعمل‌های صادره، معادن موظف‌اند سه درصد از درآمد حاصل از فروش خود را برای مسئولیت‌های اجتماعی شامل رسیدگی به نیازمندان و توسعه زیرساخت‌ها هزینه کنند.

خیرخواه با بیان اینکه معدن طلای زرشوران از معادن بزرگ و فعال استان است گفت: مسؤولان معدن طلای زرشوران برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کردند که مقرر شده امسال سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از قبل مسوولیت‌های اجتماعی برای طرح‌های روستایی هزینه کنند.

خیرخواه با اشاره به معدن طلای زرشوران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین معادن استان، افزود: مسئولان این معدن برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند و مقرر شده امسال سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های روستایی هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن نیز باید برای زیرساخت‌های مناطق اطراف معادن، از جمله بهداشت، راه و آموزش، اختصاص یابد.

آذربایجان‌غربی با داشتن بیش از ۵۰۰ معدن و موقعیت هم‌مرز با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان، فرصت‌های ویژه‌ای برای یافتن بازارهای هدف در این کشورها و دیگر نقاط منطقه فراهم کرده است، شرایطی که می‌تواند زمینه شکوفایی بیش از پیش بخش معدن و محصولات معدنی استان را ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن نیز باید برای زیرساخت‌های مناطق اطراف معادن، از جمله بهداشت، راه و آموزش، اختصاص یابد.»