قانون معادن
-
بازنگری فوری در قانون معادن؛
فعالان معدن در بنبست پهنهها
ابهام در قانون معادن، تغییرات سلیقهای مقررات و بلوکه بودن گسترده پهنههای معدنی، فضای سرمایهگذاری در بخش معدن را بهشدت متزلزل کرده و ضرورت بازنگری فوری و کارشناسیشده در قانون معادن را بیش از هر زمان آشکار ساخته است.
-
رونق معدنی در آذربایجانغربی؛
۱۵ معدن راکد احیا شد
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از فعالسازی ۱۵ معدن راکد در سه ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: این معادن از طریق مزایده به بهرهبرداران جدید واگذار شدهاند. همچنین معادن موظفاند سه درصد درآمد خود را به مسئولیتهای اجتماعی در مناطق محروم اختصاص دهند.
-
نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در افتتاحیه ماینکس ۲۰۲۵ تاکید کرد:
راه ناهموار توسعه معدنی
فرهاد طهماسبی، نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در آیین افتتاحیه ماینکس ۲۰۲۵ تأکید کرد که با وجود ذخایر عظیم معدنی، ایران هنوز از جایگاه واقعی خود در زنجیره جهانی معدن فاصله دارد. او ریشه این عقبماندگی را در سوءمدیریت ساختاری، نبود ریلگذاری راهبردی و مقررات دستوپاگیر دانست و هشدار داد اگر این موانع برطرف نشود، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش معدن با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
-
تصمیم جدید شورای عالی معادن برای وحدت رویه؛
لغو مصوبه شورای عالی معادن
شورای عالی معادن با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، مصوبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ این شورا را لغو و رأی به «کان لم یکن» شدن آن صادر کرد. این تصمیم با هدف ایجاد وحدت رویه، پرهیز از اعمال سلیقه و رفع مشکلات اجرایی اتخاذ شده است.
-
معدنکاران در میانه قانون و بخشنامههای اداری؛
ابهام در پرداخت خسارت معادن
ابهام در اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، معدنکاران را با چالشهای جدی مواجه کرده است. این بند که پرداخت خسارت تا سقف یکدرصد از درآمد سالانه معادن را مقرر کرده، نه تنها به قانون تبدیل نشده، بلکه نحوه اجرای آن نیز با انتقادات فراوانی از سوی فعالان معدنی روبرو شده است. پیگیریهای اخیر و صدور بخشنامههای جدید، امیدهایی برای رفع این مشکلات ایجاد کرده، اما به نظر میرسد حل کامل این معضلات نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند قانونگذاری است.